نقابة الصرافين الجنوبيين تتهم بنكي صنعاء وعدن بالتعاون لتمكين بنوك محددة.. ما التفاصيل وما هي تلك البنوك؟
الاقتصاد المحلي | بقش
أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين بياناً شديد اللهجة حذرت فيه من خطورة السياسات المصرفية المتبعة من قبل البنك المركزي في عدن والبنك المركزي في صنعاء، معتبرة أن هذه الممارسات كرست حالة من التمييز والاحتكار وأضعفت مبدأ العدالة والمساواة بين مختلف البنوك وشركات الصرافة.
وحسب البيان الذي حصل بقش على نسخة منه، حظيت مجموعة محدودة من البنوك والشركات، من بينها بنك الكريمي وبنك القاسمي وبنك تمكين إلى جانب شركات المريسي والمحيط والقاسمي، بامتيازات مزدوجة من مركزي عدن وصنعاء.
هذه الامتيازات مكنتها من الاستمرار في مزاولة نشاطها دون انقطاع، وإرسال واستقبال الأموال بين الشمال والجنوب بسهولة، بما في ذلك تحويلات سوق القات والأموال التجارية، في حين جرى إيقاف وإغلاق شركات أخرى مثل النجم وداديه والأكوع والمنتاب، بحجة عدم تقديم بيانات مالية، وهي المبررات نفسها التي لم تُطبق على المؤسسات المميزة.
احتكار متزايد وفوضى تنظيمية
أشار البيان إلى أن عدداً من ملاك شركات الصرافة في عدن قاموا بدمج شبكات الجنوب في الشبكة الموحدة تحت ذريعة تعزيز الشمول المالي، وفي الوقت ذاته أسسوا بنوك تمويل أصغر تابعة لهم، ما سمح لهم بممارسة النشاطين معاً دون أي إلزام بتحديد طبيعة عملهم.
وحسب قراءة بقش، فقد منحهم هذا الوضع نفوذاً أكبر للتحكم بالكتلة النقدية في مناطق حكومة عدن، في وقت تلتزم فيه بقية الشركات بدفع ضرائب وضمانات ورسوم باهظة، بينما لم يتم إدراجها حتى اليوم ضمن الشبكة الموحدة.
كما كشف البيان عن ممارسات غير منظمة في إنشاء المحافظ الإلكترونية وتوزيع الوكلاء، حيث يتم اعتماد محلات تجارية وبقالات وحتى مطاعم كوكلاء رسميين مقابل مبالغ بسيطة لا تتجاوز مائة ألف ريال، في حين تواجه شركات أخرى إجراءات رسمية معقدة وضمانات مالية كبيرة.
وترى النقابة أن هذا الوضع لا يرسخ فقط بيئة احتكار، بل يفتح الباب أمام مخاطر واسعة تهدد الاستقرار المالي وتضعف الرقابة على حركة الأموال.
وضمّت قائمة المؤسسات التي تحظى بمعاملة استثنائية – وفق البيان – عدداً كبيراً من البنوك والشركات، منها بنك القطيبي وشركة القطيبي، بنك عدن وشركة عدن، بنك الشمول وشركة الشامل، بنك التمكين وشركة المريسي والمحيط، بنك الإنماء وشركة الإنماء، بنك بن دول وشركة بن دول، بنك البسيري وشركة البسيري، بنك الشرق وشركة الشارقة، بنك حضرموت وشركة العمقي، وبنك القاسمي وشركة القاسمي، إلى جانب غيرها من المؤسسات ذات النفوذ المصرفي الواسع.
وحذرت نقابة الصرافين الجنوبيين من أن استمرار هذا النهج سيقوض الثقة بالقطاع المصرفي، ويعزز بيئة الفساد والاحتكار، ويضر بمصالح المواطنين والتجار على حد سواء. وطالبت بإعادة النظر في القرارات التي منحت امتيازات غير مبررة لبعض الجهات، وبفرض العدالة والمساواة في التعامل مع جميع الشركات، إلى جانب إصلاح منظومة الرقابة والحوكمة بما يضمن الشفافية ويحافظ على استقرار السوق المالية.
تحديات جسيمة أمام بنك عدن
في تعليق للمرصد الاقتصادي بقش، أوضح الخبير الاقتصادي “أحمد الحمادي” أن البيان الأخير يعكس التحديات العميقة التي يواجهها البنك المركزي في عدن. وقال الحمادي إن البنك “يبذل جهوداً كبيرة في محاولة ضبط أسعار الصرف، وقد نجح في فترات معينة في تحقيق استقرار نسبي، لكن يبقى التحدي الأكبر أمامه هو التعامل مع نفوذ كبار الصرافين والشركات المالية الضخمة التي تمسك بمفاصل السوق”.
وأضاف الحمادي أن المشكلة الجوهرية لا تكمن فقط في تفاوت المعاملة بين الشركات، بل في غياب منظومة موحدة لإدارة الإيرادات العامة، مشيراً إلى أن “البنك المركزي في عدن لا يستطيع أن يفرض سيطرته الكاملة طالما أن جزءاً كبيراً من الإيرادات السيادية لا يتم توريده إلى خزينة البنك، بل يظل مشتتاً بين سلطات محلية وجهات متعددة”.
كما اعتبر الحمادي أن ضبط السوق المصرفية يتطلب معالجة بنيوية، تبدأ بإجبار كافة الجهات الحكومية والسلطات المحلية على توريد الإيرادات إلى البنك المركزي، وهو ما لم يتحقق حتى اليوم. “بدون هذه الخطوة، سيظل البنك المركزي يفتقر إلى الأدوات المالية الكافية للتأثير الفعلي على السوق”، حد تعبيره.
وأكد الحمادي على أن استمرار الهوامير الكبار في التحكم بحركة الأموال والتحويلات يجعل البنك في موقف صعب، حيث يضطر للتعامل مع قوى مالية موازية ذات نفوذ واسع. وأضاف أن “إصلاح القطاع المصرفي لا يمكن أن يتم عبر قرارات متفرقة، بل عبر رؤية شاملة لإعادة هيكلة العلاقة بين البنوك، الصرافين، والجهات الرسمية”.
وختم الحمادي تصريحه بالقول إن مهمة بنك عدن المركزي “صعبة للغاية”، فهو يحاول تحقيق الاستقرار النقدي في بيئة منقسمة ومليئة بالتحديات، وفي ظل غياب وحدة مالية وإدارية شاملة، مشدداً على أن الحل الجذري يكمن في إعادة توحيد السياسة المالية والنقدية على المستوى الوطني، بما يضمن خضوع كل الإيرادات لإدارة مركزية، ويمنح البنك القدرة الحقيقية على ضبط السوق المصرفي.
