تشمل البنى التحتية والمؤسسات المالية.. دول أوروبية تدعو لتخفيف العقوبات على سوريا “مؤقتاً”
دعت ست دول في #الاتحاد_الأوروبي إلى تعليق العقوبات المفروضة على “سوريا” مؤقتاً في عدد من المجالات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية، وهو ما سيناقشه الاتحاد خلال اجتماع في #بروكسل في 27 يناير الجاري.
وحسب اطلاع بقش على تقرير لوكالة رويترز، وقعت الدول الست، وهي #ألمانيا و #فرنسا و #هولندا و #إسبانيا و #فنلندا و #الدنمارك، على وثيقة طالبت بتعديل فوري لنظام العقوبات الأوروبية.
مع ذلك، إذا لم يتم تلبية توقعات الاتحاد الأوروبي باحترام حقوق الإنسان والأقليات من قبل الإدارة الجديدة، فقد لا يتم رفع المزيد من العقوبات ويمكن تطبيق آلية إعادة فرض العقوبات التي تم رفعها بالفعل.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت الأسبوع الماضي إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر، وقالت إن ذلك يأتي لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.
تيسير الرحلات وإلغاء الحظر النفطي
أعضاء الاتحاد الأوروبي الستة قالوا إن على الاتحاد رفع العقوبات لتسهيل رحلات المدنيين وإعادة تقييم العقوبات المفروضة على السلع عالية القيمة وإلغاء حظر تصدير تكنولوجيا النفط والغاز وإعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.
واعتبرت الدول الستة أيضاً أن العقوبات المفروضة على أعضاء نظام بشار الأسد ومؤيديه يجب أن تظل سارية.
أما رفع العقوبات عن “هيئة تحرير الشام” التي تقود الإدارة الجديدة، فيجب أن تتم مناقشته على مستوى #الأمم_المتحدة وتنسيقه مع الشركاء المقربين، ويعتمد ذلك على “التقييم الأوروبي المشترك لهذا الكيان وقائده أحمد الشرع والتطورات على الأرض في سوريا” وفق رويترز.
رفع مشروط للعقوبات
تدعو الإدارة السورية الجديدة إلى رفع العقوبات على البلاد من أجل القدرة على التعامل مع الصعوبات القائمة وإعادة الإعمار وحلحلة الأزمة الاقتصادية الخانقة.
لكن تقارير تقول إن الطريق إلى تحقيق سوريا جديدة يكشف عن تحديات متشابكة بعوامل اقتصادية ومعوقات سياسية. حيث تعيش سوريا أزمة اقتصادية خانقة أرهقت السوريين وجعلت نحو 90% من السكان، يواجهون ظروفاً معيشية صعبة، نتيجة العقوبات المفروضة منذ عشرات السنوات (منذ عقد السبعينيات)، والتي تضاعفت منذ عام 2011.
ومع تراكم العقوبات شملت البنى التحتية الحيوية، مثل البنك المركزي السوري، والبنك التجاري.
كما أن العقوبات الأمريكية المفروضة بموجب قانون “قيصر” وغيرها زادت من عمق الأزمة الإنسانية، حيث يعيش أكثر من 85% من السوريين تحت خط الفقر حسب مراجعات بقش. ويرى الأمريكيون أن رفع “بعض العقوبات” لا يزال معتمداً على التزام السلطات السورية الجديدة بتعهدات تتعلق بالحكم الرشيد وحقوق الأقليات.
هذا ويعتقد محللون أن رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية على سوريا يتطلب خطوات سياسية واقتصادية داخلية، أبرزها تأسيس حكومة انتقالية شرعية تعكس تطلعات الشعب السوري.
