توقفت احتجاجات العمال والموظفين في مطار سقطرى الدولي ضد إجراءات شركة “المثلث الشرقي القابضة” الإماراتية بشأن تسريحهم من أعمالهم، بعد أن تم توقيع عقد تشغيل المطار مع الشركة الإماراتية بالفعل.
وفقاً لمعلومات حصل عليها “بقش”، اجتمع الموظفون المحتجون مع محافظ سقطرى للاتفاق مع إدارة المطار على إبقاء الوضع كما هو عليه في السابق، أي إبقاء العمال والموظفين وعدم استبدالهم بموظفين جدد من طرف الشركة.
وكان المفترض أن يواصل الموظفون احتجاجاتهم ضد هذه القرارات حتى إيجاد حلول كفيلة من وزارة النقل والهيئة العامة للطيران.
مجرد إجراء مؤقت
ويُعتبر هذا الإجراء “مؤقتاً” إلى أن يتم التواصل والاتفاق مع الشركة الإماراتية على إبقاء الموظفين في أعمالهم وضمان حقوقهم. وحسب ما نشره المحافظ رأفت الثقلي على صفحته في فيسبوك، فإن المطار منفذ سيادي رئيسي يربط الجزيرة بالعالم الخارجي، مشيراً إلى ضرورة استمرار خدماته بما يخدم أبناء محافظة سقطرى.
يأتي تصريح المحافظ بعد أن وافق -مع وزارة النقل- على تسليم المطار للشركة من أجل تشغيله حصراً من قبلها. وأشار الثقلي إلى أنه لم يتم بعد إبرام الاتفاقية رسمياً بما يحدد مهام ونوع الاستثمار والتي من شأنها ضمان مصالح وحقوق جميع الأطراف.
ويرى أبناء أرخبيل سقطرى أن الأمر يتعدى كونه استثماراً، ويصل إلى حد السيطرة شبه الكلية على الجزيرة، حيث يتمدد نفوذ الإمارات مدنياً وعسكرياً. وزاد الثقلي بترحيبه بـ”الاستثمارات في مختلف القطاعات” بما في ذلك تطوير وتوسيع نشاط المطار.
وتشير وثائق المراسلات بين وزارة النقل وهيئة الطيران المدني والمحافظ وشركة المثلث الشرقي القابضة الإماراتية، إلى الموافقة الرسمية على تسليم المطار للشركة، وإنشاء مركز لخدمات الطيران تحت مظلة الشركة.
تمدُّد النفوذ الإماراتي
كانت قضية تسليم المطار أثارت جدلاً واسعاً كونه مرفقاً سيادياً يمنياً يتم التصرف به بالشكل الذي يؤثر على الموظفين والعاملين وخدمات المسافرين وكذلك على الحركة الجوية.
والشركة الإماراتية يديرها الضابط الإماراتي سعيد الكعبي، وهي من تولت إدارة منافذ أخرى في الجزيرة وفق معلومات بقش، ما يعبّر عن مساعي الإمارات لتمديد نفوذها في الجزيرة.
وتأتي أنباء توقف احتجاجات الموظفين بعد أن رفض الموظفون القرار كون المطار لا تجوز خصخصته أو تسليمه لجهة أجنبية، وفي احتجاجهم الخميس، 20 فبراير، أكدوا على ضرورة إلغاء القرار، ورفضوا استبدالهم بموظفين جدد تابعين للشركة الإماراتية، في إطار مساعي السيطرة الكاملة على الجزيرة.
وكان رئيس قسم التفتيش في المطار خاتم الصدقهاوي قال في تصريحات إن جميع موظفي مطار سقطرى الدولي والجهات العاملة بالمطار قاموا “بوقفة احتجاجية تعبيراً عن رفضنا واستنكارنا لقرار إنشاء مركز سقطرى لخدمات الطيران تحت مظلة شركة المثلث الشرقي داخل المطار دون أن يكون هناك تبيين واضح أو اتفاقية وفق لوائح وأنظمة الهيئة العامة للطيران، والتي تضمن حقوق الموظفين وسيادة المطار”.
هذا ويشوب الغموض تحركات شركة المثلث الشرقي القابضة، إذ لا تتوافر معلومات رسمية عنها، أو عن مشاريعها وأعمالها خارج اليمن، رغم كونها مشرفة على عدة أنشطة في سقطرى في مجالات كالكهرباء والأشغال، كما عملت على شراء الأراضي في محميات طبيعية.
وفي حين لا وجود لأعمال للشركة خارج البلاد، يمثل تسليم مطار سقطرى لها تطوراً مثيراً للقلق، وسط غياب الحكومة رسمياً عن المشهد السقطري الذي يعاني المواطنون خلاله من التهديدات المستمرة من جانب الهيمنة الإماراتية.
