طلاب يمنيون في مصر يطلقون صرخة استغاثة عاجلة: “مستقبلنا على المحك”
نفذ المبتعثون اليمنيون الدارسون في الجامعات المصرية وقفة احتجاجية عاجلة، وجهوا خلالها بياناً استغاثياً إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء في اليمن، محذرين من تداعيات “التقصير الحكومي” في توفير المستحقات المالية اللازمة لاستمرار دراستهم، وسط مخاوف من انهيار أوضاعهم المعيشية والأكاديمية.
وكشف البيان الصادر عن الطلاب، الأربعاء 19 فبراير 2025، عن تراكم الديون عليهم لستة أرباع متتالية، حيث لم يتسلموا مستحقاتهم المالية منذ عام 2023، مما دفع العديد منهم إلى البحث عن أعمال مؤقتة لتغطية نفقات الإقامة والدراسة، بينما يواجه آخرون تهديدات بالطرد من سكنهم الجامعي.
وأشار البيان إلى أن التأخير في إعداد كشوفات الصرف من قبل وزارتي التعليم العالي والمالية اليمنيتين أدى إلى شلّ حياتهم الدراسية، خاصة مع عدم تفعيل “البروتوكول الثقافي” الموقع بين البلدين، والذي يفترض إعفاءهم من الرسوم الإضافية.
وطالب الطلاب في بيانهم بـ:
- صرف المستحقات المتأخرة فوراً، والتي تشمل الربع الرابع 2023، وأربعة أرباع لعام 2024، والربع الأول 2025، بالإضافة إلى بدل الكتب والبحث الميداني.
- إعادة دمج الطلاب المُسقطة أسماؤهم من كشوفات الربع الثالث 2023، وصرف سلفة مالية عاجلة لهم لحين تسوية أوضاعهم.
- التزام وزارة المالية بإرسال كشوفات الأرباع والرسوم الدراسية بانتظام، وتوفير تذاكر سفر للخريجين.
- تفعيل البروتوكول الثقافي اليمني-المصري بشكل عاجل، لتخفيف الأعباء المالية على الطلاب.
حمل البيان الحكومة اليمنية مسؤولية تدهور الأوضاع، مُهدداً بتصعيد الاحتجاجات عبر تنظيم وقفات واعتصامات سلمية، ولجوء الطلاب إلى المنظمات الدولية الحقوقية لكشف “التجاهل المتعمد” لمطالبهم. وأكد الطلاب أن استمرار الأزمة يُعرّض مستقبلهم العلمي للخطر، في وقت يحتاج فيه اليمن إلى كوادر مؤهلة لإعادة إعماره.
خاطب الطلاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي مباشرةً بقولهم: “نعول على وطنيتكم وإحساسكم بالمسؤولية”، مطالبين إياه بالتدخل الشخصي لتوجيه الوزارات المعنية بحل الأزمة قبل فوات الأوان. كما نوّه البيان إلى أن التأخير في الصرف لا يؤثر فقط على الجانب الدراسي، بل يمسّ كرامة الطلاب الذين أصبحوا “عرضة للاستغلال” بسبب ظروفهم المادية الصعبة.
يأتي هذا التحذير في سياق أزمات متكررة يعاني منها المبتعثون اليمنيون في دول مختلفة، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن، وتأخر الحكومة في تحويل المستحقات، رغم الاتفاقيات الثقافية مع الدول المضيفة. وتشير تقديرات غير رسمية إلى وجود آلاف الطلاب اليمنيين في مصر، غالبيتهم يدرسون في تخصصات طبية وهندسية، تُعتبر حيوية لمرحلة إعادة الإعمار.
من المنتظر أن تتفاعل الجهات الحكومية والدولية مع هذه الصرخة، خاصة في ظل تصاعد الدعوات لإنقاذ التعليم كحق أساسي، بينما لم يصدر أي رد فعل رسمي من الحكومة اليمنية حتى لحظة نشر هذا الخبر.
