خطوة تهدد غزة مع انعدام السيولة وانهيار المنظومة الاقتصادية.. إسرائيل تتجه لإلغاء فئة 200 شيكل

تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء فئة 200 شيكل داخل قطاع غزة، وهي الفئة المتداولة الأكبر، مما أثار قلقاً بين التجار والمواطنين من تداعيات القرار في حال تطبيقه، نظراً لأزمة السيولة التي يعاني منها القطاع وعدم إدخال النقد الورقي والمعدني منذ بداية الحرب، تزامناً مع إغلاق البنوك وتلف الكثير من فئات العملة الإسرائيلية.

ووفق متابعات بقش فإن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يعتقد أن هذه الخطوة التي سيناقشها مع محافظ بنك إسرائيل المركزي ستكون “ممتازة” إن تم تنفيذها، لأن من شأنها أن “تدمر القدرات الاقتصادية لحماس” لامتلاكها كميات كبيرة من هذه الفئة التي تُضاف إلى فئات 100، 50، 20، 10، 5، 2، 1.

وفي الضفة الغربية وقطاع غزة تفرض إسرائيل عملتها على الفلسطينيين منذ 1967، وحتى بعد إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994، بسبب عدم امتلاكها عملة وطنية خاصة.

هذا القرار يُنظر إليه باعتباره يزيد الأزمة الراهنة في غزة سوءاً، ففي حال وافق البنك المركزي الإسرائيلي على ذلك فستزداد شحة تداول السيولة النقدية القائمة بالفعل، والتي تعرقل التجارة وحركة البيع والشراء والتعاملات اليومية، ومع إغلاق البنوك لا يقدر الفلسطينيون على سحب أموالهم من البنوك، وهو ما أدى إلى تفشي سوق سوداء يديرها تجار وسماسرة.

ومن خلال هذه السوق السوداء يضطر الراغبون بتسلم أموالهم من حساباتهم البنكية إلى دفع عمولات مالية كبيرة تصل إلى 30% من قيمة المبلغ المراد سحبه، ما يعني خسائر مالية جسيمة للمواطنين.

وفي الأشهر الماضية لم يتداول سكان غزة فئة 10 شياكل المعدنية بسبب اهترائها، ويُرجَّح وفق تتبع بقش لهذه الأزمة أنهم في طريقهم إلى إيقاف التعامل بفئة 20 شيكل لنفس السبب. ويعتقد اقتصاديون أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تداعيات خطيرة.

الغرفة التجارية: حرب اقتصادية على غزة

الغرفة التجارية والصناعية في قطاع غزة اتهمت إسرائيل بأن توجهها هذا يأتي ضمن الحرب الاقتصادية على سكان القطاع، لتضييق سبل العيش أمامهم، واصفةً ذلك بـ”العقاب الجماعي” الذي يعمّق من خسائر القطاع الهائلة ويُفقد التجار والمواطنين رؤوس أموالهم، لأنها تتكون من هذه الفئة الأكبر قيمة.

وستتآكل رؤوس أموال التجار وقدرتهم على التعافي بسبب هذا القرار، وحول ذلك تطالب الغرفة سلطة النقد الفلسطينية بمخاطبة المؤسسات الدولية ذات العلاقة، بغرض الضغط على إسرائيل لعدم اتخاذ هذه الخطوة، وكذلك طمأنة سكان القطاع بخصوص العملات النقدية المهترئة والتالفة، والاتجاه للتداول الإلكتروني للتخلص من التبعية لإسرائيل.

ارتفاع الأسعار بنسبة 527%

مخطط إلغاء فئة 200 شيكل يأتي بالتزامن مع إعلان الغرف التجارية والصناعية بغزة عن انهيار المنظومة الاقتصادية وارتفاع الأسعار بنسبة 527% مقارنة بما قبل الحرب حسب اطلاع بقش على بيان الغرف، وسط الحصار ومنع دخول السلع والمساعدات، دون أية مؤشرات لانفراجة قريبة.

ويُمنع دخول شاحنات القطاع الخاص بشكل كامل، وهو ما أدى إلى شلل شبه تام للحركة الاقتصادية، وإيقاف عمليات الاستيراد والتصدير، وانهيار سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية بالشكل غير المسبوق، في حين تتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

وما يحدث اليوم في غزة هو تجويع وتعطيش متعمد يُستخدم كسلاح ضد المواطنين المدنيين بشكل جماعي، في انتهاك صارخ لجميع القوانين والأعراف الدولية، وفي مقدمتها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف والتي تحظر استخدام العقوبات الجماعية وحرمان المدنيين من احتياجاتهم الأساسية.

وانهيار المنظومة الاقتصادية يترافق مع منع إدخال المواد الخام والوقود ومستلزمات الإنتاج، ومنع الوصول إلى الأراضي الزراعية وتعطيل أنشطة الصيد، وهو ما ضرب كل القطاعات الإنتاجية والتجارية ومئات المصانع والمزارع والمنشآت.

وقد ارتفعت معدلات البطالة لأكثر من 85%، والفقر لأكثر من 90%، مع غياب كامل لأي مصدر دخل، وذلك بالنسبة للغرف التجارية لا يشكل فقط تهديداً للاقتصاد حالياً، بل يُنذر بكارثة اجتماعية وإنسانية طويلة الأمد.