أعربت كندا عن قلقها إزاء السياسات التجارية التي تتبناها الإدارة الأمريكية، معتبرةً أن فرض رسوم جمركية إضافية سيرفع تكاليف الواردات على المواطنين الأمريكيين أنفسهم، في وقت أكدت فيه استعدادها للتصدي بأدوات مماثلة حال تنفيذ تلك الإجراءات.
جاء ذلك خلال تصريحات أدلت بها “ماري نغ”، وزيرة التجارة الكندية، خلال زيارة عمل إلى سنغافورة، حيث حذرت من أن التعريفات المقترحة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “تفتقر إلى المنطق” وستضر بالاقتصادين معاً.
وأوضحت نغ في حوار مع شبكة “بلومبيرغ”: “رسالتنا واضحة: هذه الإجراءات مكلفة للطرفين، ولن نتردد في الرد إذا استهدفت مصالحنا”. مشددةً في الوقت ذاته على سعي أوتاوا لتجنب تصعيد التوترات التجارية، معتبرة أن الحلول التفاوضية تظل الخيار الأمثل.
تفاصيل التهديدات التجارية المتبادلة
تأتي هذه التصريحات في ظل تهديدات متكررة من ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على صادرات كندية رئيسية، تشمل السيارات والمستحضرات الصيدلانية والرقائق الإلكترونية، إلى جانب منتجات الأخشاب، التي أُدرجت مؤخراً في القائمة.
وكانت إدارة ترامب قد علقت سابقاً رسوماً مماثلة على واردات كندية، فيما يبدو كجزء من مفاوضات متقطعة بين الجانبين.
ووفقاً لوثائق رسمية، تم تأجيل تنفيذ جزء من هذه الإجراءات لمدة 30 يوماً، بعد أن أعلنت كندا تشكيل فريق عمل خاص لمكافحة تهريب عقار الفنتانيل القاتل، وتعيين مسؤول رفيع لتنسيق الجهود في هذا الملف، وهو ما اعتُبر خطوة لتخفيف حدة الخلافات الثنائية.
خلافات تتجاوز التجارة
من جهة أخرى، استغلت واشنطن الملف الأمني للضغط على جارتها الشمالية، حيث اتهم ترامب كندا بكونها مصدراً لتهريب المخدرات والمهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الأمريكية، وهو ما نفته أوتاوا جملةً وتفصيلاً.
وردت نغ على هذه المزاعم بالإشارة إلى أن أقل من 1% من كميات الفنتانيل التي تدخل الولايات المتحدة تمر عبر الحدود الكندية، داعيةً إلى فصل الملف الأمني عن الخلافات الاقتصادية.
دعوة لإصلاح النظام التجاري الدولي
على صعيد متصل، أكدت الوزيرة الكندية خلال جولتها الآسيوية، التي شملت اجتماعات مع مسؤولين أستراليين وآخرين، على أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وأشارت إلى أن الدفاع عن النظام التجاري القائم على القواعد الدولية يعد أولوية مشتركة، خاصة في ظل تصاعد الموجة الحمائية التي تهدد استقرار الأسواق.
وختمت نغ تصريحاتها بالتشديد على أن كندا، رغم التحديات، ستظل منخرطة في حوارات بناءة لحل النزاعات، مع الحفاظ على حقها في حماية مصالحها الاقتصادية إذا استدعى الأمر.
