نقابة الصرافين تفتح النار على بنك عدن المركزي بسبب “فشله” وسعر الصرف يقترب من 3,000 ريال

الاقتصاد المحلي | بقش

فتحت نقابة الصرافين الجنوبيين النار على البنك المركزي اليمني في عدن، مطلقة ضد البنك عدداً من الاتهامات في بيان لاذع حصل بقش على نسخة منه، أوضح أن تجاوز سعر الصرف حاجز 2,800 ريال للدولار الواحد ما هو إلا مؤشر صريح على الفشل الذريع لإدارة المركزي في عدن وقطاع الرقابة على البنوك في ضبط السوق وحماية العملة المحلية.

استمرار هذا الانهيار المتسارع للريال اليمني يقابله صمت وعجز كاملان من محافظ بنك عدن المركزي “أحمد غالب” وقطاع الرقابة، ما يفاقم معاناة المواطنين ويهدد بتداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة وفقاً لبيان النقابة، وهو ما دفعها، بلهجة مشددة، إلى إدانة تقاعس البنك المركزي وقطاع الرقابة على البنوك عن القيام بمهامهم القانونية في وقف الانهيار وضبط السياسات النقدية، وحملتهم المسؤولية الكاملة عن استمرار التدهور في سعر الصرف.

وطالبت النقابة محافظ بنك عدن المركزي وقطاع الرقابة، بتحرك فوري لاتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة بوقف هذا الانهيار، بما في ذلك إصلاح السياسات النقدية والرقابية، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وحذرت من أن الاستمرار في هذا النهج الصامت والعاجز يكرّس الفوضى ويضاعف من الغضب الشعبي، ويضع الجميع أمام استحقاقات قاسية، قد تخرج عن السيطرة.

استقالة القيادات المالية ومحاسبتهم

أكدت النقابة أيضاً وفق قراءة بقش أن بقاء القيادات المالية دون اتخاذ إجراءات حقيقية بات أمراً مرفوضاً، ودعتهم صراحةً إلى تقديم استقالاتهم والرحيل فوراً في حال عدم القدرة على تصحيح المسار وإنقاذ الوضع الاقتصادي.

وطالبت النقابة الجهات الرقابية والقضائية بفتح تحقيق ومساءلة شاملة للمسؤولين عن هذه السياسات التي أوصلت العملة والاقتصاد إلى هذا المستوى المتدهور، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الإضرار بالاقتصاد الوطني، مؤكدةً أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار هذه الكارثة الاقتصادية، ودعت كافة الصرافين والمواطنين والجهات ذات العلاقة إلى التكاتف والضغط من أجل إصلاح حقيقي يضمن استقرار السوق وحماية مصالح الناس.

وبشكل عام يطالب المواطنون بإقالة ومحاسبة المسؤولين بحكومة عدن في الداخل والخارج، نظراً لفشلهم في إدارة الدولة والتسبب في إعاقة مسار التحسين الاقتصادي والمعيشي والخدمي للمواطنين، وارتكاب ممارسات فساد دون مساءلة، وغياب الشفافية، مما نتج عنه المزيد من التردي الاقتصادي، بصورة تستوجب الإقالة والمحاسبة أمام المواطنين.

الصرف على عتبات 3,000 ريال

وفي حين يبدو البنك المركزي بعدن عاجزاً أمام انهيار الريال، وتشير تحليلات “بقش” إلى أن استمرار الانهيار الحاصل يحيل إلى تجاوز سعر الصرف 3,000 ريال قريباً، وسط فشل إدارة مركزي عدن عن ضبط السياسات المالية والنقدية وكبح ممارسات الفساد التي تعصف بالبلاد.

وكان البنك قد أوصى بوقف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الريال بصورة كاملة حتى إشعار آخر، إضافة إلى وقف التعاملات النقدية بالعملات الأجنبية، وهو ما اعتُبر قراراً يكشف عن مدى عجز البنك وارتباكه أمام متطلبات إدارة السوق والرقابة الفاعلة.

وفي اليومين الماضيين تسارع انهيار الريال حتى وصل اليوم إلى مستوى 2865 ريالاً للدولار، فيما يشير إلى وصوله القريب إلى مستوى ثلاثة آلاف ريال، وهو ما يزيد من تعقيد الأوضاع المعيشية المتأزمة للمواطنين، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية، وأسعار الخدمات المتردية أصلاً وعلى رأسها الكهرباء والمياه، بينما تواصل الحكومة دورها في موقع المتفرج.