أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن نحو 3 مليارات دولار في الحرب على اليمن منذ انطلاقها في منتصف مارس الماضي، والتي تقول واشنطن إنها تهدف لتدمير القدرات العسكرية للحوثيين.
وتؤكد وسائل الإعلام الأمريكية أن هذه الحملة العسكرية لواشنطن قتلت مئات المدنيين، ولم تحقق نتائج ملموسة بالشكل المطلوب، إضافةً إلى خسارة جديدة تتمثل في فقدان طائرة مقاتلة من طراز (F/A-18) سوبر هورنت، بقيمة لا تقل عن 67 مليون دولار وفق متابعات بقش، والتي سقطت من حاملة الطائرات “يو إس إس هاري إس ترومان” أثناء قيامها بمنعطف صعب لتجنب نيران الحوثيين.
وكانت هذه الطائرة تُسحب بنشاط في حظيرة الطائرات عندما فقد طاقم النقل السيطرة عليها، وفُقدت الطائرة وجرار السحب في البحر كما تقول البحرية الأمريكية، واتخذ البحارة الذين كانوا يسحبون الطائرة إجراءات فورية للابتعاد عنها قبل سقوطها في البحر، في حين لا يزال التحقيق جارياً.
إنفاق المليارات في تدمير اليمن المدمر
أسفرت المليارات التي أنفقتها واشنطن في حملتها العسكرية على اليمن عن “نتائج مشكوك فيها” وفقاً لمعهد كوينسي الأمريكي للأبحاث، رغم أن القيادة المركزية الأمريكية تقول إن جهودها أضعفت القدرات القتالية للحوثيين.
لكن تقارير لشبكة “سي إن إن” الأمريكية تشدد وفق اطلاع بقش على أن هذه الغارات المستمرة لم تحقق سوى نتائج محدودة فضلاً عن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية.
ويأتي إنفاق 3 مليارات دولار على الحرب الأمريكية على اليمن في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تداعيات الحرب المدمرة الممتدة لأكثر من 10 سنوات منذ عام 2015، ما تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفق تصنيف الأمم المتحدة.
وتقول الأمم المتحدة إنها لا تستطيع تغطية أنشطتها في اليمن بسبب التقلص الهائل في التمويل، وتحتاج إلى التمويل اللازم لدعم خطة الاستجابة في اليمن، في الوقت الذي أوقفت فيه الولايات المتحدة دعمها للمنظمة في اليمن، وتُعد واشنطن أكبر الممولين الدوليين لخطط المنظمة.
وسبق ودعت الأمم المتحدة المانحين لتوفير مبلغ 2.47 مليار دولار خلال العام الجاري 2025 لدعم خطة الاستجابة في اليمن، ولم تتلقَّ سوى 234.2 مليون دولار من إجمالي التمويل المطلوب حتى الآن، وفق بيانات التمويل التي يتتبعها بقش.
ويرى اقتصاديون أن مبلغ 3 مليارات دولار الذي أهدرته واشنطن في ضرب اليمن -والذي يفوق بكثير المبلغ الذي تطالب به الأمم المتحدة لتغطية أنشطتها لعام كامل- كان من شأنه أن يعالج الكثير من القضايا الخدمية التي تعاني منها البلاد وسط تصاعد الأزمات الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة المحلية، والظروف الإنسانية الأسوأ التي يمر بها الفقراء ومجتمعات النزوح، وتردي البيئة الاستثمار والأعمال.
