الاقتصاد العربي | بقش
في العاصمة دمشق جرت مراسم توقيع اتفاقيات ضمن المنتدى الاستثماري السوري السعودي، بحضور أكثر من 20 جهة حكومية، و100 من شركات القطاع الخاص، واعتبر وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال افتتاح المنتدى أن زيارة وفد بلاده الاستثماري تأتي تأكيداً على دعم سوريا.
تصل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى 47، بقيمة 24 مليار ريال سعودي، ما يعادل 6.4 مليارات دولار، في إطار الدعم السعودي لـ”ازدهار سوريا”. وقال وزير الاستثمار السعودي إن ولي عهد السعودية أمر بتأسيس مجلس أعمال سعودي- سوري وأن تكون عضويته على أعلى المستويات ومن كبار رجال الأعمال.
تفاصيل الاتفاقيات
في قطاع البنية التحتية تصل الاتفاقيات إلى أكثر من 11 مليار ريال سعودي (قرابة 2.9 مليار دولار)، وبموجبها سيتم إنشاء ثلاثة مصانع جديدة للإسمنت حسب اطلاع بقشش على تفاصيل الاتفاقيات. وإضافةً إلى ذلك، تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتعزيز قدرات الأمن السيبراني، وتُقدَّر الاتفاقيات في هذا المجال بقيمة 4 مليارات ريال سعودي (أكثر من مليار دولار).
وتشمل الاتفاقيات قطاع الزراعة بإنشاء مزارع نموذجية، والتعاون في قطاع الخدمات المالية والتمويل، من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مجموعة “تداول” السعودية و”سوق دمشق” للأوراق المالية، لتعزيز التعاون في مجال التقنيات المالية.
تقول السعودية إنها حريصة على تنمية العلاقات مع دمشق، وخاصة في المجالين الاقتصادي والاستثماري، وتدعو المستثمرين السوريين إلى زيارة المملكة، لأن “المجال مفتوح أمامهم للبحث عن فرص استثمارية”، واعداً بتقديم الدعم لهم.
من جانبه أعلنت مجموعة المهيدب السعودية عن تقييم استثمارات جديدة في سوريا بمجال الصناعات الثقيلة بقيمة 200 مليون دولار، وإعادة إعمار المناطق المدمرة، وبناء منشآت سياحية، وأبراج دمشق (ناطحات سحاب) في منطقة البرامكة بقيمة 400 مليون دولار، إضافة إلى إقامة مدينة ثقافية بقيمة 300 مليون دولار، ومدينة طبية في ضاحية قدسيا بقيمة 900 مليون دولار، ومدينة ترفيهية في منطقة العدوي بدمشق بقيمة 500 مليون دولار.
وخلال افتتاح المنتدى، قال وزير الاقتصاد السوري إن هذا المنتدى يمثل “محطة تاريخية” في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين سوريا والسعودية، وأضاف أن الحكومة الجديدة ملتزمة بتقديم أوجه الدعم لنجاح هذا المنتدى.
ووفق الحكومة السورية، ستوفر هذه الاتفاقيات فرص عمل متوقعة تصل إلى 50 ألف فرصة عمل مباشرة، و150 ألف فرصة غير مباشرة، وخصوصاً في قطاعات المال والبنوك والعقارات والإنشاءات والاتصالات والسياحة والطاقة وغيرها.
