انهيار العملة | حملات مستمرة ضد محلات الصرافة ودعوات لشراء الذهب
في الوقت الذي تجاوز فيه سعر الصرف 2050 ريالاً للدولار الواحد، تستمر حملة إغلاق محلات الصرافة بمناطق #حكومة_عدن التي تتهمها السلطات الرسمية بمخالفة القانون والمضاربة والإسهام في ارتفاع أسعار الصرف الذي أدى إلى زيادة تكاليف السلع الأساسية.
وفي #عدن جرى إغلاق 26 محل صرافة قالت الأجهزة الأمنية إنها غير مرخصة، تطبيقاً لإجراءات بنك عدن المركزي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، وحسب المركز الإعلامي لقوات الحزام الأمني بعدن والتابع لـ #المجلس_الانتقالي، فإن محلات الصرافة غير المرخصة منتشرة في عدن وساهمت في ارتفاع أسعار الصرف مما أثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
وشملت حملة إغلاق محلات الصرافة مديريات #المنصورة و #الشيخ_عثمان و #المعلا و #خورمكسر و #كريتر، ووفقاً للإعلام الأمني ستستمر الحملة حتى إغلاق كافة المحلات المخالفة حسب اطلاع بقش.
وفي #حضرموت قالت الأجهزة الأمنية إنه تم إغلاق عدد من محلات الصرافة المخالفة بمدينة #المكلا تنفيذاً لتوجيهات النيابة العامة، وإن الحملة ستستمر خلال الأيام المقبلة لتشمل كافة محلات الصرافة غير المرخصة.
وذكرت الأجهزة الأمنية أنها “ستضرب بيد من حديد ضد أي مخالف للقانون يقف في وجه هذه الإجراءات التي تتخذها النيابة والبنك المركزي للحد من انتشار الصرافات غير المرخصة” وفق ما نشره إعلام أمن حضرموت.
كما تم في #المهرة إغلاق 11 شركة صرافة، منها 5 شركات في مديرية #الغيضة، و5 أخرى بمديرية #شحن، وواحدة في #حوف، باعتبارها مخالفة وغير مرخصة حسب اطلاع بقش على إعلان النيابة العامة.
يأتي ذلك في الوقت الذي وصف فيه المجلس الانتقالي الجنوبي انهيار العملة المحلية بأنه يفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، ودعا #السعودية و #الإمارات للتدخل العاجل لوقف التدهور الاقتصادي، مؤكداً أن المحافظات تعيش غلاء فاحشاً وتدنياً في المستوى المعيشي للمواطنين.
وطالب الانتقالي الحكومة بالاضطلاع بمسؤولياتها في تأمين وصول الإيرادات المالية من جميع المحافظات إلى مركزي عدن ومتابعة تحصيلها كجزء أساسي من شأنه أن يسهم في حل الأزمة الاقتصادية الحالية، واتخاذ إجراءات لتنظيم القطاع المصرفي الذي يشهد غياب الرقابة والتلاعب بأسعار الصرف عبر الكتلة النقدية الضخمة التي يتم التحكم بها خارج نطاق سيطرة مركزي عدن، وفقاً للمجلس.
ودعا لإلغاء قرار تعويم أسعار الصرف والانتقال إلى سعر الصرف المُدار (تحديد سعر صرف جبري)، وحذّر من “خطورة استمرار المركزي في سياسته الحالية فيما يخص ضخ العملة الأجنبية عبر المزادات التي تفتقر إلى الشفافية والتي تذهب غالبيتها لصالح بنوك وصرافات #صنعاء ولا تستفيد منها السوق المحلية”.
وأدى انهيار قيمة العملة المحلية إلى تأجيج الشارع اليمني بمناطق الحكومة، فمع تدهور القدرة الشرائية للمواطنين خرجت احتجاجات واسعة النطاق في العديد من المحافظات تطالب الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لحل الأزمة، في الوقت الذي وُصفت فيه سياسات بنك عدن المركزي بالضعف مع تزايد الفجوة بين العرض والطلب من العملات الأجنبية في السوق.
خسارة الأموال وشراء الذهب كملاذ آمن
يتوقع محللون اقتصاديون بعدن استمرار انهيار أسعار الصرف حتى بلوغها مستويات عالية تزيد من صعوبة السيطرة عليها.
من ذلك قول المحلل الاقتصادي علي المسبحي إن سعر الصرف سيواصل ارتفاعه لأسباب عديدة منها أن الاقتصاد عاد إلى الوراء 20 عاماً مع عدم وجود إصلاحات اقتصادية حقيقية تخلق وظائف تساهم في النهوض بالقطاعات الاقتصادية، وسط شحة الإيرادات وزيادة النفقات الحكومية.
ووفقاً للمسبحي فإن المسؤولية الكاملة في انهيار الوضع الاقتصادي تقع على عاتق الحكومة كونها هي من تضع السياسات الاقتصادية للبلاد، وعليها إيجاد الحلول والمعالجات الاقتصادية للبحث عن موارد وايرادات إضافية لرفد الخزينة والبنك المركزي وخصوصاً بعد توقف تصدير النفط.
وأشار المسبحي إلى أن أسعار الصرف ارتفعت بشكل كبير منذ بداية يناير 2024، إذ كان سعر صرف الريال السعودي حينها 400 ريال وارتفع حتى نهاية أكتوبر إلى 535 ريالاً وسيزداد بشكل تدريجي مع عدم وجود حلول وإصلاحات اقتصادية عاجلة.
كما تسبب انهيار العملة في فقدان الكثير من المودعين والمواطنين القيمة الحقيقية والشرائية لأموالهم نتيجة التضخم، ما كبَّدهم خسائر مالية كبيرة بسبب اكتنازهم للعملة المحلية سواء في المنازل أو البنوك، كون فوائد المودعين في البنوك التجارية تبلغ 15%، وأقل منها في البنوك الإسلامية، مشيراً إلى أن أموال المودعين تقل بمرور الوقت من خلال حصولهم على فوائد سالبة.
كما شدد على أن المواطنين يبحثون عن ملاذات آمنة للحفاظ على أموالهم، وعادة ما يلجأ البعض لاقتناء العملة الصعبة أو شراء العقارات، داعياً الأفراد إلى شراء الذهب حالياً باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة.
