الصين تُحضر خططاً مضادة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية.. ونداءات لفتح الأسواق العالمية
في تحذيرٍ صريح من تصاعد الحروب التجارية، دعا رئيس مجلس الدولة الصيني “لي تشيانغ” دول العالم إلى “تعزيز الانفتاح الاقتصادي” خلال كلمته بمنتدى التنمية الصيني، الذي شهد حضوراً لافتاً لرؤساء شركات عالمية مثل “أبل” و”فايزر” و”أرامكو” السعودية.
تصريحات “لي” جاءت تزامناً مع استعدادات واشنطن لإعلان الرئيس “دونالد ترامب” عن حزمة رسوم جمركية شاملة على الواردات الصينية مطلع أبريل المقبل.
لقاءات دبلوماسية نادرة، ومؤشرات تنذر بتصعيد تجاري
شهد المنتدى، الذي يُعد منصة للحوار بين القيادة الصينية والنخب الاقتصادية العالمية، لقاءً غير مسبوق بين السيناتور الأمريكي “ستيف داينز” ونائب رئيس الوزراء “هي ليفينغ”، في أول اتصال علني بين مسؤولين من البلدين منذ عودة ترامب للبيت الأبيض. ووفق متابعات بقش، أكد لي أن بكين ستواصل خفض أسعار الفائدة ونسب الاحتياطي الإلزامي لدعم الاقتصاد، مُشيراً إلى “استعداد الصين لصدمات تفوق التوقعات”.
وكشفت بيانات جمركية راجعها بقش عن انخفاض واردات الصين من القطن الأمريكي بنسبة 37%، والسيارات الكبيرة 29% خلال يناير وفبراير 2025، في خطوة تُفسر كردٍ مُسبق على الرسوم المُنتظرة.
ومن المقرر أن تُنهي واشنطن قريباً مراجعة التزام الصين باتفاقية المرحلة الأولى التجارية الموقعة عام 2020، والتي تشترط زيادة مشتريات بكين من السلع الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار – وهو شرطٌ فشلت الصين في تحقيقه بنسبة 58% وفق تقريرٍ لمعهد بيترسون الدولي.
اختبار القدرة على تعويض الصادرات مع دخول سلاح الصين الجديد للخدمة
تهدف خطة بكين لتعزيز الاستهلاك المحلي، التي أُطلقت في فبراير الماضي، إلى خفض الاعتماد على التصدير من 35% إلى 28% من الناتج المحلي بحلول 2030. لكن خبراء يشككون في جدواها مع تراجع ثقة المستهلكين، حيث انخفضت مبيعات التجزئة 3.2% في الربع الأخير.
وتسعى الصين لتعويض الخسائر عبر شركات ناشئة مثل “ديب سيك” للذكاء الاصطناعي، التي جذبت استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار خلال 2024. وتهدف لزيادة مساهمة القطاع التكنولوجي في الناتج المحلي إلى 40% بحلول 2030، مقارنة بـ 28% حالياً.
الوثائق المسربة من لجنة السياسات الاقتصادية الصينية تتضمّن خيارات مثل: فرض رسوم تصل إلى 45% على السيارات الأمريكية الفاخرة، إلى جانب تقييد تصدير المعادن النادرة المستخدمة في الصناعات العسكرية. ويُضاف إلى الردود الصينية المتوقعة تسريع اتفاقيات تجارية بديلة مع دول “طريق الحرير” لتعويض السوق الأمريكية.
إلى ذلك حذرت منظمة التجارة العالمية من أن حرباً تجارية جديدة قد تخفّض النمو العالمي 1.8% خلال 2025، مع تضرر دول مثل ألمانيا (انخفاض صادرات السيارات 22%) و فيتنام (تراجع الإلكترونيات 15%).
الدروس من التاريخ: حرب 2018 لم تُنسَ
تشير تحليلات إلى أن الرسوم الأمريكية الجديدة قد تتجاوز تلك التي فُرضت خلال الحرب التجارية السابقة (2018-2020)، والتي كلفت الاقتصادين 1.7 تريليون دولار.
لكن الفارق الآن هو تراجع الاحتياطي النقدي الصيني من 3.2 تريليون دولار عام 2020 إلى 2.8 تريليون حالياً، مما يحد من قدرتها على الحفاظ على استقرار اليوان.
وبينما تُعِدُّ الصين حزمة تحفيزية قيمتها 540 مليار دولار، يراهن ترامب على ضغوط الناخبين الأمريكيين المتضررين من البطالة في قطاعات مثل الصلب (ارتفاعها إلى 6.3%). ووسط هذا الاستقطاب، يبدو أن العالم مقبل على إعادة تعريف مفاهيم “الانفتاح الاقتصادي” و”الحمائية” في عصر تتصارع فيه القوى العظمى على إملاء شروط اللعبة التجارية الجديدة.
