2.2 مليار ريال ضرائب القات في قبضة “محور تعز”.. والمحور يبرر: رواتب 17 ألف جندي لا تتجاوز 100 ريال سعودي
الاقتصاد المحلي | بقش
أثارت ضرائب القات في محافظة تعز جدلاً كبيراً نتيجة استيلاء “محور تعز” عليها، إذ وصل إجمالي ما استولى عليه المحور التابع لحزب الإصلاح إلى 2 مليار و226 مليون ريال منذ 2024 حتى 27 مايو 2025.
يرفض محور تعز توريد هذه المليارات من ضرائب القات، بحجة أنه يقوم بصرفها على الجبهات التي يقول إنها تضم 17 ألف جندي، ولا تشمل مصروفات المحور رواتب الجنود التي تدفع من الحكومة ولا تشمل التغذية والإمداد المعتمد للمحور.
وزير الدفاع بحكومة عدن، محسن الداعري، وجه بوقف تجاوزات محور تعز بشأن ضريبة القات، وأشار الوزير إلى أن وزارته سبق وخاطبت قيادة المحور بمذكرات رسمية في أكتوبر 2024 ويونيو 2025، لكن التوجيهات لم تُنفذ.
المحور يشترط توفير الأموال له
لكن المحور في المقابل طالب الوزارة بالقيام بدورها. فحسب اطلاع بقش، برَّر محور تعز بقوله إنه لا يتلقى دعماً من السلطات المركزية سوى 20% من المواد الغذائية والمحروقات تصل بشكل متقطع.
وهناك أكثر من 17 ألف ضابط وصف وجندي يقاتلون دون مخصصات أساسية منذ فترة طويلة، مضيفاً أن رواتب جنوده لا تتجاوز 100 ريال سعودي، أي أقل من عُشر ما يتقاضاه زملاؤهم في الجبهات الأخرى، مشيراً إلى أن جبهاته تمتد على أكثر من 317 كم وتضم 10 ألوية وكتائب مهام واحتياط.
واتهم محور تعز السلطة المحلية في محافظة تعز بالتنصل من التزامات دعم الجيش رغم توجيهات رئاسية متكررة، وأشار إلى أنه على استعداد لإلزام منتسبيه برفع أيديهم عن ضريبة القات وتفويض السلطة المحلية بتحصيل الإيرادات مقابل تلبية احتياجات الجيش حسب قراءة بقش لما ورد عن المحور.
كما قال المحور إنه سيفوض السلطة المحلية في تحصيل كافة المبالغ والإيرادات من الغاز والمحروقات والمنافذ وغيرها، ويستحوذ عليها المحور، مقابل نفس الشرط، وهو أن تتحمل السلطة المحلية مسؤوليتها في توفير احتياجات العسكريين الأساسية.
ضريبة مضاعفة وسيطرة منذ سنوات
وحسب متابعة بقش لهذا الملف، تم في العام 2024 مضاعفة ضريبة القات بتعز، كونها أصبحت رافداً للقيادات العسكرية. وفي ذاك العام اتهم منتسبون إلى السلطة المحلية محورَ تعز بنهب ضرائب القات تحت مبرر استكمال عملية تحرير المحافظة، رغم توقف الأعمال العسكرية منذ شهر أبريل 2022.
وتعود قضية القات (الذي يُعد مورداً مالياً هاماً) إلى قرابة أربع سنوات، حيث سيطرت قوات عسكرية في سبتمبر 2021 على نقاط التحصيل التابعة لأحد متعهدي الضريبة، وطردت المتحصلين منها، وخلال سبعة أشهر فقط فقدت المالية العامة أكثر من مليار ريال، حيث استمرت عملية النهب حتى نهاية أبريل 2022.
وبدأت السلطة المحلية بإلزام متعهد الضريبة بتحصيل 11 مليوناً و200 ألف ريال يومياً وفق عقد أُبرم في سبتمبر 2023، واستمر العمل به حتى أواخر مايو 2024. وبعد ذلك ألزمت وزارة المالية السلطة المحلية بعقد جديد مع متعهد الضريبة، تم بموجبه رفع التوريد اليومي إلى 15 مليوناً و200 ألف ريال.
لكن القيادات العسكرية في محور تعز، التابع لحزب الإصلاح، جاءت بمتحصلين من خارج مصلحة الضرائب، مقابل عمولات للمسؤولين العسكريين وفقاً للمعلومات المتاحة، وعمل المحور على الاستحواذ على ضريبة القات ورفض توريدها إلى خزينة الدولة دون وجود إجراء حكومي رغم البلاغات المتكررة بهذا الشأن.
