كشف تحليل قانوني متعمق عن تصاعد التحديات القضائية التي تواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تجاوزت القضايا المرفوعة ضده عتبة الـ70 دعوى خلال الشهر الأول من ولايته الثانية، وفقاً لتقرير أعدته “بلومبيرغ”.
وتُظهر الوثائق أن 17 حكماً قضائياً – صدر بعضها عن قضاة معينين من الحزب الجمهوري – قد أوقفت سريان عدد من قرارات الإدارة الرئاسية، في مؤشر على تصادم السياسات التنفيذية مع الضوابط الدستورية.
تفاصيل المعارك القانونية
تركزت الدعاوى على سياسات مثيرة للجدل تشمل إجراءات تقييد الهجرة، وإعادة هيكلة البرامج الاجتماعية، وتخفيض الدعم الفدرالي للمتحولين جنسياً، إلى جانب خطة طموحة – بقيادة الملياردير إيلون ماسك – لإعادة تشكيل بيروقراطية الحكومة. كما استهدفت الدعاوى محاولات تقليص ميزانيات محلية ودولية، وإلغاء ضمانات الحصول على الجنسية للمولودين على الأراضي الأمريكية.
أبرز التقرير ظاهرة “الاختيار الجغرافي للمحاكم”، حيث تقدم 58% من الدعاوى في دوائر قضائية تاريخياً تصوت لصالح الديمقراطيين، مثل ولايات واشنطن وكاليفورنيا، فيما لجأ الجمهوريون سابقاً إلى محكمة “الدائرة الخامسة” المحافظة لمهاجمة سياسات بايدن. هذه الممارسة – التي يعتبرها خبراء القانون جزءاً من لعبة سياسية – تهدف لتعزيز فرص الفوز عبر توظيف الانحيازات القضائية المتوقعة.
ردود فعل متصاعدة واستقلالية القضاء
أثارت القرارات القضائية غضباً في المعسكر الجمهوري، حيث هاجم نائب الرئيس “جي دي فانس” والمستثمر ماسك “تحيز النظام القضائي”، بينما دافع رئيس المحكمة العليا السابق “جون روبرتس” عن نزاهة القضاة.
من جهة أخرى، أشارت البروفيسور “نانسي غارتنر” من هارفارد إلى أن حجم الخروقات الدستورية في سياسات ترامب يجعل توجهات القضاة الثانوية، قائلة: “عندما تكون الفجوة بين السلطة التنفيذية والدستور بهذا الاتساع، يصبح التدخل القضائي حتمياً بغض النظر عن الانتماء الحزبي”.
يذكر أن ظاهرة التصادم بين البيت الأبيض والقضاء ليست جديدة، فخلال ولاية أوباما الأولى أُلغيت 14 قراراً تنفيذياً، بينما واجه الرئيس نيكسون إدانات قضائية خلال فضيحة ووترغيت. لكن الخبراء يرون أن حجم التحديات الحالية يُعد استثنائياً من حيث العدد وتنوع القضايا، مما يضعف قدرة الإدارة على تنفيذ أجندتها دون تعديلات دستورية.
هذا التصعيد القانوني يطرح تساؤلات حول حدود الصلاحيات الرئاسية في النظام الأمريكي، وفيما إذا كانت الموجة الحالية من الدعاوى ستؤدي إلى إعادة تشكيل سياسات الإدارة، أم ستدفع نحو معركة دستورية قد تصل إلى المحكمة العليا.
