مصر تعزز وارداتها من الغاز الإسرائيلي إلى 1.3 مليار قدم مكعبة يومياً بنهاية 2025
كشف مصدر مطلع على تفاصيل صفقات الغاز بين مصر وإسرائيل لشبكة “CNN الاقتصادية”، عن خطة لرفع كميات الغاز المُورَّدة من إسرائيل إلى مصر إلى 1.3 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول نهاية العام الجاري 2025، مقارنة بنحو مليار قدم مكعبة حالياً، في إطار مساعي القاهرة لتعزيز أمنها الطاقي وتلبية الطلب المحلي المتزايد.
المصدر الذي لم تُوضَّح هويته، ذكر أن هذه الزيادة تعتمد على تطوير حقل تمار الإسرائيلي للغاز الطبيعي، الذي تأجلت عمليات تطويره من أغسطس إلى أكتوبر 2023 بسبب الاضطرابات الأمنية في منطقة شرق البحر المتوسط.
ومن المقرر أن ترفع هذه التطويرات الطاقة الإنتاجية للحقل من مليار قدم مكعبة يومياً إلى 1.6 مليار قدم مكعبة، بزيادة تُقدر بنحو 60%، وفقاً لتصريحات سابقة لشركة شيفرون الأمريكية المشغلة للحقل.
تأتي هذه الخطوة ضمن اتفاقية أوسع وُقعت في يونيو 2022 بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، بهدف زيادة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى السوق الأوروبية عبر محطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط، ما يعزز دور القاهرة كمركز إقليمي لإعادة تصدير الطاقة. كما وافقت إسرائيل مؤخراً على تصدير 118 مليار متر مكعب إضافية من الغاز، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة الإسرائيلية.
ويعتمد نقل الغاز بين الطرفين على خط أنابيب شرق المتوسط، الذي يمتد لـ100 كيلومتر بين مدينة العريش المصرية وعسقلان الإسرائيلية، ويُستخدم حالياً في التصدير العكسي للغاز الإسرائيلي إلى مصر. بالإضافة إلى ذلك، تحصل القاهرة على جزء من وارداتها عبر خط الغاز العربي المار بالأردن، وفقاً للمصدر.
تواجه مصر تحديات في تلبية الطلب المحلي على الغاز، بسبب تراجع الإنتاج المحلي، ما دفعها لاستئجار الوحدة العائمة “هوج جاليون” النرويجية في مايو 2023 لتسييل الغاز الطبيعي، وفقاً لاتفاقية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”.
كما تسعى الحكومة المصرية لزيادة الإنتاج المحلي من الحقول البحرية، إلى جانب تعزيز الاستيراد لتجنب تكرار أزمة نقص الغاز التي شهدتها في أبريل 2023.
خلفية الاستثمارات الإسرائيلية في الطاقة المصرية
في سياق متصل، أعلن الشركاء في مشروع حقل ليفياثان الإسرائيلي الضخم في يونيو 2023 عن نيتهم ضخ استثمارات تصل إلى 500 مليون دولار لتوسعة الطاقة الإنتاجية للحقل، ما يعكس تحولاً استراتيجياً في سياسة إسرائيل لتعزيز مكانتها كمنتج رئيسي للغاز في المنطقة.
يرى مراقبون أن التعاون المصري الإسرائيلي في مجال الطاقة يُعد ركيزة للاستقرار الاقتصادي الإقليمي، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتصاعد على الغاز كبديل عن الإمدادات الروسية.
ومع ذلك، تشير تحليلات إلى أن نجاح هذه الخطط مرهون باستقرار الأوضاع الجيوسياسية في شرق المتوسط، وقدرة البنية التحتية على استيعاب التدفقات المتزايدة.
أما مصر فتبرر هذه الاتفاقيات بتحقيق توازن بين تلبية الاحتياجات المحلية وتعزيز دورها كجسر طاقي بين آسيا وأوروبا، في وقت تسعى فيه دول المنطقة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية في سياق تحولات الطاقة العالمية.
