الاقتصاد المحلي | بقش
أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء عن طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة “مائتي ريال” للتداول اعتباراً من يوم غد الأربعاء 16 يوليو 2025، في إطار ترميم ومعالجة النظام النقدي، التي بُنيت على أساس الحفاظ على القوة الشرائية للعملة المحلية وتسهيل المعاملات اليومية، وفقاً للبنك.
وفي بيان حصل بقش على نسخة منه، قال المركزي إن هذا الإصدار سيُخصص إلى جانب الفئات المعدنية المُصدرة مؤخراً (100 و50) لإنهاء مشكلة الأوراق النقدية التالفة لفئة المائتين والخمسين ريالاً وما دونها، مضيفاً: “وذلك حرصاً من البنك المركزي على استخدام أدواته بما يخدم أبناء الشعب دون أن يترتب على ذلك إضافة أي كتلة نقدية أو التأثير على أسعار الصرف”.
وسيتم طرح الإصدار الثاني من فئة 200 ريال الورقية للتداول من يوم الأربعاء إلى جانب الإصدار الأول من الفئة ذاتها، وسيكون لها صفة التداول القانوني وتتمتع بقوة إبرائية غير محدودة.
وتم تصميم وطباعة هذا الإصدار وفق أحدث الممارسات والمعايير والمواصفات العالمية الخاصة بطباعة الأوراق النقدية “البنكنوت”، ويتمتع بمزايا أمنية مكونة من عدة مستويات، حسب البنك، مشيراً إلى أنه يضع على رأس أولوياته إعادة الاعتبار للعملة الوطنية “التي تعرضت لحرب ممنهجة بقيادة الولايات المتحدة عبر أدواتها الإقليمية والمحلية حد تعبير المركزي.
بعد تأجيل منذ فترة.. درسة سك وإصدار عملات أخرى
لذلك سيدرس بنك صنعاء المركزي خلال الأشهر الستة المقبلة مدى الحاجة لسك وإصدار فئات ما دون الخمسين ريالاً، وفق قراءة بقش للبيان.
وأكد مركزي صنعاء أنه تم تأجيل طرح إصدار العملة الجديدة من فئة (200 ريال) رغم جاهزيته منذ فترة، كفرصة لتنفيذ استحقاقات السلام وفق خارطة الطريق التي ظل النظام السعودي يماطل في تنفيذها في الوقت الذي تتفاقم فيه معاناة المواطنين اليومية، حسب البنك.
وكان بنك عدن المركزي أصدر بياناً غاضباً من إصدار بنك صنعاء عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً، وقال إن سك العملة الجديدة غير قانوني، ويعرض المتعاملين لتبعات قانونية أو دولية، فيما يؤكد بنك صنعاء المركزي أن الإصدار يأتي في إطار الحرص على إيجاد حلول لمشاكل الأوراق النقدية التالفة وتعزيز جودة النقد الوطني في التداول.
ولم يصدر بنك عدن المركزي رداً على إصدار العملة الجديدة من فئة 200 ريال حتى لحظة كتابة هذا التقرير.
تفاصيل الورقة
ذكر البنك المركزي أن الورقة النقدية الجديدة طُبعت وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية في مجال طباعة الأوراق النقدية، إذ تحتوي على كثير من العلامات الأمنية الأكثر تطوراً، والبعض منها يُرى بالعين المجردة، والبعض يُرى بالأشعة فوق البنفسجية.
ويتمثل الوصف العام للورقة في أن اللون السائد هو اللون الزهري، ويبلغ طولها 155.2 ملم، وعرضها 76 ملم. ورُسم على الوجه الأمامي “مسجد الجند” مع كتابة “مسجد الجند – تعز” في أسفل الورقة، كما كُتب في الوجه الأمامي اسم “البنك المركزي اليمني” بالعربية، وتاريخ الإصدار (1446هـ – 2025م) في أسفل يمين الورقة، وقيمة الفئة (200) بالعربية في أسفل يمين وأعلى يسار الورقة.
كما تضمَّن طبقة رقيقة شفافة (Varnish Layer) لحماية الوجه الأمامي، وإضفاء مظهر لامع، وشريطاً أمنياً معدنياً فضياً في الجانب الأيسر من الورقة يحتوي على شعار الجمهورية اليمنية، حوله شرائط شفافة لامعة تظهر بتحريك الورقة.
إضافةً إلى طباعة بارزة غير ملونة لفئة العملة بطريقة بريل تُمكن المكفوفين وضعاف البصر من التعرف عليها.
أما الوجه الخلفي للورقة، رُسم عليه معلم “ميناء المعلا – عدن”، وكُتب عليه اسم “البنك المركزي اليمني” بالإنجليزية في أعلى وسط الورقة، وقيمة الفئة (200) بالإنجليزية في أسفل يمين وأعلى يسار الورقة.
هذا ويقول محللون اقتصاديون إن إصدار العملة الورقية الجديدة من فئة 200 ريال قد تساهم في حل أزمة السيولة القائمة. المحلل الاقتصادي “أحمد الحمادي” قال في تعليق لـ”بقش” إن هذا الإصدار يمثل شكلاً من أشكال الحل، إذ يعالج مشكلة أو أزمة اندثار العملة الورقية من فئة 200 ريال الخضراء القديمة، وكذلك تهالُك وشبه انعدام الفئة الورقية 250 ريالاً، وهو ما شكَّل صعوبات متعددة وتحديات للتعاملات النقدية في السوق.
وهذه الفئات الورقية المتهالكة، وشبه المنعدمة (200-250 ريالاً) تشكل مليارات من المعروض النقدي في السوق، مما استوجب وضع حلول لتغطيتها.
واستبعد الحمادي في حديثه لبقش أن تتأثر أسعار الصرف في السوق المصرفية المحلية، نظراً للسياسات المتبعة من جانب بنك صنعاء المركزي الذي يقول بدوره إن الإصدارات الجديدة من العملة تتم على أساس الحفاظ على القوة الشرائية للعملة المحلية وتسهيل المعاملات.
