نظام منفرد ومؤسسات مستقلة واقتصاد حر.. حلف القبائل يعلن عن مبادئ “الحكم الذاتي” في حضرموت

متابعات | بقش

في تطور لافت بملف الأوضاع المتردية بمحافظة حضرموت، أعلن فريق إعداد وثائق “الحكم الذاتي”، المكلف من “حلف قبائل حضرموت” الذي تبنّى التحركات الشعبية خلال الفترة الماضية، عن وثيقة “المبادئ السياسية” للحكم في المحافظة النفطية والأكبر في اليمن، داعياً للاصطفاف خلفها.

ومثّل هذا الإعلان انطلاقاً لمسار سياسي لتمكين حضرموت من إدارة شؤونها بإرادة أبنائها، وقال الفريق إن الرؤية تتمثل في “نظام حكم ذاتي حضرمي مستقل له إرادة حرة وسيادة يمتلك صلاحيات كاملة للحكم والإدارة، عبر تبني نظام الهياكل المتوازنة، وإنشاء مؤسسات التشريع والقضاء والرقابة والمساءلة وإنفاذ القانون وتحقيق الشفافية ومنع الفساد”.

وكان حلف قبائل حضرموت قد تمسَّك بمطلبه بـ”الحكم الذاتي” خصوصاً بعد دخول المملكة العربية السعودية في الخط كداعم لتحركات الحلف الذي أعلن في شهر مايو الماضي عن تدشين أعمال الفريق المختص بإعداد الوثائق الأساسية لبناء الحكم الذاتي.

وكان رئيس الحلف الشيخ عمرو بن حبريش، الذي أعلنت قبائل حضرمية سابقاً (في منطقة العيون بغيل باوزير) عن سحب الثقة منه، قد قال إن المهام الموكلة إلى هذا الفريق مهمة في هذه “المرحلة المفصلية من تاريخ حضرموت”، وذكر وفق متابعات بقش أن أمام الفريق “مهاماً وطنية كبيرة لإنجاز مشروع حضرمي متكامل يُجسد تطلعات أبناء حضرموت، ويصون حقوقهم وهويتهم، ويُكرّس خصوصيتهم ضمن إطار شراكة عادلة وحياة مستقرة”.

المبادئ: دستور خاص وعَلَم ونشيد وطني

جاء في مبادئ الحكم الذاتي، التي حصل بقش على نسخة منها، أن تتمتع حضرموت بكامل الصلاحيات السيادية على أرضها، وثروتها، ومواطنيها، وحقها في أن يكون لها دستورها وعلمها ونشيدها الوطني، ومجلسها التشريعي وقوانينها وقضاؤها وبرامجها التنموية والاقتصادية والمالية والأمنية وكافة المؤسسات الضرورية لذلك.

ونصت ثاني نقاط مبادئ الحكم الذاتي على أن “تنازُل حضرموت عن أي من صلاحياتها للدولة (كالعملة – التمثيل الخارجي – الدفاع الوطني)، هو بغرض إدارة المصالح المشتركة مع المشاركة الفعالة والندية في المؤسسات التي تنشئها الدولة وفق معايير المساحة والسكان ونسبة المساهمة في الموازنات العامة، وتكون هذه المعايير هي المعتمدة في جميع مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية، والمؤسسات الدفاعية والأمنية، والتمثيل الدبلوماسي في الخارج، وتبقى كل هذه المؤسسات تحت المساءلة عبر الوسائل المشروعة في حالة مخالفة هذه المعايير أو الإخلال بها.

المفاهيم والقيم

وأعلن الفريق عن “مفاهيم وقيم الحكم الذاتي” التي جاء فيها أن “حضرموت هي وطن الحضارم، من هم على أرضها أو في المهاجر، وهي الهوية الأصيلة والتاريخ الممتدة والثقافة الفريدة”.

ولأبناء حضرموت كامل السيادة على أرضهم وثرواتهم وقرارهم السياسي وحقهم في تقرير مصيرهم وصياغة مستقبلهم وتنظيم حياتهم، ويعبر شعب حضرموت عن إرادته بالوسائل الديمقراطية النزيهة، بحسب الإعلان.

ونص الإعلان أيضاً على إنشاء مؤسسات الحكم من سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية، وأمنية وسلطات إنفاذ القانون وقوات الدفاع، في ظل دستورها المعبر عن سيادة شعب حضرموت على أرضه. كما تلتزم سلطات الحكم في حضرموت بالتنمية البشرية والحفاظ على البيئة والدفاع عن حقوق الإنسان كأولوية.

وتنفتح حضرموت على الشراكة الندية والعادلة و”الدخول في اتفاقيات لمصلحة شعبها مع كل جوارها مع الاحتفاظ بسيادتها الكاملة”.

وحول الرؤية الاقتصادية، قال فريق الحكم الذاتي إن حضرموت “تتبنى اقتصاداً وطنياً حراً مستداماً ومتوازناً يحقق العدالة الاجتماعية والرفاه الاجتماعي لكافة المواطنين، ويصون حقوق الأفراد والمجتمع، يضمن فرص متساوية للجميع، ويشجع الاستثمار، والإبداع، والابتكار، وريادة الأعمال، ويؤمن حماية الملكية الخاصة، والقيم الاجتماعية التي تكفل حقوق جميع فئات الشعب، وتوفر بيئة عادلة تضمن حياة كريمة للجميع”.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تكرس الانقسام في محافظة حضرموت، إذ زاد الانقسام مع اتهام السلطة المحلية بالاستهتار وإهدار المال العام والغموض بشأن موارد المحافظة النفطية، في حين كان عضو المجلس الرئاسي ومحافظ حضرموت السابق “فرج البحسني” قال الشهر الماضي إن حضرموت تواجه أزمة شاملة تستدعي تدخلاً حاسماً من الدولة والتحالف، وحذر من تفاقم هذه الأزمة، حيث إن الوضع بلغ مرحلة الشلل شبه الكامل.