ترامب يسعى لإحياء مشروع “نورد ستريم” وألمانيا تُحذّر من عودة الاعتماد على الغاز الروسي
أكد وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، “روبرت هابيك”، أن أي محاولات لإحياء خطوط أنابيب الغاز الروسية “نورد ستريم 1″ و”نورد ستريم 2” ستمثل انحرافاً عن الأولويات الاستراتيجية لألمانيا وأوروبا، في ظل استمرار الحرب.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في بروكسل أمس الاثنين، رافضاً أي نقاش حول إعادة تشغيل الخطوط التي تعرضت لتخريبٍ عام 2022.
خلفية الأزمة وتحوُّل أوروبا نحو البدائل
عمل خط “نورد ستريم 1” بين عامي 2011 و2022 على تزويد ألمانيا بنحو 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، بينما ظلّ “نورد ستريم 2” – الذي كلف 11 مليار دولار – مُعلقاً منذ اكتماله عام 2021 بسبب قرار ألماني بوقف التشغيل مع تصاعد التهديدات الروسية لأوكرانيا.
وبعد الحرب، تحولت ألمانيا إلى النرويج كمورد رئيسي، بينما خفضت وارداتها الروسية من 55% إلى نحو 12% فقط من احتياجاتها.
وحذّر هابيك من أن التحالف المحتمل بين الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) والمحافظين (CDU/CSU) قد يهدد “ذاكرة الأزمة”، مشيراً إلى أن كلا الحزبين دفعا تاريخياً لتعميق الاعتماد على موسكو، مما يجدد المخاوف من تكرار السيناريو مع تغيير الحكومات.
مخاطر جيوسياسية واقتصادية متشابكة
أثارت تقارير عن ضغوطٍ من حليفٍ قديم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على واشنطن لإعادة فتح “نورد ستريم 2” تساؤلات حول مدى التزام الغرب بالعقوبات. ورغم تعافي أسهم “غازبروم” الروسية بنسبة 15% منذ فبراير الماضي، وسط توقعات بقيام ترامب بإبرام صفقة سريعة مع موسكو، إلا أن الخبراء يستبعدون عودة التدفقات قريباً، خاصة مع تمسك برلين رسمياً بخطة الاستغناء عن الطاقة الروسية.
تحليلات مُوسَّعة: تداعيات محتملة وقضايا خفية
- التأثير على الوحدة الأوروبية: قد يُعيد فتح النقاش حول “نورد ستريم” الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تُعارض دول مثل بولندا وأوكرانيا أي تعاونٍ مع موسكو، بينما قد ترى دول أخرى في الجنوب الشرقي الأوروبي فرصة لخفض تكاليف الطاقة.
- معضلة الطاقة الخضراء: يُفاقم الجدل تساؤلات حول قدرة أوروبا على تسريع تحولها نحو الطاقة المتجددة، خاصة مع ارتفاع تكاليف مشروعات الرياح والطاقة الشمسية بنسبة 30% منذ 2022، مما يزيد الضغط لقبول حلولٍ مؤقتة كالغاز.
- دور الولايات المتحدة المتذبذب: مع عودة ترامب، تدفع واشنطن نحو تسويةٍ في أوكرانيا تسمح باستئناف الصادرات الروسية، مقابل ضمانات أمنية، مما يضع ألمانيا في مأزق بين الحلفاء والاحتياجات الاقتصادية.
- الثغرات الأمنية: لا تزال التحقيقات حول تفجيرات 2022 غير مُغلقة، مما يُغذي نظريات عن ضلوع أطرافٍ دولية أو جماعات قرصنة، ويُعقّد أي محاولات لإصلاح الخطوط دون ضمانات لحماية البنية التحتية.
تُواجه ألمانيا اختباراً جيوسياسياً معقداً؛ فبينما ترفض رسمياً العودة للاعتماد على الغاز الروسي، تظل التحديات الاقتصادية والضغوط السياسية الداخلية والخارجية عوامل قد تُعيد رسم خريطة الطاقة الأوروبية بشكلٍ مفاجئ، خاصة مع اقتراب انتخاباتٍ محتملةٍ تُعيد ترتيب الأولويات.
