يعيش قطاع غزة أوضاعاً كارثية مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية والحصار ومنع إدخال المساعدات والإمدادات التجارية وقرب نفاد الإمدادات، وتعطل الخدمات وانهيار النظام الصحي، في الوقت الذي تم مسح محافظة رفح من الخارطة.
فوفقاً لمكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، أزال الاحتلال محافظة رفح -جنوبي القطاع- من الخريطة وحوَّلها إلى منطقة عمليات عسكرية مغلقة، وقام بتدمير منطقة بمساحة 12 ألف متر مربع في رفح، ما أدى إلى محو 90% من الأحياء السكنية في المدينة، أي ما يزيد عن 200 ألف مبنى تحتوي على أكثر من 50 ألف وحدة سكنية.
وحسب اطلاع بقش، دمرت إسرائيل 85% من شبكات الصرف الصحي في رفح، لتتحول إلى بيئة قابلة لتفشي الأوبئة والأمراض، كما خرجت كافة المراكز الطبية برفح (عددها 12) عن الخدمة كلياً.
وتشدد منظمة الصحة العالمية على أن الوضع الإنساني والمعيشي في غزة يتدهور بسرعة مع استمرار الحصار، حيث يتزايد خطر سوء التغذية والأمراض، مطالبةً برفع الحصار عن القطاع والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
شبح المجاعة والغلاء
تؤكد وكالة “الأونروا” في آخر تصريحاتها التي تابعها بقش أن إسرائيل تمنع منذ أكثر من شهر دخول المساعدات والإمدادات التجارية إلى قطاع غزة، مضيفة أنه يتم تقديم المساعدة في القطاع لكن المخزون آخذ في النفاد بينما يزداد الوضع سوءاً.
وتهدد المجاعة كافة سكان غزة صغاراً وكباراً، حيث يزيد الخناق عليهم بسبب الحظر التام على المساعدات الإنسانية والبضائع والإمدادات، في الوقت الذي تتفاقم فيه الأوضاع بمرور الأيام خلال الحرب التي أدت إلى انهيار قرابة 95% من القطاعات الاقتصادية بغزة حسب متابعات بقش.
ونفدت السلع المهمة في غزة وعلى رأسها الدقيق والسكر والملح والزيت، وهو ما أدى إلى إغلاق 25 مخبزاً كانت تمدّ مئات الآلاف من الفلسطينيين بالخبز، فضلاً عن إغلاق المطاعم الشرقية والغربية وبسطات المأكولات الشعبية وإغلاق العديد من تكايا توزيع الطعام مجاناً، واختفاء أصناف البقوليات والخضار والفواكه واللحوم.
ويسيطر الغلاء على غزة بشكل يهدد حياة الناس، حيث يصل غلاء الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة تتراوح بين 10 و15 ضعفاً مقارنة بأسعارها الطبيعية، وسط الإغلاق ونقص المواد الأساسية وتوقف المؤسسات الإنسانية عن توزيع الطرود الغذائية، ما تسبب في شحة الكميات المعروضة، وتتزامن هذه الحالة مع تردي الواقع الاقتصادي الذي تمر به أغلب الأسر الفلسطينية وفقدانها مصادر دخلها الأساسية.
ويقول بائعون في غزة إن الأسواق تتعطش إلى البضائع وبالأخص البضائع الأساسية، وفي هذا الوضع يسهل التحكم في الأسعار ورفعها حسب الكميات المتوفرة دون حسيب أو رقيب.
ويُقبل السكان على الأسواق للشراء وتأمين احتياجاتهم الأساسية، لكن نقص البضائع وغلاء الأسعار لا يسعفهم لتوفير هذه الاحتياجات، وذلك يضاف إلى أزمة السيولة الراهنة في القطاع.
وما يؤكده أهالي غزة هو أن الوضع الاقتصادي والتجاري بات معقداً للغاية بشكل لم يسبق له مثيل على الإطلاق، بفعل إغلاق المعابر ونقص المواد الأساسية، في حين لا مؤشرات على وقف الحرب وإنهاء الحصار المفروض رغم إقرار عسكريين إسرائيليين بأن الضغط العسكري بغزة لا يجدي نفعاً.
