خرج بنك صنعاء المركزي عن صمته إزاء إعلان بنك عدن المركزي مؤخراً عن تلقيه بلاغاً خطياً من عدد من البنوك الرئيسية في صنعاء بشأن رغبتها في نقل عملياتها ومقارها إلى عدن.
مصدر في بنك صنعاء المركزي حذّر في تصريحات صحفية لوكالة سبأ بصنعاء، تابعها بقش، من الاستمرار في “مضايقة وتهديد البنوك اليمنية”، ووصفهما بأنهما يأتيان في إطار استهداف للاقتصاد وتوظيف التصنيف الأمريكي لتهديد القطاع المصرفي “بإيعاز مباشر من رعاتهم السعوديين والإماراتيين خدمةً للعدو الأمريكي” وفقاً للمصدر.
وتحاول حكومة عدن توظيف هذا التصنيف “لتهديد وترهيب القطاع المصرفي، لإجبار البنوك على التجاوب معهم أو سيقومون بإبلاغ رُعاتهم في السعودية والإمارات” للتنسيق مع واشنطن وإدراج البنوك في قوائم العقوبات، حسب المصدر.
أشار المصدر إلى أن حكومة عدن لا يمكنها القيام بأي خطوة “بدون تلقي الأوامر من قبل رُعاتهم في السعودية والإمارات” حد تعبيره، مضيفاً في السياق أن حكومة عدن عبّرت بشكل مستمر وعلني عن استعدادها للتصدي للحصار المفروض على إسرائيل في البحر “في تماهٍ واضح” مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وكان بنك عدن المركزي ذكر مؤخراً في بيان اطلع عليه بقش أن ثمانية بنوك أبلغته خطياً بنيتها الانتقال من صنعاء إلى عدن تفادياً للعقوبات الأمريكية، في حين لم تعلن البنوك عن موقفها، وسبق ورفضت البنوك قرار نقلها الإلزامي في العام 2024 والذي كان مفروضاً من جانب مركزي عدن وتم إلغاؤه بموجب اتفاق التهدئة الاقتصادية في يوليو الماضي.
إخلال بالاتفاق الاقتصادي والمسؤولية سعودية
حمَّل المصدر في مركزي صنعاء السعودية المسؤولية الكاملة عن أي تبعات، وأن السعودية لن تكون بمنأى عن التبعات، كون ذلك يُعدُّ إخلالاً صريحاً باتفاق الهدنة (الاتفاق الاقتصادي لشهر يوليو 2024) وانقلاباً مباشراً على كافة التفاهمات التي تمت سابقاً.
وقال المصدر إن البنك المركزي بصنعاء يقوم بواجبه في حماية القطاع المصرفي مما وصفه “الابتزاز” من قبل الطرف الآخر، مضيفاً أن المؤسسات الحكومية التابعة لحكومة صنعاء تتعامل بمسؤولية وتمارس دورها ولن تسمح بأي مساس بالوضع المعيشي والاقتصادي.
التوقيت: أزمة اقتصادية خانقة
مساعي بنك عدن المركزي تأتي وسط أزمة اقتصادية ومصرفية خانقة تعاني منها مناطق الحكومة، في الوقت الذي تشهد فيه الحكومة خلافات داخلية ومطالبة وزراء بإقالة رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، وهو ما يسلط الضوء على عدم قدرة الحكومة بالأساس على تهيئة بيئة مناسبة للعمل المصرفي تتيح نقل البنوك فضلاً عن تأدية أعمالها بالشكل المطلوب.
وحول ذلك صرّح المحلل الاقتصادي ماجد الداعري من عدن، في حديث لـ”بقش”، بأنّ مناطق حكومة عدن تشهد انهياراً اقتصادياً متوقعاً في ظل استمرار “العجز والانهيار الاقتصادي والفشل الحكومي حتى في عقد اجتماع مجلس الوزراء للشهر السابع بسبب رفض أغلبية الوزراء الاجتماع واستمرار العمل مع رئيس الحكومة الحالي بن مبارك”.
ويُضاف ذلك إلى تعثر كل الحلول والمعالجات الوطنية وغياب الموارد المالية واستشراء الفساد نتيجة لعدم تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة واعتبار المسؤولين أنّ المرحلة فرصة للإثراء ولو على حساب مجاعة شعبهم المنكوب بكل الأزمات والمواجع والماسي، حدّ تعبير الداعري.
ويشير الداعري إلى أن مجلس القيادة الرئاسي “مشتت” خارج وداخل البلاد، و”يعيش أزمة خلافات متصاعدة على هوية رئيس الوزراء المقبل والتعديل الحكومي المطلوب ببعض وزراء الحكومة المعطلة بسبب خروج خلافات الوزراء مع رئيسهم وتمردهم عليه وعجزه عن إلزامهم بالحضور أو إقالتهم نتيجة المحاصصة واحتمائهم بالأحزاب والقوى السياسية التي رشحتهم وترفض اليوم إقالتهم”.
وبالنتيجة يرى محللون أن مثل هذا المناخ المتوتر سياسياً واقتصادياً لا يرقى إلى أن يكون مؤهلاً لاستقطاب البنوك والمصارف، وسط استمرار انهيار العملة المحلية التي وصلت إلى مستوى 2380 ريالاً للدولار الواحد.
وكان اقتصاديون بعدن تحدّثوا لـ”بقش” الشهر الماضي، ومنهم ماجد الداعري، بأن الوضع الاقتصادي الكارثي يمكن أن يؤدي إلى وصول الدولار لمستوى 5000 ريال بعدن خلال العام الجاري 2025، نتيجة لفشل الحكومة وتفاقم الفساد المالي والمضاربات التي ترهق الاقتصاد، وسط غياب الرقابة من جانب بنك عدن المركزي وعدم ضبط المضاربين والأنشطة غير القانونية، والاكتفاء بمنشورات عقوبات وقتية.
