أكثر من 2 مليار دولار هذا العام | أين تذهب التمويلات الخارجية لـ اليمن؟
يطالب ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي بالكشف عن مصير التمويلات الخارجية والمساعدات الإنسانية لليمن، والتي تصل هذا العام إلى 2.12 مليار دولار حتى اليوم.
وحسب البيانات التي جمعها بقش، فإن أكبر المستفيدين من منظمات #الأمم_المتحدة من التمويلات الخارجية هو برنامج الأغذية العالمي بقرابة 600 مليون دولار (27.9% من الدعم)، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة بـ135.7 مليون دولار (6.4%)، ومنظمة الهجرة الدولية بـ53.8 مليون دولار (2.5%)، ومنظمة الصحة العالمية بـ25.3 مليون دولار (1.2%)، ومفوضية اللاجئين بـ49.3 مليون دولار (2.3%)، ومنظمة الفاو بـ16.8 مليون دولار (0.8%)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بـ2.8 مليون دولار (0.1%)، إضافة إلى 13.1 مليون دولار استفادت منها مكاتب تابعة لمكتب “أوتشا”، و5 ملايين استفاد منها مكتب خدمات المشاريع “يونبس”.
وتصل المبالغ التي استلمتها منظمات الأمم المتحدة البارزة إلى قرابة 45% من إجمالي الدعم الخارجي المقدم لليمن، بما يمثل أقل قليلاً من مليار دولار.
ويقول ناشطون إن منظمات دولية استلمت دعماً مالياً أيضاً لكن دون تحديد أسمائها، وإنها عوضاً عن توضيح المبلغ أوردت عند أسمائها عبارة “معلومة سرية”.
ويتهم الناشطون المنظمات الدولية غير الحكومية بالفساد المالي والإداري، وعدم إحداث تغيير ملموس في واقع المواطنين اليمنيين المستهدفين بالمساعدات في مختلف المحافظات.
إهدار الأموال منذ 2015
يصل إجمالي تمويل المساعدات الإنسانية لليمن التي استلمتها أبرز المنظمات الأممية (عشر منظمات) لوحدها إلى أكثر من 32 مليار دولار منذ العام 2015.
وعلى سبيل المثال، تسلَّم برنامج الأغذية العالمي خلال تسع سنوات أكثر من 9 مليارات و23 مليون دولار منذ عام 2015 حتى 2024، وتسلمت اليونيسف أكثر من 2 مليار دولار، والصحة العالمية أكثر من 955.8 مليون دولار، ومفوضية اللاجئين أكثر من 1.1 مليار دولار، والهجرة الدولية أكثر من 705 ملايين دولار، ومكتب الأوتشا أكثر من 161.9 مليون دولار.
وتسلمت المنظمات الأممية البارزة المبالغ التي تتجاوز 32 مليار دولار وحدها من أصل 120 منظمة تقريباً وفق بيانات مفصلة اطلع عليها بقش.
ووفق البيانات فإن الـ32 مليار دولار وأكثر تُستثنى منها التمويلات المقدمة من الدول الخليجية بشكل مباشر للبلاد، والتمويلات الأوروبية لعدد من المؤسسات التي تعمل في محافظات مختلفة بما فيها محافظات #حكومة_صنعاء.
وتشير البيانات إلى غياب إجراءات المحاسبة تجاه المنظمات التي تستفيد من المبالغ المخصصة لليمن، وعدم النظر إلى بلاغات وشكاوى كان قد رفعها متخصصون في متابعة أموال المِنح الدولية ضد المنظمات، مثل الناشط عبدالقادر الخراز الذي يعرف نفسه على صفحته بفيسبوك بأنه “ناشط ضد الفساد”.
وتُتهم المنظمات بالفساد وعدم إحداث أي تحسُّن في الواقع، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم الموصوفة من قبل الأمم المتحدة، وسط تفشي الفقر والجوع والبطالة والنزوح داخلياً وتفاقم الاحتياجات الإنسانية والمعيشية والمتطلبات المالية.
ويقول الخراز إن بعض الجهات الحكومية تعترف بالفساد الذي يوجد بهذه المنظمات، لكنها تحاول تبرير ذلك بعدم تفعيل إجراءات المحاسبة والقوانين “متناسين البلاغات التي تم رفعها والقضايا التي رفعناها والقضايا التي رُفعت ضدي بشكل خاص من بعض شركاء المنظمات بسبب ما نكشفه من حقائق التمويل والفساد، والتي صدرت أحكام فيها لصالحي وأحيل هؤلاء الشركاء إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق في التمويلات”، مضيفاً أن “هناك من يعمل على عرقلة الملف وعرقلة المحاسبة”.
هذا وتصل التمويلات من #الاتحاد_الأوروبي لليمن منذ 2015 حتى 2021 فقط إلى قرابة 650 مليون يورو.
ويحدث ذلك في الوقت الذي تقول فيه المنظمات الأممية إنها تفتقر إلى التمويل اللازم وتعاني من شحة شديدة في تقديم المنح لتغطية الاحتياجات في اليمن، إلى الحد الذي يجعلها تقلص أو تلغي العديد من الخدمات والمساعدات للأشخاص المستحقين.
ولم يتم عقد مؤتمر للمانحين لليمن خلال العام 2024، في حين تقول مصادر في مكتب “أوتشا” لليمن إن من المحتمل عدم عقد مؤتمر للمانحين خلال العام المقبل 2025 أيضاً، وهو ما يزيد من احتمالية إغلاق عدد من الوكالات.
