التجارة بين الهند وأمريكا | البحر الأحمر يقطع السبل
بعد أن قلبت أزمة البحر الأحمر التجارة العالمية رأساً على عقب منذ أكثر من عام بسبب هجمات الحوثيين، لا تزال سفن الشحن ترفض العبور من الممر البحري الاستراتيجي الذي تعتمد عليه قرابة 12% من تجارة العالم، وهو ما أثر بشكل حاد على التجارة المتبادلة بين الدول.
فقد انخفضت حصة التجارة العالمية بالبحر الأحمر بنسبة 66% في يوليو الماضي، وبأكثر من 70% حالياً وفق متابعات بقش لأحدث البيانات، وتقول شركة الشحن الفرنسية الكبرى “CMA CGM” إن تغيير المسار لتجاوز البحر الأحمر لا يزال يعيق سيولة التجارة العالمية، مع أوقات عبور أطول وانخفاض توافر طاقة الشحن، ولا توجد أي دلائل على أن الوضع سيعود إلى طبيعته في المستقبل القريب.
أما شركة الشحن الدنماركية الكبرى “ميرسك” والتي تتعامل حتى الآن مع #إسرائيل، فقد قررت هي ونظيرتها الألمانية “هاباغ لويد” البدء بالتعاون المشترك من خلال الإبحار جنوب رأس الرجاء الصالح، وعدم العودة إلى البحر الأحمر حتى يكون البحر آمناً.
ويؤكد الخبراء في صناعة شحن الحاويات أن للأزمة تأثيرات متعددة الجوانب، وأهم هذه التأثيرات هو الحاجة إلى تحويل خطوط الحاويات العالمية حول #أفريقيا، وضيق حالة العرض والطلب بسبب ارتفاع أسعار الشحن.
تغيير خارطة الشحن
على المستوى الإقليمي، أدت الأزمة إلى زيادة عدد خطوط الحاويات الصغيرة التي تقدم خدمات جديدة من “الهند” إلى البحر الأحمر وكذلك البحر الأبيض المتوسط، وذلك يغيّر وجه المنافسة في هذا المسار التجاري حسب اطلاع بقش على صحيفة ذا هندو بيزنس لاين الهندية.
تشير الصحيفة إلى أن القلق الأكبر بالنسبة للمصدرين هو التأخير في تسليم البضائع، وأن السفر إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية لا يشمل البحر الأحمر ويبقى دون تغيير، لكن هناك تأخيرات في الوصول إلى “الساحل الشرقي” للولايات المتحدة و #أوروبا، حيث تسلك السفن الطريق الأطول حول جنوب أفريقيا.
فمثلاً، تستغرق الواردات من أوروبا الآن 60 يوماً للوصول مقارنة بشهر فقط في وقت سابق.
والاتصال المباشر من #مومباي إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة يستغرق 25-30 يوماً مقارنةً بـ16-18 يوماً قبل أزمة البحر الأحمر.
وبينما انخفضت أسعار الحاويات وتحسَّن تَوافُرُها، فإنَّ أكبر مشكلة اليوم هي “وقت العبور”، وبالأخص عبور المنتجات الزراعية التي تكون معرّضة لخطر التدهور إذا ظلت في البحار لفترة أطول.
ووفقاً لجمعية وكلاء البواخر في ولاية #كيرالا الهندية (على ساحل مليبار الهندي)، فإن تغيير المسار لتجنب البحر الأحمر يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الصادرات الهندية. ومع تأثر ممرات الشحن الرئيسية ارتفعت أسعار الشحن وأُلغيت طلبات التصدير وحدثت اختلالات في توافر الحاويات عبر الموانئ الهندية.
رغم كل ذلك، فإن انخفاض أحجام البضائع مكَّن السفن من تحسين المساحة المتاحة وتقديم أسعار شحن أقل.
كيف تأثر التصدير الهندي مع أمريكا؟
تشير الأمانة العامة لمصدري المأكولات البحرية في الهند إلى كيفية تأثير الأزمة على صادرات المأكولات البحرية الهندية إلى الولايات المتحدة، سوقها الرئيسية. فوفق قراءة بقش، ارتفع معدل الشحن للحاوية المبردة (40 قدماً) إلى 7,000-8,000 دولار من حوالي 4,500 دولار للساحل الشرقي للولايات المتحدة، و5,500 دولار للساحل الغربي الأمريكي.
مع ذلك ساعد انخفاض أحجام الشحن على تخفيف الأسعار إلى حوالي 4,900 دولار للساحل الشرقي و5,900 دولار للساحل الغربي.
وتظل الحاويات المبردة التي يبلغ طولها 20 قدماً أرخص بحوالي 500 دولار من خيار الـ40 قدماً، وتتوقع شركات الشحن انخفاض الأسعار أكثر، إذ لا تُظهر الأحجام أي علامة على الانتعاش.
من ناحية أخرى، فإن الشحنات المتأخرة تؤدي إلى مدفوعات مؤجلة من العملاء، حيث يطالب البعض بتسليم أسرع من خلال “الشحن الجوي”، وهو ما يسبب مزيداً من الضغوط المالية.
