في كلمةٍ ألقاها بالسفارة الأسترالية في العاصمة واشنطن، كشف وزير الخزانة الأمريكي “سكوت بيسنت” عن مخاوفه من هشاشة الاقتصاد الوطني، واعتبر أن المؤشرات الاقتصادية الحالية لا تعكس الواقع الكامل، وسط استمرار تحديات مثل تقلب أسعار الفائدة، وارتفاع التضخم، وزيادة الاعتماد على التوظيف الحكومي.
وفي التصريحات التي تابعها بقش، أشار بيسنت إلى أن سياسات الإدارة السابقة بقيادة الرئيس “جو بايدن” -والتي اعتمدت على “الإنفاق الحكومي المفرط واللوائح الصارمة”- خلقت اقتصاداً “يبدو ظاهرياً معقولاً لكنه هشٌ في الجوهر”، مُعبراً عن عزم الإدارة الحالية على تغيير هذا النهج بشكل جذري.
تراجع الثقة.. مؤشرات تُعزز تحذيرات الوزير
جاءت تصريحات بيسنت متوافقةً مع بياناتٍ صادرة عن مؤسسة Conference Board، أظهرت انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى 98.3 نقطة في فبراير، بانخفاض 7 نقاط عن يناير، وهو الأدنى منذ يونيو 2024، والأكبر شهرياً منذ أغسطس 2021.
كما كشف استطلاع جامعة ميشيغان عن تراجع المؤشر الرئيسي لثقة المستهلك إلى 64.7 نقطة، بنسبة انخفاض 9.8% عن الشهر السابق، و15.9% مقارنة بفبراير 2024.
تحذيرات من تداعيات التضخم والركود
وفقاً للتحليلات، يُعزى هذا التشاؤم إلى مخاوف المستهلكين من استمرار ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، ما يضع صانعي السياسات أمام تحدياتٍ متزايدة لتحقيق التوازن بين كبح الأسعار وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وتُسلط التصريحات الضوء على الجدل الدائر حول إرث السياسات الاقتصادية للإدارات المتعاقبة، وسط تحذيرات خبراء من أن التعافي من التحديات الراهنة قد يتطلب إجراءات استباقية لمعالجة الاختلالات الهيكلية، وتعزيز قطاعات الإنتاج الخاص، ومراجعة سياسات الإنفاق العام.
يُذكر أن هذه التطورات تأتي في وقتٍ تشهد فيه الأسواق العالمية اضطراباتٍ متصاعدة بسبب التقلبات الجيوسياسية وتأثيرات التغيرات المناخية، مما يضاعف من تعقيد المشهد الاقتصادي الأمريكي والعالمي.
