الأسواق العالمية تهوي بسبب رسوم ترامب الجمركية والتصعيد التجاري بين واشنطن وبكين
في تطور دراماتيكي يعكس تصاعد حدة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، شهدت الأسواق العالمية حالة من الهلع والبيع المكثف عقب ردود فعل قوية من الصين على أحدث الإجراءات الحمائية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب.
فقد أعلنت بكين بلسان مسؤولين في وزارة خارجيتها أن “السوق قد قالت كلمتها” في رفض قاطع للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، مطالبة واشنطن بانتهاج سبيل “التشاور المتكافئ” للخروج من هذا المأزق الذي يهدد استقرار الاقتصاد العالمي.
وجاءت التصريحات الصينية الحادة بعد يوم عصيب شهدته الأسواق العالمية، حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية بشكل حاد في أعقاب إعلان الصين عن إجراءات انتقامية واسعة النطاق رداً على الرسوم الأمريكية.
وشملت الإجراءات الصينية فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة مماثلة (34%) على جميع السلع الأمريكية المستوردة، بالإضافة إلى قيود محتملة على تصدير بعض المعادن الأرضية النادرة التي تعتبر حيوية للصناعات التكنولوجية المتقدمة.
وفي سياق متصل، أصدرت العديد من المنظمات والجمعيات التجارية الصينية التي تمثل قطاعات اقتصادية متنوعة، بدءاً من الرعاية الصحية والمنسوجات وصولاً إلى الصناعات الإلكترونية، بيانات متزامنة تدعو فيها إلى الوحدة والتكاتف بين الشركات الصينية.
وحثت هذه المنظمات أعضائها على تكثيف جهودهم لاستكشاف أسواق بديلة وتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية، محذرة في الوقت نفسه من أن الرسوم الجمركية الأمريكية ستؤدي حتماً إلى تفاقم معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة نفسها، مما سيضر بالمستهلك الأمريكي في نهاية المطاف.
وكان الرئيس ترامب قد أقدم على فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34% على مجموعة واسعة من السلع الصينية، في خطوة تصعيدية تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الحمائية التي طالت العديد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
وبذلك، ارتفع إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الصينية هذا العام إلى مستوى قياسي بلغ 54%. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل قامت الإدارة الأمريكية أيضاً بإغلاق ثغرة تجارية كانت تسمح بدخول الشحنات منخفضة القيمة القادمة من الصين إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية.
تداعيات أوسع وتوقعات مستقبلية
إن هذا التصعيد الأخير في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي. فالعلاقات التجارية المتوترة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم لا تهدد فقط سلاسل الإمداد العالمية واستقرار الأسعار، بل تلقي بظلالها أيضاً على النمو الاقتصادي العالمي ككل.
ويرى العديد من المحللين الاقتصاديين أن استمرار هذه المواجهة التجارية قد يؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي وزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق. كما يحذرون من أن الرسوم الجمركية المتبادلة ستؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكلفة السلع والخدمات على المستهلكين في كلا البلدين، فضلاً عن إلحاق الضرر بالشركات التي تعتمد على التجارة الدولية.
من جهة أخرى، يرى بعض المراقبين أن هذه الضغوط المتزايدة قد تدفع الطرفين في نهاية المطاف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات والبحث عن حلول وسط ترضي الطرفين.
ومع ذلك، فإن التصريحات الأخيرة الصادرة من واشنطن وبكين لا تشي بقرب انفراجة في هذا النزاع التجاري المعقد، مما يجعل الأسواق العالمية في حالة ترقب وقلق مستمرين.
ويبقى السؤال المطروح هو إلى أي مدى سيستمر هذا التصعيد؟ وهل ستتمكن القوى الاقتصادية الكبرى الأخرى من لعب دور الوسيط لتهدئة التوترات؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستحدد إلى حد كبير مسار الاقتصاد العالمي في الأشهر والسنوات القادمة.
