نظم مئات المعلمين والموظفين والطلاب في محافظة تعز، اليوم الأحد، مسيرة حاشدة استجابة لدعوة اللجنة التحضيرية لاتحاد التربويين اليمنيين بالمحافظة، وذلك للتأكيد على مطالبهم الحقوقية المشروعة والإعلان عن استمرار الإضراب الشامل والمفتوح حتى تحقيقها بالكامل.
وفي بيان صدر عن اللجنة التحضيرية عقب المسيرة وحصل بقش على نسخة منه، تم التوجه بالشكر الجزيل لجميع المشاركين الذين لبوا النداء، وخاصة أولئك القادمين من المناطق الريفية والذين تحملوا مشقة السفر، مؤكدين أن هذا النضال “لن يذهب سدى بإذن الله، بل سيتكلل بالانتصار للحقوق المشروعة والعادلة”. وأشاد البيان بصمود المعلمين والمعلمات وثباتهم المستمر، معتبراً إياه “السلاح الأقوى لما تحقق من إنجازات وما سيتحقق لاحقاً”، حسب البيان.
نتائج أولية للإضراب
أشار البيان إلى تحقيق بعض النتائج الأولية بفضل هذا الصمود، مثل إصدار كشوفات بدل طبيعة العمل لموظفي عام 2011، والبدء بتوفير رعاية صحية جزئية، مع التأكيد على أن هذه الخطوات لن تتوقف وستشمل مستقبلاً المعلم ومن يعول من الدرجة الأولى. كما اعتبر البيان وصول ملف المطالب إلى رئاسة الجمهورية “نتاجاً طبيعياً لصمود وثبات” المعلمين.
وجددت اللجنة التحضيرية تأكيدها على حزمة المطالب الأساسية التي لن يتم التنازل عنها، وتشمل صرف الرواتب المتأخرة منذ عام 2017 والبالغة تسعة أشهر، وصرف كافة العلاوات والتسويات المستحقة منذ عام 2014 وحتى عام 2024.
وذلك إلى جانب صرف بدل طبيعة العمل للمعلمين الذين لم يتم إدراجهم بعد.
صرف رواتب التربويين النازحين، مع تسوية شاملة للأجور والمرتبات بما يتناسب مع الوضع المعيشي المتردي وارتفاع تكاليف الحياة وفق اطلاع بقش.
وناشد البيان رئيس المجلس الرئاسي “رشاد العليمي” للتدخل وتنفيذ توجيهاته السابقة بما يحفظ كرامة المعلم ويضمن حقوق الطلاب واستقرار العملية التعليمية. كما أعلن الاتحاد تضامنه الكامل مع طلاب وطالبات الثانوية العامة، معرباً عن رفضه للمقترحات المرفوعة لوزارة التربية بشأن المقررات الدراسية للاختبارات النهائية.
وطالب البيان “العليمي” ووزير التربية والتعليم بإعادة النظر في هذه المقترحات واتخاذ قرار عاجل يراعي مصلحة الطلاب، إما بتحديد مقررات الفصل الدراسي الأول فقط للاختبارات، أو بتأجيل الاختبارات لمدة شهرين على الأقل.
وأكدت اللجنة التحضيرية في بيانها على استمرار الإضراب الشامل والمفتوح، مشددة على أنه “لن يتم تعليقه إلا في حالة التنفيذ الفعلي للمطالب الحقوقية المذكورة آنفاً وصدور توجيهات رئاسية واضحة وسريعة لصرف الرواتب المتأخرة والعلاوات والتسويات وإصدار قرار عادل وعاجل لمعالجة وضع طلاب الثانوية العامة”.
إدانة تهديد المعلمين
كما دان البيان بشدة أي إجراءات تعسفية أو أساليب تهديد وترهيب ضد المعلمين والمعلمات المضربين، مؤكداً أن ممارسة الإضراب حق دستوري وقانوني.
إذ يأتي الإضراب والخروج في المسيرات وتجديد المطالب وسط استمرار أزمة خانقة يعيشها قطاع التعليم في اليمن بشكل عام. فمنذ سنوات، يعاني المعلمون في عموم البلاد من انقطاع وتأخر صرف الرواتب وعدم انتظامها، إضافة إلى تجميد العلاوات والتسويات المستحقة، مما أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية بشكل كبير في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور قيمة العملة المحلية.
هذا الوضع دفع بالكثير من المعلمين إلى البحث عن أعمال أخرى لتأمين قوت يومهم، مما أثر سلباً على جودة العملية التعليمية وانتظامها.
تعتبر الإضرابات المتكررة للمعلمين، رغم كونها وسيلة للمطالبة بالحقوق، ذات تأثير مباشر وعميق على الطلاب. فقد أدت هذه الإضرابات إلى توقف الدراسة لفترات طويلة في العديد من المدارس، مما يهدد مستقبل آلاف الطلاب والطالبات، خاصة في المراحل الدراسية النهائية مثل الثانوية العامة.
وتزيد المطالبة بتعديل مقررات الاختبارات أو تأجيلها من حالة عدم اليقين التي يعيشها الطلاب وأسرهم، وتلقي بظلالها على مدى جاهزيتهم وقدرتهم على استكمال مسيرتهم التعليمية بنجاح.
يشير استمرار الأزمة وتصاعد احتجاجات المعلمين إلى الحاجة الملحة لإيجاد حلول جذرية ومستدامة تتجاوز المسكنات المؤقتة. فلا يمكن للعملية التعليمية أن تستقر وتؤتي ثمارها المرجوة في ظل معاناة القائمين عليها، وفقاً للمعلمين أنفسهم.
ويتطلب ذلك التزاماً جاداً من السلطات المعنية والجهات المعنية بصرف كافة المستحقات المتأخرة للمعلمين، ووضع آلية واضحة لصرف الرواتب بانتظام، ومراجعة سلَّم الأجور بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة، لضمان عودة المعلم إلى مكانته اللائقة وتفرغه لرسالته التربوية.
