الاقتصاد المحلي | بقش
في محافظة تعز لا تزال أزمة المياه الخانقة العنوان الأول للأزمات، إذ دخلت أزمة المياه شهرها الثاني، ولا يجد المواطنون مياهاً للشرب، مما أجبر كثيرين منهم على الوقوف في طوابير طويلة أمام محطات بيع المياه النقية بحثاً عن قطرة ماء، في أزمة تزداد حدة مع مرور كل يوم، بسبب تجاهل الحكومة وصمتها الغريب إزاء المدينة المنهكة.
ويحمل الأطفال والكبار والنساء والمسنّون قوارير وجالونات المياه في طوابير تمتد لعشرات الأمتار، أملاً في الحصول على مياه شرب نقية بكميات محدودة أصلاً، وبأسعار يتم رفعها استغلالاً لتفاقم الأزمة.
استغلال الأزمة برفع الأسعار وإرهاق الناس
وحصل مرصد “بقش” على معلومات تفيد بأن صهريج المياه (5 آلاف لتر) ارتفع من 25 ألف ريال إلى ما بين 105 آلاف و120 ألف ريال دفعة واحدة. وبالنسبة لمياه الشرب، فقد ارتفع سعر تعبئة جالون المياه (20 لتراً) من قرابة 150 ريالاً إلى أكثر من 2000 ريال، ما يزيد من مأساة الناس الذين يعانون بالأساس من الأزمة المعيشية وانهيار العملة المحلية وتدني قيمة الرواتب والمداخيل.
ويضطر السكان إلى الاعتماد على محطات التحلية وشراء المياه بأسعار مرتفعة قد تفوق القدرة الشرائية، بسبب أن مياه الآبار والخزانات الحكومية انقطعت، وسط تراجع خدمات مؤسسة المياه والصرف الصحي، في حين لا وجود لرقابة رسمية تكبح حركة الاستغلال الراهن مع ارتفاع الطلب.
وقد يمضي مواطنون يومين أو أكثر من الانتظار في الطوابير (السرب) للحصول على لترات محددة من مياه الشرب، ويؤكد مواطنون وفق متابعات بقش أن هناك من يضطرون للنوم بجانب المحطات حتى الفجر.
في سياق “استغلال الأزمة”، يؤكد الصحفي محمد السامعي أن “الماء موجود، لكن هناك بعض الجهات أو بعض التجار أو بعض المالكين لآبار المياه والمحطات، قاموا بإغلاقها، وبعضهم يقومون بتعبئة المياه لبعض الناس، بينما لا يعبئون لآخرين”، مضيفاً: “والبعض قام برفع الأسعار إلى الضعف، والناس حالتهم حالة، فرفع 100 أو 200 ريال يُعد كارثة خصوصاً في الظروف المعيشية الصعبة”.
وهناك تجار يفرضون على المواطنين الدفع بالعملة الصعبة، إما بالريال السعودي أو بالدولار، أو بالعملة القديمة، وفقاً للصحفي السامعي، ويشير إلى أن الناس يعانون في الحصول على المياه، ولا يحصلون عليها إلا بعد طوابير ومشاوير، وقد ينتقلون من حي إلى حي آخر (بمواصلات قيمتها ألفا ريال أو أكثر) للحصول على دبة ماء.
غياب حكومي غير مبرر
أمام هذه المأساة يطالب السكان في مدينة تعز السلطة المحلية والمنظمات بالتدخل العاجل لوضع حد للأزمة المرهقة، وتوفير مياه الشرب وضمان عدم انقطاعها، وفرض الرقابة على الأسعار. كما يرون أن السلطات الموالية لحزب الإصلاح ساهمت في تفاقم الأزمة إثر الفساد الإداري والمالي الذي شل عمل مؤسسات الدولة، دون فرض آلية لعمل آبار المياه في الضباب وشارع الثلاثين وفق متابعات بقش.
وأكد مواطنون في تعز لـ”بقش” أن الأزمة ترجع إلى غياب البنية التحتية المائية مثل السدود والحواجز المائية لتغذية المياه الجوفية، وكذلك انقطاع التيار الكهربائي الذي يُعد أزمة الأزمات في مناطق حكومة عدن، وشح الوقود اللازم لتشغيل محطات الضخ، إضافةً إلى القفزات الحاصلة في أسعار النقل، مما زاد الأزمة سوءاً ورفع أسعار المياه على نحو غير مسبوق.
وتقاسي تعز تهالُك البنية التحتية للخدمات بما فيها المياه والصرف الصحي، وهو ما يعرض السكان لمخاطر انتشار الأوبئة والأمراض.
ومؤخراً أُطلقت حملات إعلامية تطالب بتوفير المياه ومياه الشرب لمدينة تعز، عبر وسوم متعددة من قبيل “تعز بدون ماء”، “تعز تشتي ماء”. لكن أمام كل ذلك، تبقى علامات الاستفهام والتعجب محاطة بغياب الحكومة التام عن المشهد المأساوي، إذ تغيب تماماً أي حلول أو رقابة ولا تخرج الحكومة بأي تعاطٍ جاد مع الأزمة التي يعبّر عنها المواطنون بأنها تهدد بـ”الموت عطشاً”.
