نقابة الصرافين: فاتورة استيراد بدائل الكهرباء تُفاقم انهيار الريال في عدن
تلقي نقابة الصرافين الجنوبيين اللوم على حكومة عدن في انهيار سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، بسبب الغياب التام لدور المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة ومحافظ بنك عدن المركزي وقطاع الرقابة المصرفية.
وتُرجع النقابة تفاقُم الأزمة المصرفية إلى ارتفاع فاتورة استيراد بدائل الكهرباء من الخارج بالعملة الصعبة، وفق بيان حصل بقش على نسخة منه.
وتشمل بدائل الكهرباء الخارجية مولدات الكهرباء المستوردة بجميع أنواعها لتعويض نقص الكهرباء، وبطاريات الليثيوم المستخدمة لتخزين الطاقة وتقليل الاعتماد على المولدات مع استيراد توابع منظومتها من منظم جهاز وغيره.
كما تشمل البدائل ألواح الطاقة الشمسية التي يتم استيرادها لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة، ومراوح التوربينات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، إضافة إلى استيراد الديزل والغاز لتشغيل المولدات الكهربائية، وكذلك قطع غيار المولدات الكهربائية لصيانتها.
استنزاف العملة الصعبة وجانب من الحل
أدى كل ذلك وفقاً للنقابة إلى استنزاف كبير للعملات الصعبة، ما تسبب في انهيار قيمة الريال اليمني، وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الغذائية “بشكل جنوني” حسب وصف النقابة.
وتطالب النقابة بإيجاد بدائل للكهرباء، مثل بناء محطات طاقة شمسية ومراوح توربينات، لتقليل الاعتماد على الديزل والمولدات الكهربائية. وكذلك تخفيض سعر الوحدة الكهربائية لتخفيف الأعباء على المواطنين.
وتدعو إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتشجيع المواطنين على استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
هذا ولم يتم الوقوف على حلول جادة أو اتخاذ أي إجراءات فعالة لحل أزمة الكهرباء المتصاعدة، ويستنكر المواطنون لجوء الحكومة إلى حلول يصفونها بأنها “وقتية” و”ترقيعية” لامتصاص الغضب الشعبي في الشارع اليمني، في الوقت الذي تجاوزت فيه ساعات الانقطاع 10 ساعات يومياً.
وكان رئيس وزراء الحكومة، أحمد عوض بن مبارك، قال الشهر الماضي إن هناك توجهات لوضع خطط لمواجهة احتياجات الصيف القادم بعدن والمحافظات، وذكر أن من الضروري تنفيذ الخطط وتحويلها إلى واقع، و”مراجعة الطريقة التقليدية القائمة في عمل وأداء قطاع الكهرباء”.
وفي آخر بياناتها لشهر مارس كانت نقابة الصرافين قد شددت على أن الانهيار المتكرر للصرف في مناطق حكومة عدن حدثٌ متكرر يؤثر على استقرار السوق المصرفي، وإن العامل النفسي يلعب دوراً كبيراً في الانهيار، حيث تؤدي أي اضطرابات في الشرق الأوسط أو صنعاء أو أي اختلاف سياسي إلى ارتفاع أسعار الصرف بعدن، مطالبةً المجلس الرئاسي والحكومة وبنك عدن المركزي بإيجاد حلول صحيحة وفعّالة للسيطرة على السوق المصرفي “بدلاً من الحلول الترقيعية”، بعد أن وصل الوضع إلى “مستوى كارثي” حد تعبيرها.
