متابعات | بقش
في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت قوات صنعاء أنها تعمل على فرض حظر كامل على حركة الملاحة الجوية في مطار “بن غوريون” بعد “النجاح في فرض حظر جزئي” وفق بيان عسكري، وقالت إن على من تبقى من شركات الطيران التي لم تستجب لقرار الحظر أخذ القرار بعين الاعتبار.
وقالت قوات صنعاء إنها نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت المطار بصاروخ باليستي فرط صوتي، مضيفة أن العملية حققت هدفها بنجاح وتسببت في هروب ملايين الصهاينة إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار، في حين تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية اطلع عليها بقش عن تعليق مؤقت لحركة الملاحة الجوية.
يأتي ذلك مع إعلان وزارة الدفاع بحكومة صنعاء عن مرحلة جديدة من التصعيد العسكري المباشر ضد إسرائيل، وتوعدها بهجمات صاروخية متطورة، محذرةً المستثمرين والشركات الأجنبية العاملة داخل إسرائيل بسرعة المغادرة حفاظاً على مصالحهم، في سياق ما تصفه صنعاء بـ”حرب إسناد غزة” الهادفة لوقف حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخاً أُطلق من اليمن، وأفادت القناة 14 العبرية بأن الصاروخ كان متجهاً نحو مطار بن غوريون، ونُفذ الاعتراض بواسطة منظومة ثاد الأمريكية، فيما أشارت صحيفة “معاريف” إلى أن منظومة “أرو حيتس 3” هي التي اعترضت الصاروخ الذي تسبب في تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بالبلاد.
على الجانب الآخر: مخاطر محدقة بميناء حيفا
التصعيد الذي يستهدف القطاع الجوي، يتزامن مع بدء ظهور نتائج غير مسبوقة طالت قطاع الموانئ عقب الإعلان عن جعل موانئ حيفا ضمن بنك الأهداف، فقد أدى التهديد بقصف موانئ حيفا إلى خروج تحذيرات رسمية شديدة اللهجة من تعرض الموانئ لخطر جسيم لا يحمد عقباه، إلى حد أن رئيس بلدية حيفا، يونا ياهاف، طالب بشدة بنقل المصافي من حيفا على وقع التهديدات اليمنية، حيث لا يمكن بقاء المصافي في المنطقة غير الآمنة.
وبات ينظر المحللون الاقتصاديون أن إسرائيل تشهد أعنف موجة استهداف لبنيتها التحتية الحيوية، في الوقت الذي أصبح فيه ميناء حيفا، وهو الشريان البحري الوحيد لإسرائيل، على حافة الإغلاق.
ويؤدي ذلك إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، وسط التأثيرات القائمة بالغة الخطورة في الاقتصاد الإسرائيلي المعتمد على ميناء حيفا.
ولا يشكك إسرائيليون في قدرة الصواريخ القادمة من اليمن على شل ميناء حيفا، بعد أن تم شل مطار بن غوريون الاستراتيجي وتم حظر عبور السفن الإسرائيلية من البحر الأحمر. ويرى محللون أن الفترة المقبلة ربما تكون حاسمة في تحديد مسار الأزمة الراهنة، ومدى تأثيرها على موازين القوى الاقتصادية في المنطقة، في وقت تزداد فيه علامات الاستفهام حول قدرة الأطراف المختلفة على امتصاص الصدمات المتوقعة.
