نقابة المعلمين بتعز: المسؤولون يتقاضون رواتبهم بالدولار والمعلمون واجهوا العيد بلا مرتبات

متابعات محلية | بقش

في ظل أزمة اقتصادية خانقة وانهيار متواصل للعملة الوطنية، أصدرت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز بياناً شديد اللهجة، عبّرت فيه عن غضبها من استمرار تجاهل الحكومة لصرف مرتبات موظفي الدولة، وعلى رأسهم المعلمين، مشيرة إلى أن عيد الأضحى هذا العام مرّ على آلاف الموظفين دون أن يتقاضوا مستحقاتهم، في سابقة وصفتها بـ”الخطيرة وغير المسبوقة”.

وهاجمت النقابة في بيانها الصادر اليوم الخميس وحصل بقش على نسخة منه، حكومة عدن والمجلس الرئاسي، متهمةً إياهما بعدم استشعار المسؤولية تجاه الموظفين، وأشارت إلى أن كبار المسؤولين يعيشون في “بحبوحة من العيش”، ويتسلمون رواتبهم بانتظام وبالعملات الأجنبية كالدولار الأمريكي والريال السعودي، إلى جانب ما يتقاضونه من العملة المحلية، فيما الموظف العادي “يصارع الانهيار اليومي لسعر الصرف، ويفتقد أبسط مقومات الحياة من ماء وكهرباء وخدمات أساسية باتت تكلفتها تفوق راتبه الشهري”.

وأبدت النقابة استغرابها من استمرار هذا الوضع في وقت يعاني فيه غالبية موظفي القطاع العام من الجوع والحرمان، قائلة إن “من يعيش المعاناة لا يمكن له أن يتعامل معها ببرود كهذا”، مؤكدة أن الشعور بالفجوة المعيشية بين المسؤول والمواطن بات يخلق حالة احتقان اجتماعي خطير، سيكون له أثر مباشر على الاستقرار العام، وعلى العملية التعليمية بشكل خاص.

وكشفت النقابة عن معلومات تفيد بخلو البنك المركزي من السيولة النقدية الكافية لصرف مرتبات الموظفين، محذّرة من تداعيات ذلك على ما تبقى من مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن عدم صرف الرواتب يهدد بشكل مباشر العام الدراسي القادم 2025–2026، وقد يؤدي إلى توقف العملية التعليمية في عدد كبير من المدارس.

ودعت النقابة الحكومة إلى صرف رواتب شهري مايو ويونيو بشكل فوري، واتخاذ تدابير عاجلة لوقف تدهور العملة وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين، من علاوات وبدلات وتسويات مالية وفق اطلاع بقش، مؤكدة أن استمرار هذا الوضع قد يفضي إلى انهيار ما تبقى من الثقة بين الموظف والدولة.

كما طالبت النقابة محافظ محافظة تعز بسرعة التواصل مع الجهات المعنية في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وممارسة الضغط اللازم لتسريع عملية صرف المرتبات وإنقاذ الموظفين من هذه الكارثة المعيشية.

واختتم البيان بالقول إن “العيش الكريم لم يعد مطلباً ترفياً، بل حق دستوري وإنساني على الدولة الوفاء به”، محمّلة السلطات كامل المسؤولية عن معاناة الموظفين وتبعاتها المحتملة على الواقع التعليمي والاجتماعي في البلاد.