تقارير | بقش
تدرس روسيا تأميم وبيع الأصول المملوكة للأجانب بسرعة كإجراء انتقامي محتمل في حال تحركت السلطات الأوروبية للاستيلاء على الممتلكات الروسية في الخارج، حيث وقّع “بوتين” أمراً بذلك، بهدف تسريع بيع الشركات الروسية والأجنبية.
واليوم الأربعاء حذر الكرملين الروسي من الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة (التي تقدر بنحو 300 مليار دولار) وفق متابعة مرصد “بقش”، وقال الكرملين: “إذا كان هناك من يرغب في سرقة ممتلكاتنا وأصولنا، والاستيلاء عليها والاستفادة من عوائد هذه الأصول، فإن المتورطين بطريقة أو بأخرى سيخضعون للملاحقة القضائية بلا شك. جميعهم سيحاسَبون، ليس الأفراد فحسب، بل أيضا الدول التي قد تتخذ مثل هذا القرار”. وأكد أن “هذا الأمر لن يمر دون رد”.
وإذا ما لجأ الاتحاد الأوروبي للاستيلاء على الأصول الروسية، فإن ذلك سيؤثر على مئات الشركات الغربية التي حافظت على وجودها في روسيا رغم التوترات الدولية، بما في ذلك UniCredit SpA ورايفايزن بنك إنترناشيونال إيه جي في القطاع المصرفي حسب اطلاع بقش، وشركات مثل بيبسيكو إنك ومونديليز إنترناشيونال إنك في السلع الاستهلاكية.
أوروبا تدرس استخدام الأصول لصالح أوكرانيا
يناقش قادة الاتحاد الأوروبي إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة في الدول الغربية لتقديم قرض بقيمة 140 مليار يورو إلى أوكرانيا، حسب اطلاع بقش على تقرير اليوم الأربعاء لرويترز.
اقترحت المفوضية الأوروبية “الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي” استخدام الأرصدة النقدية المجمدة لدى البنك المركزي الروسي لدعم كييف خلال عامي 2026 و2027، بعد اقتراب انتهاء التمويل العسكري الأمريكي لأوكرانيا، في ظل الصعوبات المالية التي تواجه بعض حكومات الاتحاد.
ويشترط هذا القرض أن تسدد أوكرانيا الأموال فقط بعد أن تدفع روسيا تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب الممتدة منذ فبراير 2022، ما يسمح لكييف بالاستفادة من الأموال فوراً بدلاً من انتظار سداد موسكو.
لكن هذه الخطة تواجه عقبات قانونية، فالقانون الدولي لا يسمح بمصادرة الأصول السيادية، وبالتالي يجب على الاتحاد الأوروبي ترتيب القرض بطريقة تكفل حق موسكو في المطالبة بأصول بنكها المركزي.
وأكدت بروكسل (حيث توجد معظم الأصول المجمدة) أنها لن توافق على الخطة قبل أن يقدم الاتحاد الأوروبي ضمانات قوية بعدم تركها وحدها في مواجهة موسكو إذا اضطرت لإعادة الأصول الروسية فجأة.
كما شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة احترام القانون الدولي أثناء تجميد الأصول، وهو ما أشار إليه أيضاً رئيس الوزراء البلجيكي.
وبدورها قالت الدنمارك إن فكرة استخدام الأصول المجمدة جيدة، لكن هناك مسائل قانونية تحتاج إلى دراسة، كما أشار مسؤول حكومي فرنسي إلى انفتاح باريس على الفكرة، مع التأكيد على ضرورة مشاركة دول أخرى من مجموعة G7، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا، لضمان القرض، وتشجيع أوكرانيا على شراء الأسلحة من أوروبا وليس من الولايات المتحدة فقط.
وحسب مراجعات بقش، تلقت أوكرانيا منذ بداية العام حتى أغسطس الماضي 9 مليارات يورو من عوائد هذه الأصول المجمدة، بينما تصف موسكو التجميد واستخدام الأصول المجمدة بـ”السرقة” من قِبل “الدول غير الصديقة”، وتعتبر أن المستهدف ليس فقط أموال الأفراد بل أيضا الأصول السيادية الروسية.
في السياق، كان الاتحاد الأوروبي أعلن الأسبوع الماضي أن الدول الواقعة في شرق الاتحاد الأوروبي اتفقت على ضرورة بناء “جدار من الطائرات المسيّرة” مزود بقدرات متقدمة للكشف والتتبع والاعتراض، باعتبار الطائرات المسيّرة تلعب حالياً دوراً رئيسياً في الحرب، مع زيادة موسكو وكييف إنتاجهما المحلي، في الوقت الذي أدى فيه ازدياد أنشطة الطائرات المسيرة إلى تفاقم المخاوف الأمنية في عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في الأسابيع القليلة الماضية.
ودون تقديم تفاصيل عن التمويل، اتفقت الدول الأوروبية على الانتقال من مرحلة “المناقشات” إلى “اتخاذ إجراءات ملموسة”، وعلى أن “جدار الطائرات المسيرة” المزمع إنشاؤه سيكون جزءاً من مراقبة أوسع للجناح الشرقي ستشمل أيضاً الدفاعات البرية والأمن البحري.
وبات ملف الأصول الروسية المجمدة ساحة جديدة للصراع بين موسكو والغرب، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحويلها إلى “أداة” لدعم أوكرانيا، بينما تهدد روسيا بالرد الحازم عبر مصادرة أصول الشركات الغربية على أراضيها، وبين التعقيدات القانونية للقانون الدولي والمخاوف الأوروبية من تداعيات هذه الخطوة، يظل هذا النزاع مرشحاً لتصعيد اقتصادي وسياسي واسع، قد ينعكس على استقرار الأسواق العالمية ويزيد من تعقيد مسار الحرب الأوكرانية.
