الاقتصاد العالمي | بقش
يُعد مضيق هرمز أهم ممر بحري للطاقة في العالم، ويتم تسليط الضوء عليه حالياً وسط اشتداد المعركة بين إيران وإسرائيل التي قامت بمهاجمة الأراضي الإيرانية فجر الجمعة الماضي (13 يونيو). ففي الوقت الراهن تلوّح إيران بإغلاق مضيق هرمز، بل إنها تدرس بجدية إغلاق المضيق الاستراتيجي الواقع بينها وبين عمان.
وبحسب القيادي في الحرس الثوري الإيراني، اللواء إسماعيل كوثري، فإن إيران تدرس إغلاق مضيق هرمز وستتخذ القرار الأفضل بحزم، مشدداً على أن طهران ستعاقب إسرائيل، وأن يدها مفتوحة تماماً لمعاقبة العدو، وأن الرد العسكري كان جزءاً فقط من الرد على الهجوم الإسرائيلي.
وتدعو نُخَب إيرانية إلى إغلاق المضيق لما لذلك من تداعيات وخيمة على الولايات المتحدة بالتحديد بسبب دورها في رفع أسعار الطاقة بشكل كبير، ودعمها اللامحدود لإسرائيل.
ويُعد مضيق هرمز الملاحي -الرابط للخليج العربي ببحر العرب- منفذ النفط الخليجي إلى العالم، وشرياناً صناعياً دولياً، ويعبر منه ثلثا الإنتاج النفطي المستهلَك عالمياً، ويُعتبر هرمز محل صراعات دولية سابقة وسبق إيقاف تصدير النفط منه إلى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية لدعمها إسرائيل في حرب 1973، كما أنه يشكل نقطة محورية للتوترات الدولية بين إيران ودول الغرب.
وسبق أن هددت طهران بإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة رداً على الضغوط الغربية، وحذر خبراء من أن أي إغلاق للمضيق قد يقيد حركة التجارة ويؤثر على أسعار النفط العالمية.
وهذا المضيق البالغ اتساعه 33 كيلومتراً يتم منه نقل خُمس إجمالي استهلاك العالم من النفط، أي قرابة 20 مليون برميل يومياً من النفط والمكثفات والوقود بحسب تقارير “بقش”، ومن المضيق تصدّر السعودية وإيران والإمارات والكويت والعراق (الأعضاء في أوبك) معظم النفط الخام، خصوصاً إلى آسيا، أما قطر فتنقل كل غازها الطبيعي المسال تقريباً عبر هذا المضيق، وهو ما يمثل ربع استخدام الغاز الطبيعي المسال عالمياً.
لذلك يُتخوَّف من ارتفاع صاروخي سريع لأسعار النفط العالمية. وفي أحدث التصريحات، حذّر وزير الخارجية العراقي من أن استمرار الصراع الراهن بين إيران وإسرائيل وإغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية خطيرة، مع احتمال ارتفاع أسعار النفط إلى ما بين 200 و300 دولار للبرميل.
وقد يفاقم النزاع معدلات التضخم في دول أوروبا ويعقد عملية تصدير النفط بالنسبة لدول منتجة مثل العراق.
هل هناك بدائل؟
يتم الحديث بشكل متواضع عن وجود بدائل، على محدوديتها، لمضيق هرمز، من أجل ضمان استمرار تصدير النفط، مثل خط شرق غرب السعودي الذي ينقل نفط السعودية من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع في البحر الأحمر غربي المملكة، وكذلك خط حبشان الفجيرة الذي ينقل النفط الإماراتي لميناء الفجيرة في خليج عُمان خارج مضيق هرمز.
لكن هذه البدائل لن تساعد إلا بنسبة ضئيلة في تلافي تبعات إغلاق مضيق هرمز، لأن حجم استيعابهما لكميات النفط المصدر محدودة، كما أن احتمال دخول قوات صنعاء على خط الصراع قد يدفعها لإغلاق باب المندب عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، مما يجعل وصول النفط الخليجي إلى آسيا شبه مستحيل وفقاً لأحدث التحليلات التي يتابعها بقش.
ووفقاً لرابطة ناقلات النفط “إنترتانكو” فإن مضيق هرمز ممر مائي حيوي “لا بديل له لتجارة ناقلات النفط”، مشيرةً وفق اطلاع بقش إلى أن أي عائق أو تهديد لحرية حركة الشحن سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي.
رغم ذلك ترى تحليلات، مثل ذلك الذي نشرته شبكة “سي إن بي سي” أن تعطيل تدفق النفط العالمي بالكامل عبر إغلاق هذا الممر البحري أمر غير مرجح، وقد يكون مستحيلاً من الناحية الفيزيائية. ووفقاً لـ”إلين والد”، رئيسة شركة ترانسفيرسال كونسلتينغ “، فإن لا فائدة صافية تعود من عرقلة مرور النفط عبر مضيق هرمز، خصوصا أن البنية التحتية النفطية الإيرانية لم تُستهدف بشكل مباشر، على حد تعبيرها.
ورأت والد أن إغلاق مضيق هرمز سيتسبب في ارتفاع كبير في أسعار النفط، وقد يثير رد فعل سلبي من أكبر مستهلك للنفط الإيراني، وهي الصين التي تُعد المستورد الأول لنفط إيران، وتشتري أكثر من ثلاثة أرباع صادرات إيران النفطية، كما أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم هو أيضا الشريك التجاري الأكبر لإيران.
لكن على ضفة مقابلة يرى محللون أن إيران غير قادرة على إغلاق مضيق هرمز تماماً لكون جزء منه يقع في سلطنة عمان، وليس في إيران، لكن وجهات نظر أخرى تؤكد أن السفن والقطع البحرية تعبر بشكل يومي من المياه الإيرانية في مضيق هرمز، وهي الأكثر عمقاً من مياه الجانب العماني من المضيق، وتخضع هذه المياه لإشراف عسكري وأمني للحرس الثوري الإيراني الذي يوجه أسئلة اعتيادية لهذه السفن قبل عبورها.
