لبنان يسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد لمعالجة أزمة الدين العام ويؤكد التزامه بالقرار 1701
أعلنت الحكومة اللبنانية عزمها الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف التوصل إلى برنامج إصلاحي جديد يساهم في معالجة أزمة الدين العام التي تعاني منها البلاد، مؤكدة أن تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام يستدعي إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بما يضمن استقرار النظام المالي وحماية حقوق المودعين.
وأكدت الحكومة، في بيانها الوزاري، أن أولوية المرحلة المقبلة ستكون وضع خطة شاملة تضمن استعادة الثقة بالقطاع المصرفي، مع التشديد على حماية الودائع، في ظل الأزمة المالية العميقة التي يعيشها لبنان.
كما جددت التزامها بمتابعة عمليات استكشاف النفط والغاز، لما لذلك من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين موارد إضافية للدولة، في وقت يواجه فيه لبنان تحديات مالية خانقة.
القيادة اللبنانية تؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة
في سياق آخر، شهد قصر بعبدا اليوم اجتماعاً ضم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، تم خلاله التأكيد على موقف لبنان الثابت بضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة.
كما جدد المجتمعون التزام لبنان المطلق بتنفيذ القرار الأممي 1701، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية المتكررة، التي تُشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة.
كما ناقش القادة اللبنانيون التطورات الميدانية في المناطق الحدودية، وقرروا التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لمطالبته بالتدخل واتخاذ خطوات جادة للحد من التجاوزات الإسرائيلية، وإلزام إسرائيل بالانسحاب إلى الحدود المعترف بها دولياً.
