مع استمرار تباين الأسعار بمناطق حكومة عدن.. بدء مصارفة وتغطية طلبات البنوك وشركات الصرافة

الاقتصاد المحلي | بقش

في إطار مباحثة تطبيق الآلية التنفيذية لعملية تغطية الواردات السلعية والبضائع من الخارج، قال بنك عدن المركزي إنه نظم اجتماعاً مشتركاً اليوم الإثنين بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بعدن، وضم ممثلين عن الغرفة والقطاع الخاص التجاري.

وأمس الأحد بدأ الفريق التنفيذي التابع للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد ممارسة مهامه في مصارفة وتغطية الطلبات المقدمة من البنوك وشركات الصرافة حسب متابعة بقش، بالسعر المقرر من اللجنة والبالغ 1632.80 ريالاً يمنياً لكل دولار أمريكي، و428 ريالاً يمنياً لكل ريال سعودي.

وفقاً لاطلاع بقش، تم في اجتماع اليوم استعراض الآلية التنفيذية لعملية تغطية الواردات من الخارج وفقاً للآلية والضوابط المعتمدة من قبل لجنة تنظيم وتمويل الواردات المستحدثة مؤخراً.

البنك قال إن من شأن هذه الضوابط تحقيق الاستقرار النقدي واستقرار الأسعار ومنع عمليات المضاربة في سعر الصرف، بصورة تحمي القطاع المالي والقطاع التجاري المحلي، وتحافظ على استمرارية تدفق السلع والبضائع من الخارج وتوفير الأمن الغذائي.

توريد النقد اليمني يومياً

قُدِّم في الاجتماع شرحٌ مفصَّل للإجراءات والخطوات الخاصة بالتجار لاستكمال عمليات المصارفة والتحويل الخارجي لتغطية وارداتهم من الخارج وفقاً للمعايير والمتطلبات المحددة.

كما نوقشت كيفية التقديم للطلبات من قبل البنوك وشركات الصرافة وعملية البت فيها، والانتظام بعمليات التوريدات النقدية اليومية أولاً بأول بالريال اليمني إلى الحسابات البنكية، وبما يؤدي إلى سلاسة عملية التوريد لاحتياجات البلاد من الواردات الأساسية والضرورية واستدامتها وفقاً لما نشره البنك المركزي بعدن.

واستفسر القطاع التجاري الخاص حول عدد من النواحي الفنية المتعلقة بالتنفيذ للضوابط التنظيمية، وقال بنك عدن المركزي إن اللجنة التنفيذية قدَّمت من جانبها التوضيحات اللازمة بذلك.

ووفق متابعات بقش، فإن هناك مخاوف لدى التجار بشأن طبيعة الاعتمادات والتمويلات لاستيراد السلع من الخارج، ووضع الآليات التي يطالب التجار بأن تكون منصفة، لتيسير عمليات التمويل وتوفير العملات الأجنبية، وحصول كبار التجار على هذه العملات بهدف الاستيراد، وكذا تسهيل تقديم طلباتهم للجنة المشتريات وسرعة البت فيها.

وواصل بنك عدن المركزي بقوله إن القطاع التجاري الخاص والغرفة التجارية والصناعية أبدوا ترحيباً بهذه الخطوات، واستعداداً للتعاون من جانبهم بما يؤدي الى تحسين الأوضاع الاقتصادية وتحقيق الاستقرار في الأسعار.

في نفس الوقت لا يزال قطاع واسع من التجار يرفض تخفيض الأسعار بعد انخفاض أسعار الصرف الذي بدأ في 31 يوليو الماضي حسب متابعة بقش، ويبرر التجار ذلك بعدد من الأسباب، أبرزها عدم القدرة على بيع مخزوناتهم من البضائع بالسعر الجديد بينما تم شراؤها سابقاً بالسعر القديم.

انخفاض 20% فقط من السلع

بين حين وآخر تعلن شركات يتتبعها بقش عن تخفيضات سعرية مؤقتة، وأعلنت بعض الشركات عن “التخفيض الثاني” وفقاً لانخفاض أسعار الصرف، بينما ترفض شركات أخرى وتجار ومستوردون خفض الأسعار.

الصحفي الاقتصادي وفيق صالح قال في أحدث تعليقاته إن من المؤسف أن أسعار السلع والمواد الغذائية لم تتماشَ مع التحسن في قيمة العملة الوطنية، وإن كثيراً من السلع ما تزال عند سعرها السابق، أما بقية الأصناف التي تم الإعلان عن انخفاض أسعارها فلم تتجاوز 20%، في الوقت الذي تجاوزت نسبة التعافي 46% في قيمة العملة الوطنية.

ويشير صالح إلى أن غياب الرقابة الفعالة على الأسواق هو أحد الأسباب الرئيسية التي تتيح للتجار الاستمرار في البيع بالأسعار القديمة، ويوضح: “عندما لا تكون هناك آليات واضحة لتتبع الأسعار، ومحاسبة المخالفين، وتطبيق الغرامات، فإن التجار لا يجدون أي رادع، وهم بهذا النهج يؤكدون على انعدام أي حس بالمسؤولية الاجتماعية، وعدم الالتزام بالأمانة والصدق عند البيع والشراء”.

إلى ذلك لا يزال المواطنون يرون في الأزمة والتقلبات الحاصلة استغلالاً واضحاً تغيب عنه الحكومة جزئياً، في الوقت الذي ما زال فيه الموقف الاقتصادي ضعيفاً مع احتفاظ التجار بهوامش ربح قدر الإمكان في محاولة لتعويض خسائرهم، بينما يقف المواطن في المنتصف ويجد نفسه مضطراً لدفع أسعار متباينة غير مستقرة.