الإسرائيليون عام 2025 | صدمة أسعار وفواتير باهظة والسوق تحت رحمة شركات معدودة
يمثّل العام 2025 عاماً صعباً بالنسبة للإسرائيليين، حيث يواجهون مزيداً من المعاناة المعيشية نتيجة للضرائب الباهظة وارتفاع فواتير الغذاء والماء والكهرباء.
ويشير تقرير لوكالة بلومبيرغ اطلع عليه بقش إلى أن الإسرائيليين يواجهون مع بداية العام الجديد فاتورة حرب بقيمة 40 مليار شيكل (11 مليار دولار)، وذلك سيؤدي إلى زيادة الانقسامات الاجتماعية والسياسية.
ولم يتحمل الجمهور الإسرائيلي مباشرةً تكاليف ميزانية الحرب حتى، حيث تم تمويلها من خلال القروض الحكومية، لكن الآن ستقترض الحكومة أقل وستأخذ الباقي من الجمهور.
وتورد بلومبيرغ أن قائمة طويلة من التدابير الضريبية دخلت حيز التنفيذ في #إسرائيل، إلى جانب زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%.
ذلك سيضغط على كل أسرة إسرائيلية، في الوقت الذي أصبحت فيه تكاليف المعيشة الباهظة موضوعاً رئيسياً في المجتمع الإسرائيلي على الراديو ووسائل التواصل ووسائل الإعلام.
وتخطط حكومة نتنياهو لزيادة ميزانية الدفاع بما يقدَّر بنحو 20 مليار شيكل سنوياً على الأقل، أي نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل على مدى 10 سنوات، ويصل إجمالي الإنفاق الدفاعي للعام الجاري إلى 107 مليارات شيكل، أي أعلى بنسبة 65% من الإنفاق قبل الحرب.
إصلاحات مشكوك فيها
تحدّثت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن الإسرائيليين استيقظوا مع بداية عام 2025 على زيادات حادة في الضرائب وأسعار المواد الأساسية وفواتير الخدمات، وهو ما أثار موجة من الاستياء في أوساط الإسرائيليين الذين يعانون من عبء معيشي متزايد.
يأتي ذلك رغم إعلان الحكومة عن سلسلة إصلاحات اقتصادية تقول إنها تهدف إلى تخفيف العبء المالي وتعزيز المنافسة، لكن الشكوك تحوم حول قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة وسط سيطرة الاحتكارات والعقبات الهيكلية حسب اطلاع بقش على تقرير الصحيفة العبرية.
ولن يضطر المستوردون لإجراء اختبارات محلية مكلفة على المنتجات المستوردة للتأكد من مطابقتها للمعايير الإسرائيلية، وبدلاً من ذلك سيعتمدون على شهادات المطابقة الأوروبية مما يسرّع دخول المنتجات إلى السوق الإسرائيلي.
وفي تقدير وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، يمكن أن توفر هذه التغييرات للمستوردين ما بين 8% و16% من قيمة السلع المستوردة، مع وعود بأن تنعكس هذه الوفورات على المستهلكين، لكن رغم ذلك يؤكد الاقتصاديون أن ذلك لن يؤدي لخفض حقيقي في الأسعار، خصوصاً مع هيمنة عدد قليل من الشركات الكبرى على الأسواق.
ولا يزال السوق الإسرائيلي يعاني من تركّز كبير، وفي قطاع الأغذية تسيطر أكبر 5 شركات على 37.5% من الحصة السوقية وهو انخفاض طفيف مقارنة بـ42.7% عام 2017. ويهيمن عدد قليل من الشركات الكبرى على حوالي 80-90% من السوق لبعض المنتجات مثل القهوة، مع وجود شركتين أو ثلاث فقط تتحكم في كل فئة.
وتؤكد تايمز أوف إسرائيل أن الإصلاحات لن تؤدي إلى انخفاض الأسعار، وأن تكاليف الشحن والمواد الخام انخفضت عالمياً لكن ذلك لم ينعكس على أسعار المنتجات في إسرائيل.
