نفقات وفشل حكومة عدن يثير صراعات بين أجنحتها.. 7 مليارات للمجلس الرئاسي وإقالة “بن مبارك” في الواجهة
خرجت إلى العلن معلومات متداولة عن تسلُّم رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، وأعضاء المجلس ورؤساء اللجان التابعة له، مخصصات مالية ضخمة تصل إلى أكثر من 7 مليارات ريال شهرياً من الإيرادات العامة، 2 مليار منها تذهب لصالح العليمي وحده، رغم الأزمة الاقتصادية ومعضلة الموارد الخانقة، في حين نفت الحكومة ذلك.
حيث نشرت وكالة سبأ التابعة لحكومة عدن نفياً من مصدر حكومي مسؤول لم تُسمّه الوكالة، قال إن لا صحة لما يتم تداوله من “فبركات وإشاعات”. ونفى المصدر صرف “مخصصات مالية بشكل شهري لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ومسؤولين آخرين من واردات الدولة”، معتبراً أنها “أكاذيب” مختَلَقة و”محاولة لخلط الأوراق وتضليل الرأي العام والمواطنين” وفق اطلاع بقش.
وكانت قناة بلقيس، التابعة لتوكل كرمان، نقلت عن مصدر حكومي لم تسمِّه، تأكيده على أن “أعضاء المجلس الرئاسي (عيدروس الزبيدي، فرج البحسني، سلطان العرادة، عثمان مجلي، عبدالله العليمي، طارق صالح، أبو زرعة المحرمي) يتسلمون شهرياً 620 مليون ريال يمني لكل منهم، بعد أن رُفعت مخصصاتهم، التي كانت في السابق نصف مليار ريال، منذ إعلان نقل السلطة في أبريل 2022”.
وذكرت القناة عن مصدرها الحكومي أن رئيس هيئة المصالحة، محمد الغيثي، يتسلَّم 400 مليون ريال يمني شهرياً، كما يستلم رئيس اللجنة الاقتصادية، حسام الشرجبي، 400 مليون ريال يمني شهرياً، مؤكداً أن كل المخصصات المذكورة هي من الواردات العامة.
ومنذ العام تتركز الأنظار على نفقات ورواتب حكومة عدن الضخمة لمسؤوليها في الخارج وبالعملة الصعبة، ففي مصر وحدها -بخلاف المسؤولين في السعودية وغيرها- يتسلم مسؤولو الحكومة قرابة 815 مليار ريال يمني (أكثر من 43 مليون دولار) شهرياً كإعاشة، فضلاً عن الرواتب التي تصل إلى 12 مليون دولار، ويتواجد هؤلاء المسؤولون الحكوميون في مصر ويتقاضون رواتبهم وإعاشتهم بالعملة الصعبة وفقاً لتصريحات سابقة لمحمد حسين حلبوب رئيس البنك الأهلي اليمني بعدن.
وتتزامن هذه الأزمة مع رفض مسؤولي حكومة عدن في الخارج العودة إلى الداخل رغم صدور توجيهات سابقة من قبل رئيس المجلس الرئاسي بعودتهم.
وحسب وكالة سبأ التابعة للحكومة التي نشرت النفي، فإن الحكومة تعتزم “القيام بمسؤولياتها تجاه تخفيف معاناة المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة”.
ورغم ذلك تخرج التأكيدات على أن خلافات عاصفة تجري بين نواب المجلس الرئاسي سبق وأكدها رئيس المجلس رشاد العليمي بسبب اختلافات في وجهة النظر، إضافة إلى خلافات في أوساط مسؤولي الحكومة، وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية وتأخير صرف الرواتب وارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات.
مطالب وزارية بتغيير رئيس الوزراء
تم تداول معلومات عمّا وُصف بـ”اجتماع عاصف” تم مؤخراً في قصر معاشيق الرئاسي بعدن، لوزراء حكومة عدن، وفيه طرح الوزراء مطلباً موحداً وهو تغيير رئيس وزراء الحكومة، أحمد عوض بن مبارك، متهمين إياه بالفشل في إدارة الحكومة.
الصحفي فتحي بن لزرق نشر أن الوزراء أعلنوا مقاطعة كافة الجلسات التي سيدعو بن مبارك لعقدها مستقبلاً. وطلب العليمي من الوزراء حضور الجلسة، وأكد أن قيادة المجلس توافقت على تعيين بديل لبن مبارك (الذي تم تعيينه رئيساً للوزراء في فبراير 2024)، إلا أن ذلك لا يزال في طور مشاورات البحث عن بديل.
وحسب بن لزرق، فإن جزءاً من مشكلة بعض الوزراء في الحكومة -والذين يضغطون للمطالبة بإقالة بن مبارك- لا تكمن في الاحتجاج على “فشل الرجل أو سوء إدارته”، ولكن بسبب أن بن مبارك قام خلال الأشهر الماضية بإغلاق بنود صرف مالية لبعض الوزارات تتضمن التصرف بمئات الملايين من الريالات والتي كانت تصرف بشكل مباشر من بعض الوزراء ودون حسيب أو رقيب.
وأورد بن لزرق أن إيقاف عمليات الصرف كانت السبب في المواجهة المباشرة بين بن مبارك وعدد من الوزراء والتي تطورت لاحقاً إلى مقاطعة جلسات مجلس الوزراء.
يأتي ذلك في الوقت الذي بات يُنظر فيه دولياً إلى حكومة عدن بأنها حكومة فساد مطالبَة بتصحيح أوضاعها. وسبق وأكدت الحكومة الأمريكية، في سبتمبر 2024، أن الميزانية العامة لحكومة عدن تتسم بـ”عدم الشفافية”، إذ لم تُصدر حكومة عدن أي وثائق ميزانية في غضون فترة زمنية معقولة بما في ذلك اقتراح الميزانية التنفيذية أو تقرير نهاية العام أو الميزانية المعتمدة.
وتثار ضد حكومة عدن قضايا الفساد بين الحين والآخر، وتُتهم حسب التقارير بالفساد وعدم تقديم إقرارات ذمة مالية. كما اتهمت الحكومة الأمريكية حكومة عدن بأنها لم تنشر سوى معلومات محدودة عن التزامات الديون، ولم تنشر معلومات عن ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة، مشيرةً إلى عدم قيام الحكومة بتقسيم نفقات الرئيس ومجلسه الرئاسي.
