حددت الحكومة الإسرائيلية إمارة دبي مركزاً للتوسع، حيث بدأت 600 شركة إسرائيلية بالفعل عملها في الإمارات منذ تطبيع العلاقات في 2020.
وفقاً لوزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، نير بركات، فإن شركات إسرائيل أنشأت فروعاً لها في الدولة الخليجية، بل وتحقق نجاحات وصفها بـ”الباهرة”، من خلال “بيع السلع والخدمات الإسرائيلية في المنطقة، ويشمل ذلك السعودية” وفق اطلاع بقش على تصريحاته التي نقلتها بلومبيرغ.
ولا ترتبط السعودية بعلاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، إلا أن تصريحات وزير الاقتصاد الإسرائيلي عبَّرت عن تعاون تجاري من خلال إدخال السلع والخدمات الإسرائيلية إلى المملكة، عبر هذه الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها. لكن متحدثاً باسم وزارة الاستثمار السعودية لم يرد على طلب بلومبيرغ للتعليق.
ومن خلال الإمارات تتجه إسرائيل نحو أسواق شبه الجزيرة العربية و الهند لتعزيز التجارة، وتريد زيادة الصادرات من 150 مليار دولار إلى نحو “تريليون دولار” خلال السنوات الـ15 المقبلة.
وأشار بركات إلى أنه تم تعيين ما يُسمى بمديري المجموعات في قطاعات تشمل الصحراء والمناخ، والدفاع والأمن الداخلي، والتكنولوجيا الفائقة، بالإضافة إلى علوم الحياة والصحة، لمواءمة الشركات الإسرائيلية مع الفرص المتاحة على أرض الواقع. وأضاف أن الهدف هو تعزيز حضورها في “مركز دبي” والاستفادة من قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي الذي يضم حوالي 10,000 شركة ناشئة.
أبرز الشركات الإسرائيلية
رقم 600 شركة ليس غريباً على واقع النفوذ الإسرائيلي داخل دولة الإمارات، إذ كان مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي قال منذ نحو 5 سنوات إن عدد الشركات الإسرائيلية التي ستعمل من الداخل الإماراتي سيصل إلى 500 شركة بنهاية عام 2020 وحده، العام الذي تم فيه تطبيع العلاقات.
تتبَّع مرصد “بقش” عدداً من أبرز الشركات الإسرائيلية التي افتتحت مقاراً لها في الإمارات، في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية والأمنية، وكذا مجالات التكنولوجيا المتقدمة والزراعة الحيوية والصناعات الحديثة والسياحة والقطاع العقاري.
ومن هذه الشركات شركة “ألبيت”، وهي أكبر شركة إسرائيلية للصناعات الأمنية والتي فتحت لها فرعاً في الإمارات، وشركة “شتراوس” الإسرائيلية للأغذية، وشركة “أور كراود” التي تُعد واحدة من أكبر شركات الاستثمار في إسرائيل، وشركة المدفوعات الإسرائيلية “رابد”، وشركة “لكويديتي” التي كانت أول شركة إسرائيلية تحظى بدعم برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، وغيرها.
وفي يناير الماضي، أعلنت شركة “ثيرد آي سيستمز” الإسرائيلية للتكنولوجيا العسكرية، عن استثمار شركة “إيدج” الإماراتية (ومقرها أبوظبي) فيها بقيمة 10 ملايين دولار، لتستحوذ “إيدج” على 30% من أسهم الشركة المدرجة في سوق الأسهم الإسرائيلية.
وفي 2023، طُبقت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل، وهي اتفاقية تمكّن الشركات الإماراتية من الوصول إلى سوق إسرائيل من خلال تغطية أكثر من 96% من خطوط التعريفة الجمركية، و99% من قيمة التجارة مع إسرائيل.
وهذه الاتفاقية تمنح بيئة مفتوحة وغير تمييزية للتجارة بين الإمارات وإسرائيل، وتزود موردي الخدمات في الإمارات بإمكانية الوصول إلى سوق الخدمات في إسرائيل في العديد من القطاعات، بما فيها خدمات الأعمال والاتصالات والتوزيع والخدمات البيئية والمالية والسياحية.
التعاون “السعودي الإسرائيلي” في تقدُّم
نقلت بلومبيرغ عن أحد رواد الأعمال اليهود الأمريكيين قوله إن هناك تقدماً تدريجياً بخصوص التعاون التجاري والاستثماري بين السعودية وإسرائيل. هذا اليهودي عمل على مساعدة الشركات الإسرائيلية في دخول سوق الإمارات لسنوات قبل إبرام اتفاقيات التطبيع (اتفاقيات أبراهام)، وانتقل الآن إلى الرياض آملاً في القيام بنفس الخطوة قبل إقامة العلاقات المحتملة بين الرياض وتل أبيب، والتي تتوسط بشأنها واشنطن بشكل حثيث.
ومن الشركات التي ستنشط مع السعودية، شركة “فلو” الناشئة التي أطلقها الملياردير الإسرائيلي “آدم نيومان”، وهو المؤسس المشارك لشركة “وي وورك”.
شركة “فلو” قامت بافتتاح مجمع سكني يضم 238 شقة في الرياض في سبتمبر 2024 وفق معلومات بقش.
من جهة أخرى، هناك إسحاق “يتس” أبلباوم، وهو المؤسس والشريك العام في شركة “ميزما فينتشرز”، التي تستثمر في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية الناشئة. أبلباوم أسَّس مكتباً عائلياً في الرياض للاستثمار في الشركات السعودية، وقال وفق متابعات بقش إن هناك فرصاً هائلة حين يحدث التطبيع، إذ “سيستفيد السعوديون والإسرائيليون من نقاط قوة بعضهم البعض”.
ورأى إسحاق أن السعودية مركز المنطقة، ولديها الرؤية ورأس المال وعدد السكان، بينما تريد إسرائيل استغلال ذلك. وفي السياق، يروّج ناشطون سعوديون كُثُر على منصة “إكس” (حسابات موثقة) لفكرة التطبيع السعودي الكامل مع إسرائيل كخطوة يعتبرها هؤلاء السعوديون مهمة للمملكة والمنطقة، مشيرين وفق قراءات بقش إلى أنه لا يمكن اعتبار إسرائيل خصماً، وذلك بعد أن عبَّرت الحكومة السعودية عن رغبتها في التطبيع شريطة حل الدولتين.
فقد رأى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أن للفلسطينيين حق الحصول على دولة خاصة بهم، بالتوازي مع وجود “الدولة الإسرائيلية” التي سيتم تطبيع العلاقات معها. كما اعتبر أن إنهاء الحروب وتحقيق السلام الإقليمي أمران أساسيان لدفع رؤية السعودية 2030 التي تكلف تريليونات الدولارات وتضع الحكومة أمام مشاكل مالية دفعتها إلى اللجوء للقروض.
