في تصعيد صارخ للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين عالميين، رفعت إدارة ترامب الرسوم الجمركية على الصين من 104% إلى 125%، بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية تعليق الرسوم لمدة 90 يوماً على الدول باستثناء بكين، وهو ما يزيد المخاوف الدولية من تزايد التوتر الذي يلقي بتأثيراته واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي.
وقال ترامب إنه رفع الرسوم على الصين إلى 125% بناءً على “عدم احترام الصين للأسواق العالمية”. أضاف: “في مرحلة ما، نأمل في المستقبل القريب أن تدرك الصين أن أيام الاحتيال على الولايات المتحدة، ودول أخرى، لم تعد مستدامة أو مقبولة”.
وضمن تصاعد التوتر، كانت الصين أعلنت أنها “ستقاتل حتى النهاية”، وقالت أمس الأربعاء إنها رفعت رسومها الجمركية الانتقامية من 34% إلى 84% على السلع الأمريكية، بزيادة 50%. ووفق متابعات بقش لوتيرة الصراع، تراجعت عملة اليوان الصيني إلى مستوى 7.3518 للدولار في التعاملات المبكرة، وهو أدنى مستوى لليوان منذ عام 2007.
في الوقت الراهن تركّز مجموعات مالية دولية على اليوان الصيني، حيث ترى أن بكين قد تُقدم على خفض عملتها بشكل كبير إذا قررت فعلياً استخدام العملة كـ”سلاح مباشر” في نزاعها التجاري مع واشنطن.
السلاح الصيني الأقوى
تقول وكالة رويترز إن الرد الصيني على رسوم ترامب سيكون حاسماً ليس فقط بالنسبة للصين بل أيضاً لشركائها التجاريين في آسيا والأسواق العالمية على نطاق أوسع.
ويقول روبين بروكس، وهو زميل بارز في معهد بروكينغز في واشنطن، إن استخدام اليوان للرد على ترامب سيكون أقوى سلاح للصين، لأنه ذو تأثير هائل على الأسواق العالمية، محذراً من أن خفض قيمة اليوان بشكل كبير قد يُطلق دوامة هبوط عالمية تضرب الأسواق الناشئة بشدة، وفي حال استمرت فستؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأمريكي نفسه.
وبنفس الوقت من شأن الرسوم الأمريكية الهائلة التي تبلغ 125% أن تُلحق ضرراً مالياً كبيراً بالصين، وقد يعرقل جهودها في معالجة أزمة العقارات الصينية وتعزيز الاستهلاك المحلي وتطوير القدرات العسكرية وتمويل المشاريع الاستثمارية العملاقة حسب اطلاع بقش على رويترز.
لكن في العموم يُنظر إلى خفض قيمة العملة الصينية كأقوى سلاح بيد بكين للرد على أحدث تهديدات واشنطن، لأن خفض قيمة اليوان سيمثل تحدياً هائلاً للاقتصاد العالمي، خاصة أن الصين تُعد أكبر مصدر في العالم وثاني أكبر اقتصاد، وأي تغيير يُقدم عليه اقتصاد بهذا الحجم ستكون له تداعيات واسعة وعميقة.
ومع انخفاض أسعار السلع الصينية التي قد تُغرق الأسواق أكثر مما هي عليه الآن، ستواجه عدة اقتصادات ناشئة -خصوصاً المعتمدة على التصدير- انخفاضاً في عائداتها التجارية حسب تقديرات تابعها بقش، وهو ما تخشى منه الولايات المتحدة بشدة.
وفي حال كانت هذه الدول مثقلةً بالديون وتعتمد بشكل كبير على الصادرات، فإن اقتصاداتها ستتضرر بشدة، فمثلاً -وفق منصة إنفستوبيديا- تعتمد فيتنام و بنغلاديش و إندونيسيا بشكل كبير على صادراتها من الأحذية والمنسوجات، وقد تواجه هذه الدول صعوبات كبيرة إذا أصبحت البضائع الصينية أرخص وأوسع انتشاراً في السوق العالمية وفق منصة إنفستوبيديا.
ويمكن أن يدفع انخفاض اليوان دولاً آسيوية وعالمية أخرى إلى السماح بانخفاض عملاتها هي الأخرى للحفاظ على قدرتها التنافسية، وذلك سيشعل فتيل حرب عملات عالمية ذات تأثيرات كارثية على اقتصاد العالم.
ورغم أن الصين أكدت في وقت سابق أنها لا تعتزم اللجوء إلى خفض قيمة عملتها وتُفضل الحفاظ على استقرار اليوان، إلا أن هذا التأكيد الصيني كان قبل “يوم التحرير” حسب تسمية ترامب، أي يوم 02 أبريل عندما أعلن عن فرض الرسوم الجمركية على 184 دولة، معظمها طالتها الرسوم بنسبة 10%.
تحذير صيني لمواطنيها
من جانب آخر، حذّرت الصين مواطنيها من السفر إلى أمريكا لما لذلك من “مخاطر أمنية”، وسط تصاعد التوتر بين الجانبين، وقالت إن على السائحين الصينيين تقييم مخاطر السفر إلى الولايات المتحدة وتوخي الحذر عند السفر، بسبب تدهور العلاقات الاقتصادية والتجارية والوضع الأمني في أمريكا.
كما ذكرت وزارة التعليم الصينية أن “الأحكام السلبية” تستهدف الطلاب الصينيين في مشروع القانون الذي قبله مجلس النواب في ولاية أوهايو الأمريكية، وقالت إن على الطلاب تقييم المخاطر الأمنية عند اختيارهم الدراسة في هذه الولاية.
ووفق متابعات بقش، ينص مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب بولاية أوهايو على أن الجامعات التي تتلقى تمويلاً حكومياً يجب أن تتخذ تدابيرَ للحد من النفوذ الأجنبي، مشيراً إلى الأنشطة الصينية.
