ملخص بقش للتداعيات الاقتصادية لحرب غزة
تداعيات دولية
– نيويورك تايمز: طائرات الحوثيين المسيَّرة يمكنها أن تطير لمسافة 750 ميلاً، لكن خلايا وقود الهيدروجين ستمكنها من الطيران “ثلاثة أضعاف” تلك المسافة وتجعل من الصعب على أجهزة الاستشعار الصوتية والأشعة تحت الحمراء اكتشافها، في الوقت الذي يهددون فيه إسرائيل و”من المحتمل أن يمنح الحوثيون عنصراً من المفاجأة ضد القوات العسكرية الأمريكية أو الإسرائيلية إذا أرادوا استئناف الصراعات”.
-شركات الشحن تتخوف من مساعي الحوثيين بعد إعلان استئناف الهجمات على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، في حين انخفض العبور من خليج عدن والبحر الأحمر بنحو 72% من إجمالي شركات العالم عن متوسط عام 2023، حسب اطلاع بقش على موقع tradewindsnews للشؤون البحرية.
– شبكة سي إن إن الأمريكية تقول إن عودة توترات البحر الأحمر تهدد بتعطل إيرادات قناة السويس ثانيةً في الوقت الذي تحتاج فيه مصر إلى موارد النقد الأجنبي، وجيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يقول للشبكة إن توترات البحر ستعطل نشاط القناة وتطيل فترة ضعف الإيرادات – متابعات بقش.
-شركة “موانئ دبي العالمية”، المملوكة لدبي، تعلن عن انخفاض أرباحها السنوية بنسبة 28%، إلى 591 مليون دولار من 820 مليون دولار في العام السابق، بسبب ارتفاع تكاليف التمويل، مشيرةً إلى حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية والمخاطر الجيوسياسية وأزمة البحر الأحمر – رويترز.
– ارتفاع أرباح شركة شحن الحاويات (OOIL) في هونغ كونغ بنحو الضعف في العام الماضي إلى 2.57 مليار دولار، بزيادة 87% عن أرباح 2023 البالغة 1.37 مليار دولار، مستفيدةً من ارتفاع أسعار الشحن المرتبطة بأزمة البحر الأحمر – متابعات بقش.
– شركة داميكو للشحن الدولي (d’Amico International Shipping) في لوكسمبورغ، تسجل تراجعاً في الإيرادات خلال 2024، حيث انخفضت إلى 488.2 مليون دولار، بنسبة انخفاض 9.4% عن العام 2023 وفق قراءة بقش، بسبب أزمة البحر الأحمر وتحويل مسارات السفن، وتداعيات الحرب الأوكرانية والعقوبات الأوروبية ذات الصلة والتي أعادت تشكيل تدفقات تجارة النفط مما قلل من صادرات النفط الروسية إلى الاتحاد الأوروبي.
-لبنان | بعد اختتام زيارة فريقه إلى بيروت التي استمرت من 10 إلى 13 مارس الجاري، صندوق النقد الدولي يقول إن الاقتصاد اللبناني لا يزال يعاني من ركود حاد منذ أزمة 2019، مع استمرار ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، واستمرار شلل القطاع المصرفي الذي يحرم المودعين من أموالهم، لكنه اعتبر أن بعض الإجراءات الأخيرة أسهمت في تحقيق درجة معينة من الاستقرار الاقتصادي، وذلك بدعم من وقف تمويل العجز نقدياً من قبل المصرف المركزي وإنهاء دعم النقد الأجنبي.
