متابعات | بقش
في خطوة تعكس تصعيداً خطيراً للضغوط على المؤسسات الأكاديمية الأمريكية، أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية عن قرارها بإنهاء منح فيدرالية بقيمة 60 مليون دولار كانت مخصصة لجامعة “هارفارد” العريقة.
القرار الصادر أمس الإثنين، الذي بررته الإدارة بـ”فشل الجامعة المستمر في معالجة المضايقات المعادية للسامية والتمييز العنصري المزعومين في الحرم الجامعي”، يأتي كحلقة جديدة في سلسلة إجراءات تستهدف الجامعات التي شهدت حراكاً طلابياً واسعاً مناهضاً لحرب الإبادة الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة، التي تحظى بدعم أمريكي رئيسي.
هذا الإجراء لم يكن مفاجئاً للمراقبين، إذ يأتي ضمن سياق أوسع من تجميد أو إنهاء إدارة الرئيس دونالد ترامب لمنح وعقود فيدرالية لجامعة هارفارد وحدها تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 3 مليارات دولار خلال الأسابيع الأخيرة وفق متابعات بقش.
ويتماشى هذا التوجه بشكل صارخ مع نية مبيتة لدى إدارة ترامب لمعاقبة الجامعات الأمريكية التي تحولت إلى ساحات للتظاهر والاحتجاج ضد الدعم الأمريكي للعمليات الإسرائيلية المدمرة في غزة.
استراتيجية الإدارة الجمهورية، منذ وصول ترامب إلى السلطة في يناير 2025، لم تقتصر على الضغط المالي، بل امتدت لتشمل تهديدات بترحيل الطلاب الدوليين المشاركين في تلك الاحتجاجات، وحرمان آخرين من المنح الدراسية، في محاولة لإسكات الأصوات الناقدة داخل الحرم الجامعي.
كل ذلك يتم في ظل استمرار الإدارة الأمريكية في تقديم دعم سياسي وعسكري للحرب التي تتجاوز حتى وصف “الإبادة الجماعية”.
من جانبها، لم تصدر جامعة هارفارد تعليقاً على هذا القرار الأخير. إلا أن المؤسسة التعليمية المرموقة، التي تتخذ من كامبريدج بولاية “ماساتشوستس” مقراً لها، كانت قد صرحت سابقاً بأنها “لا تستطيع استيعاب التكلفة الكاملة” للمنح المجمدة، وأنها تعمل جاهدة مع باحثيها لإيجاد مصادر تمويل بديلة. كما لجأت الجامعة وفق اطلاع بقش إلى القضاء، حيث رفعت دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب قرارها قطع المنح.
تشير هذه التطورات إلى أن المشهد الأكاديمي الأمريكي مقبل على مزيد من التوترات، مع إصرار إدارة ترامب على استخدام التمويل الفيدرالي كأداة ضغط سياسي وأيديولوجي، وهو ما يضع الجامعات وحرية التعبير فيها أمام تحديات جسيمة.
