الاقتصاد اليمني | بقش
لجأ مُلاك المخابز والأفران في مدينة تعز إلى الإضراب عن العمل، احتجاجاً على قرار السلطة المحلية القاضي بإلزامهم بالبيع بالميزان، وبسعر 1200 ريال للكيلوغرام الواحد، وهو ما يُبرز أزمة جديدة يعاني منها المواطنون الذين يشكون منذ أشهر من تقلص حجم الرغيف وغياب التسعيرة الموحدة.
وكانت السلطة المحلية أصدرت قراراً اطلع عليه “بقش”، يقضي بهذه التسعيرة ووفقاً للوزن بالميزان، بدلاً من البيع بالقطعة كما كان معمولاً به في السابق.
لكن القرار الذي جاء دون تنسيق كافٍ مع نقابة الأفران والمخابز، أثار موجة رفض واسعة من قبل أصحاب المخابز الذين اعتبروا أنه “غير منصف” ولا يراعي الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الأساسية كالطحين والغاز والديزل والخميرة.
إغلاق المحلات
واستيقظت مدينة تعز اليوم الأحد على أزمة تمثلت في إغلاق معظم المخابز والأفران أبوابها، ضمن إضراب شامل أدى إلى انقطاع شبه كامل للخبز والروتي في الأسواق حسب متابعة بقش، وازدحامٍ أمام القليل من المخابز التي واصلت العمل بشكل محدود.
ويَعتبر أصحاب المخابز والأفران أن هذا القرار جاء بشكل مفاجئ ودون دراسة واقعية لتكاليف الإنتاج، مشيرين إلى أن سعر 1200 ريال للكيلوغرام الواحد لا يغطي كلفة التشغيل، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الغاز والوقود والدقيق والنقل، ما يجعلهم عرضة للخسارة المالية.
وفي حين يطالب أصحاب الأفران والمخابز بإعادة النظر في القرار أو السماح لهم بتحديد الأسعار بناءً على التكلفة الحقيقية، ترى السلطة المحلية أن قرارها ضروري لضبط السوق ومنع الاستغلال، مشيرة إلى أنه يهدف إلى حماية المواطن من التلاعب بالأسعار.
وجاء الإضراب ضمن صراع مفتوح مع السلطة المحلية، تتقاطع فيه الاعتبارات الاقتصادية مع البعد الاجتماعي. فبينما تقول السلطة إنها تسعى إلى تهدئة الشارع وحماية المستهلك من الارتفاع المتكرر في الأسعار، يرى التجار أن السياسات الحكومية تتجاهل واقع التضخم وتكاليف التشغيل.
وتغيب الحلول العملية ليكون المواطن هو الخاسر الأكبر، إذ تتكرر الأزمات في قطاع الغذاء الحيوي بشكل يعمق من هشاشة الوضع المعيشي في مدينة محاصرة بالأزمات منذ سنوات.
تحسن العملة لا يعني تحسن المعيشة
ويأتي الإضراب في الوقت الذي لا يزال فيه الوضع المعيشي صعباً بالنسبة للمواطنين، فعلى الرغم من أن الريال اليمني شهد تحسناً بنسبة 40% منذ مطلع أغسطس الماضي، إلا أن هذا التحسن لم ينعكس على الأسواق كما كان متوقعاً، إذ لا تزال أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية مرتفعة في مختلف محافظات حكومة عدن، وبمعنى آخر، اتضح من تحسن سعر الصرف أنه لا يعني تحسن المعيشة.
وتعاني الأسواق اليمنية منذ سنوات من فوضى سعرية يصعب ضبطها في ظل تعدد السلطات المحلية وتفاوت الإجراءات التنظيمية بين المحافظات، ومع كل موجة انخفاض أو ارتفاع في قيمة الريال، تبقى الأسعار شبه ثابتة في اتجاه تصاعدي.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الجمود سببه غياب الرقابة الفاعلة وضعف التنسيق بين الجهات الحكومية والتجارية، إضافةً إلى المضاربات في أسعار النقل والوقود، ما يجعل من كل محاولة لضبط الأسعار مواجهة مفتوحة بين الدولة والتجار، يدفع المواطن ثمنها في النهاية.
