الغرفة الملاحية في الحديدة تدين العقوبات الأمريكية على رجال الأعمال اليمنيين وتحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية
أعربت الغرفة الملاحية اليمنية بمحافظة الحديدة عن قلقها العميق إزاء قرار وزارة الخزانة الأمريكية الأخير بإدراج شخصيات اقتصادية يمنية، وآخرهم رئيس الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء “علي محمد الهادي”، ضمن قوائم العقوبات، معتبرةً القرار “غير مبرر قانونياً” ويمثل “استهدافاً خطيراً” للقطاع الاقتصادي الذي يُعد عموداً فقرياً لاستمرار الحياة في اليمن.
وجاء في البيان الذي حصل بقش على نسخة منه، أن العقوبات الأمريكية “تتناقض مع المبادئ الإنسانية والقانونية”، وأن أنشطة المُستهدَفين تركزت على ضمان تدفق المواد الغذائية الأساسية، مثل القمح والدقيق والسكر، في ظل أزمة إنسانية توصف بأنها “ضمن الأسوأ عالمياً”.
أكد البيان أيضاً أن “الهادي”، الذي تُستهدَف أعماله التجارية، ظل ملتزماً بالحياد منذ اندلاع الحرب، وفقاً لإعلان مارس 2016 الذي دعا إلى عدم إقحام الاقتصاد في النزاعات السياسية.
وحذرت الغرفة الملاحية بالحديدة من تداعيات “كارثية” لهذه العقوبات، خاصةً مع اعتماد أكثر من 90% من احتياجات اليمن الغذائية والدوائية على الاستيراد عبر قنوات لوجستية يُشرف عليها رجال أعمال محليون.
ويهدد استهداف هذه الشخصيات “الأمن الغذائي لملايين اليمنيين”، ويمثل انتهاكاً للقوانين الدولية التي تحظر استهداف الاقتصادات المدنية أثناء الحروب.
ودعت الغرفة الملاحية الإدارة الأمريكية إلى “مراجعة عاجلة” للقرار، ورفع اسم الهادي من قوائم العقوبات، مطالبةً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتحرك “لوقف تصعيد يُعَمِّق معاناة الشعب اليمني”.
كما أكد البيان أن الحلول الاقتصادية يجب أن تكون جزءاً من أي تسوية سياسية، وليس أداةً لـ”توسيع دائرة المعاناة”.
ويشهد اليمن منذ سنوات أزمة إنسانية حادة موصوفة لدى الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم، مع تعطل كبير في القطاعات الحيوية بسبب الحرب، ما جعل دور القطاع الخاص حاسماً في تأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للسكان.
