بالتعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية | مصر تطرح كافة المطارات على القطاع الخاص
أعلنت الحكومة المصرية عن طرح كل المطارات المصرية على القطاع الخاص لتشغيلها وإدارتها، وأبلغ رئيس الوزراء المصري وزارة الاستثمار بأنه “لا يريد مطاراً واحداً تحت إدارة القطاع الحكومي”.
الحكومة دعت القطاع الخاص إلى الدخول في شراكات وتحالفات لإنشاء شركات أو المساعدة في أفكار بهدف زيادة أسطول الطيران المصري، وأعلنت التعاقد مع “مؤسسة التمويل الدولية” (IFC) التابعة لـ #البنك_الدولي، لطرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص، وفق متابعة بقش.
وفي وقت سابق من هذا العام، كانت التقارير أكدت على طرح المطارات على القطاع الخاص، وأبرزها مطار #القاهرة الدولي، ومطار سفنكس غرب القاهرة، ومطار مدينة #العلمين الجديدة، ومطار #شرم_الشيخ الدولي، ومطار #الغردقة الدولي.
ومن أسباب عملية الطرح على القطاع الخاص، دعم نمو حركة السياحة الوافدة لمصر بالتزامن مع استراتيجية استهداف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، ومضاعفة الطاقة الفندقية العاملة إلى 450-500 ألف غرفة في 2030.
وتركز مصر حالياً على طرح البنية التحتية التي أنشأتها الحكومة، وخصوصاً الطرق ومحطات المعالجة والتحلية، أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل.
خصخصة في الأزمة الاقتصادية
تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الأزمات الاقتصادية التي تشهدها مصر، والحاجة الماسة إلى القروض المالية التي يفرض صندوق #النقد_الدولي بشأنها شروطاً أبرزها خصخصة الاقتصاد وسحب أيدي الحكومة عنه وإلغاء الطابع العسكري من كافة القطاعات.
وتريد الحكومة المصرية أن يقوم القطاع الخاص بخوض مجال إنشاء شركات طيران، عبر تحالفات أو شراكة مع الدولة، للإسهام في زيادة أسطول الطيران المصري.
وعلَّقت إدارة البنك الأهلي المصري بأن القطاع المصرفي داعم دائماً للقطاع الخاص، وناشدت القطاعات التصديرية بزيادة الحصيلة الدولارية للدولة من قطاعي الصناعة والسياحة في البلاد التي تعاني من شحة العملة الصعبة.
البنك نفسه، وهو أكبر البنوك الحكومية في البلاد، قال إن 2360 شركة خرجت من مصر خلال النصف الأول من عام 2024، واتجهت إلى #الإمارات التي تسهّل بيئة الأعمال. وشدد البنك الأهلي المصري على أن مصر دولة لديها كافة الإمكانيات لكن لا توجد فيها بيئة أعمال جاذبة.
وحسب البيانات التي جمعها بقش، فقد وصلت قيمة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024، إلى 46.1 مليار دولار، منها 35 مليار دولار من صفقة استحواذ الإمارات على “رأس الحكمة”، و11.1 مليار دولار من استثمارات أخرى.
وفي هذه الأثناء، تقول الحكومة إنها تعمل على مبادرتين جديتين خلال الفترة المقبلة إحداهما خاصة بالصناعة وتتعلق بتوسعات الشركات وإنشاء مصانع جديدة، والأخرى تهدف إلى دعم توسعات قطاع السياحة.
كما تُعتبر إمدادات الغاز الطبيعي الشغل الشاغل بالنسبة لمصر في الوقت الحالي، إلا أن الحكومة لن تتمكن من تلبية احتياجات الصناعة من الغاز الطبيعي إلا بنهاية العام 2025، وفقاً لآخر التصريحات الحكومية.
ويتم توفير الغاز حالياً بأقل من قيمته السوقية وبالتالي تفقد الدولة فرصة بديلة سواء بتوفيره بسعر يتراوح بين 4 و5 دولارات، أو تصديره بسعر 12 دولار للمليون وحدة حرارية حسب الحكومة التي تقول إن الأولوية لقطاع الصناعة المصرية.
