200 يوم على فواجع غزة | الاقتصاد الإسرائيلي ينزف
دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ200، مخلفة خسائر جسيمة لكل من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على المستويات الاقتصادية والعسكرية فضلاً عن البشرية.
وحسب متابعة “بقش” لآخر الإحصائيات الصادرة عن #إسرائيل، فقد تكبدت القطاعات الاقتصادية الحيوية هناك خسائر فادحة بمليارات الدولارات، أبرزها الخسائر التجارية التي تتجاوز 1.62 مليار دولار شهرياً، وخسائر السياحة وتتجاوز 1.1 مليار دولار، وخسائر الزراعة فوق 540 مليون دولار شهرياً، وكذا الخسائر المادية بمستوطنات غلاف غزة التي تصل إلى 5.2 مليارات دولار.
وتبلغ قيمة العجز بالموازنة العامة الإسرائيلية نحو 7.1 مليارات دولار، ويشكل العجز في الموازنة نحو 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي أي قرابة 31.6 مليار دولار. ومع تواصل الحرب يستمر ارتفاع العجز في الموازنة العامة، حيث صعد العجز المتراكم خلال مارس الماضي بنحو 0.6% ويواصل الارتفاع.
وبضرب كافة القطاعات الاقتصادية في إسرائيل، تأثرت مختلف بيئات العمل والبناء والعقارات والبورصات والقطاع المصرفي وغيرها، وواجهت إسرائيل، ولا تزال، أزمة عمالة منقطعة النظير بعد أن قامت بحظر دخول 80 ألف عامل فلسطيني، ولم تتمكن سوى من استقدام أعداد محدودة للغاية من العمال الأجانب، مع رفض الجنسيات الذهاب إلى إسرائيل بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.
ويشهد قطاع البناء، مثلاً، خسائر يومية تقدر بـ40.5 مليون دولار، وثمة 14 ألف ورشة بناء في إسرائيل، 4 آلاف منها فقط تعمل بنشاط جزئي، بسبب حظر إدخال العمالة الفلسطينية من #الضفة_الغربية.
وفي 2023 ارتفع الإنفاق العسكري الإسرائيلي بنسبة 24% ليصل إلى 27.5 مليار دولار حسب تقرير الإنفاق العسكري العالمي الذي طالعه بقش عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وتشير تقديرات بنك إسرائيل المركزي إلى أن الحرب على جبهتي غزة و #لبنان ستكلف إسرائيل قرابة 300 مليار شيكل (يعادل 81 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024.
كما تقدر سلطة الضرائب الإسرائيلية أن الخسائر التي تكبدتها البلدات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان، في المنازل والبنى التحتية، تُقدر بنحو 1.35 مليار دولار.
وتَكلَّف الاقتصاد الإسرائيلي خسائر باهظة بسبب استدعاء أكثر من 300 ألف إسرائيلي للخدمة ضمن قوات الاحتياط بالجيش، وذلك كبد الاقتصاد خسارة 1.35 مليار دولار شهرياً، نتيجة لفقدان القوى العاملة.
هذا إلى جانب أن القتلى العسكريين الإسرائيليين والمدنيين ممن سُمح بنشر أسمائهم يبلغ عددهم 1493، بينهم 605 من الجنود والضباط قُتل منهم 260 عسكرياً خلال المعارك والتوغل البري بغزة، و814 من المدنيين، و74 من أجهزة الاستخبارات والشرطة والإطفاء والإسعاف، إضافة إلى 69 قتيلاً أجنبياً حسب البيانات الرسمية للجيش الإسرائيلي.
أمام هذه الخسائر يُجمع خبراء اقتصاديون وعسكريون أن الجانب الإسرائيلي لم يحقق أياً من أهدافه بعد مرور الـ200 يوم، وتورد صحيفة نيويورك تايمز أن إسرائيل أخفقت بشدة في تحقيق هدفيها، وهما تدمير حركة حماس وإعادة المحتجزين الإسرائيليين، بينما أدت حربها إلى تفاقم معاناة ومأساة الفلسطينيين وعملت على شيطنة وكالة “الأونروا” مما أدى إلى قطع مساعدات دولية كانت تذهب لصالح الفلسطينيين.
غزة المدمرة غير قابلة للعيش
تحول مجتمع قطاع غزة إلى طبقة واحدة تعاني الفقر أو الفقر المدقع، وتم تدمير أكثر من 80% من قطاع الزراعة، و90% من قطاع الصناعة وتوقفت الصناعات بالكامل، وانعدمت القدرة على الإنتاج.
وكان تقرير لمؤتمر #الأمم_المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) قال في فبراير الماضي إن استعادة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة قبل الحرب في غزة ستستغرق عقوداً من الزمن، وأكد الحاجة الملحة لكسر دائرة التدمير الاقتصادي التي جعلت 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الدولية.
وبلغت قيمة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في غزة حوالي 18.5 مليار دولار، وفق تقرير مشترك للأمم المتحدة و #البنك_الدولي صدر في أبريل الجاري. وقال التقرير إن أكثر من نصف سكان القطاع -البالغ عددهم نحو 2.3 ملايين نسمة- باتوا على شفا مجاعة، كما يعاني كل السكان من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بصورة حادة.
وفي تقرير حديث ذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنه وثق أكثر من 140 مقبرة جماعية أو عشوائية أو مؤقتة في قطاع غزة خلال الحرب التي خلَّفت نحو 112 ألف شهيد وجريح معظمهم من الأطفال والنساء.
إلى ذلك وصف المرصد قطاع غزة بأنه أصبح فعلياً غير قابل للحياة نتيجة حجم التدمير الهائل الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في المنازل والبنى التحتية، والذي طال أكثر من 60% من مباني القطاع.
