لبنان | دمار لم يحدث منذ حرب 2006
يتكبد لبنان خسائر اقتصادية تتفاقم بمرور أيام الحرب الإسرائيلية على البلاد، لكن دون توافر إحصاءات دقيقة لحجم الخسائر الاقتصادية، وبالتحديد بعد انهيار البنية التحتية في العديد من المناطق الجنوبية.
ويتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي أن تكون مرحلة إعادة الإعمار هي الأكثر تحدياً في تاريخ لبنان، حيث إن خروج لبنان عن محيطه العربي قد يفاقم من تعقيدات هذه المرحلة.
فلبنان يعتمد بشكل رئيسي على السياحة والتحويلات المالية من الخارج، وقد خسر هذه الدعائم الاقتصادية، خصوصاً وسط غياب حلول واضحة في الأفق، رغم التقارير عن الجهود العربية والدولية المكثفة لوقف إطلاق النار.
وتشير التقديرات الأولية التي اطلع عليها بقش إلى أنَّ لبنان خسر قرابة 7.2% من ناتجه المحلي في عام 2024 وحده، بسبب توقف النشاط الاقتصادي، وذاك دون احتساب الخسائر الناجمة عن الدمار.
ويقول وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام إن الحرب ستؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد بشكل كبير، خصوصاً في مناطق الجنوب والبقاع، إذ توقفت القوى العاملة عن الإنتاج تماماً، معتبراً أن الخسائر الاقتصادية قد تصل إلى مليارات الدولارات.
ويؤكد خبراء اقتصاد لبنانيون أن حجم الدمار المباشر في جنوب البلاد أكبر بكثير مما كان عليه في حرب تموز 2006، حيث تشير التقديرات إلى زيادته بثلاثة أضعاف من حجم دمار حرب تموز.
وعلى سبيل المثال، بلغت خسائر قطاع الطاقة والمياه اللبناني أكثر من نصف مليار دولار، وتجاوزت أضرار شبكة الكهرباء والمياه 120 مليون دولار، فيما كانت خسائر القطاع السياحي الأهم بالنسبة للاقتصاد اللبناني جسيمة للغاية.
وبعد أن كان الدخل السياحي عام 2022 يفوق 6 مليارات دولار، أصبحت المبيعات هذا العام لا تتجاوز 2 مليار دولار، ما يعني تجاوُز الخسائر السياحية 4 مليارات دولار في خسائر غير مسبوقة بالنسبة للبنان.
اقتصاديون يطالبون بوقف الحرب فوراً
مجموعة العمل المستقلة من أجل لبنان، دعت في بيان طالعه بقش بتركيز الأولويات على وقف الحرب فوراً ورفض أي محاولات مباشرة أو غير مباشرة للتأقلم مع الحرب الإسرائيلية على لبنان، وتضم هذه المجموعة 14 اقتصادياً لبنانياً.
وحسب اطلاع بقش، فإن كل يوم إضافي من الحرب يؤدي إلى كُلفة إنسانية واقتصادية واجتماعية هائلة وتأثيرات طويلة المدى على إمكانية النهوض والتعافي.
وفي رؤية المجموعة، فإن الكلفة الاقتصادية للحرب تتجاوز 20 مليار دولار، وسط توقف النشاط الاقتصادي في معظم القطاعات في منطقتي الجنوب والبقاع مع توقع خسائر كبيرة في دخل الأسر وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وطالب الاقتصاديون الـ14 بإيجاد بدائل ملائمة للملاجئ الجماعية عبر بدلات إيجار وحوافز للمالكين، بما يسمح بعودة الطلاب إلى المدارس الرسمية، داعين أيضاً إلى وضع خطط لإدارة سلاسل توريد السلع الحسّاسة، خصوصاً أدوية الأمراض المزمنة ومستلزمات الأطفال والمواد الغذائية الأساسية.
إلى ذلك حثوا على استصدار قانون يعفي كل المساعدات النقدية والعينية المقدمة إلى النازحين أو الجهات التي ترعاهم من أي ضريبة على الهبات، وتوزيعها لتتضمن ممثلين عن ضحايا الحرب والهيئات المحلية والأهلية، على أن يتم وضع الأولويات للمساعدات وطريقة توزيعها بالتشاور والتنسيق مع المستفيدين ومن يمثلهم.
