في تحدٍّ لقرار حظر الاحتجاجات بالقوة.. الإعلان عن “ثورة عمالية” في عدن وباقي المحافظات

متابعات | بقش

في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن الاتحاد العام لنقابات العمال في عدن عن قيام ما أسماها “ثورة عمالية” لتصحيح الأوضاع الكارثية في جنوب اليمن، خاصة في عدن، في الوقت الذي أُعلن فيه عن قمع المظاهرات ومنع المواطنين من الخروج للتظاهر، بعد أن شهدت عدن حراكاً شعبياً واسعاً للنساء والرجال احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الخانقة.

وفي بيان حصل بقش على نسخة منه، دعا الاتحاد إلى اجتماع عاجل في مبناه الواقع في المعلا، عصر يوم غد الأحد 25 مايو، وذلك لرسم خطط العمل وترتيب آلية برنامج الثورة، كما دعا الفعاليات ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء الجنوب للخروج في هذه الثورة لتصحيح الأوضاع واستعادة كرامة الجنوب والجنوبيين، حسب البيان.

هذا التحرك يأتي وسط “تدهور كارثي في مختلف مناحي الحياة، حيث فقد الناس القدرة على الدفاع عن أنفسهم وأهلهم وأطفالهم وشيوخهم من الموت المحتم” وفقاً للاتحاد.

وكان الاتحاد -الذي تبنى العديد من الاحتجاجات- قد طالب في بيانات سابقة بصرف الرواتب بانتظام لجميع العاملين من البند الأول في الموازنة في القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين، وصرف الرواتب دون تأخير، وهيكلة الأجور وإعادتها إلى قيمتها الحقيقية بما يتناسب مع انهيار العملة وغلاء الأسعار، وتحسين الخدمات الأساسية، ووقف تدهور العملة المحلية ووضع برنامج اقتصادي شامل لمعالجة الأزمات الاقتصادية.

كما تشمل المطالب إلغاء القانون رقم (6) لعام 1995، الذي يمنح الحصانة للمسؤولين الفاسدين وفق متابعات بقش، وإعادة تشغيل المنشآت الحيوية مثل المصافي والميناء وتصدير النفط والغاز لضمان الإيرادات ودعم الاقتصاد المحلي.

منع التظاهر واستخدام القوة ضد المتظاهرين

الإعلان عن “ثورة عمالية” يأتي في مواجهة قرار للسلطات الأمنية قضى بحظر التظاهر، وأتاح للجهات الأمنية اعتقال المحتجين واستخدام القوة ضدهم، وهو ما ضاعف موجة السخط ضد حكومة عدن.

وتحدث المحلل الاقتصادي أحمد الحمادي لـ”بقش” عن هذا القرار ووصفه بأنه “نهج جديد لإسكات الأصوات الرافضة للتدهور الاقتصادي العميق والفشل الحكومي الواضح تجاه تأزُّم الأوضاع”، وأكد أن السلطات التي فشلت عن القيام بأدنى واجباتها في خدمة المجتمع، اختارت في النهاية استهداف المجتمع وإسكاته بالقوة عندما يعبّر عن ألمه ومعاناته من هذه الأوضاع، على حد تعبيره.

وأضاف الحمادي: “قرار قمع الاحتجاجات لن يؤدي إلا إلى حالة من الاضطراب الاجتماعي الذي قد يحدث ويزيد من تعقيد المشهد”، معتبراً أن إعلان الاتحاد العام لنقابات العمال عن “ثورة عمالية” يأتي في هذا السياق و”يتحدى السلطات الأمنية وقوتها النارية بالاحتجاج السلمي المشروع الذي تريد الحكومة إسقاطه”.

وعبرت منظمات عن رفضها الحظر الشامل للاحتجاجات الشعبية، باعتباره انتهاكاً لحقوق الإنسان بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي المكفول دستورياً، بينما لا تزال عدن وباقي محافظات الحكومة تصارع تحديات اقتصادية قاسية على رأسها انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي لساعات طويلة، والنقص الحاد في المياه، وانهيار قيمة العملة المحلية إلى مستوى 2550 ريالاً مقابل الدولار الواحد، ما أثر بشدة على القوة الشرائية للأفراد.