تقارير | بقش
تدفع إسرائيل المال لمقاولين إسرائيليين من أجل تدمير المباني في قطاع غزة، في عملية تدمير ممنهجة تجعل حجم الدمار في القطاع أكبر مما كان يُعتقد.
وتحت إشراف الوحدات القتالية في جيش الاحتلال، أصبح تدمير المباني في القطاع يتم بواسطة مقاولين إسرائيليين خاصين. هؤلاء المقاولون يستلمون ما لا يقل عن 1500 دولار، مقابل كل مبنى يدمرونه في غزة. وقد أكدت معلومات اطلع عليها بقش لدى صحيفة هآرتس العبرية، أن ما لا يقل عن 70% من المباني في غزة أصبحت غير صالحة للسكن.
ودمرت إسرائيل 89% من المباني في رفح منذ بداية الحرب الإسرائيلية، كما دمرت 84% من المباني في شمال القطاع، وفي وسط القطاع دمرت 78% من المباني بشكل كلي أو جزئي.
لا يقف الأمر عند هذا الحد فقط، بل إن المقاولين الإسرائيليين يضغطون على الجيش الإسرائيلي لتوسيع مناطق التدمير في القطاع الفلسطيني، وبالتالي الحصول على أموال أكبر.
لماذا تركز إسرائيل على نسف المباني؟
تشير مراجعات مرصد “بقش” إلى أن الاحتلال منذ شهر مايو يكثف بشكل متسارع قصف المنازل والمباني السكنية العالية، التي ما زالت صامدة في غزة، وهو ما زاد من مأساة الفلسطينيين الذين تتم محاولة تهجيرهم.
يسعى الاحتلال من استهداف المنازل والمباني السكنية إلى تنفيذ سياسة التهجير التي فشل الاحتلال في تحقيقها منذ بداية الحرب في 07 أكتوبر 2023، ويريد أن تكون العودة إلى الديار مستحيلة، ففي 13 مايو 2025 كشفت تسريبات من جلسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست أن نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية بتهمة ارتكاب جرائم حرب- اعترف بأنه يتم تدمير منازل الفلسطينيين في غزة عمداً لجعل عودتهم مستحيلة.
نتنياهو قال في تلك الجلسة المغلقة: ندمر المزيد من المنازل في غزة يومياً، وبالتالي لن يجد الفلسطينيون مكاناً يعودون إليه، والنتيجة الوحيدة ستكون هجرة أهل غزة خارج القطاع، لكن التحدي الأكبر هو إيجاد دول توافق على استقبالهم.
وتهدف إسرائيل إلى احتلال المناطق التي يتم تدميرها وتهجير أهلها منها، وذلك ضمن عملية عربات جدعون، التي توعد فيها بالسيطرة على المناطق التي يتم احتلالها.
الهدف العام هو جعل كل منطقة في قطاع غزة غير صالحة للعيش، وهو ما أكده تحقيق اطلع عليه بقش ونشرته مجلة “972+” الرقمية الإسرائيلية، ويوثق هذا التحقيق حجم الدمار الهائل في غزة، الذي تسببت فيه الغارات الجوية والجرافات الإسرائيلية، وأوقعت أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.
وحتى بداية شهر يونيو الماضي، بلغت نسبة الدمار الشامل الذي أحدثه الاحتلال في قطاع غزة، 88% على أقل تقدير، وسيطر الاحتلال على 77% من مساحة القطاع بالاجتياح والنار والتهجير، وقصف 38 مستشفى أو دمرها أو أخرجها عن الخدمة، فضلاً عن عشرات المراكز الطبية المقصوفة والمؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف، إضافة إلى أكثر من 150 مدرسة وجامعة دُمرت كلياً، وأكثر من 370 مدرسة وجامعة دُمرت جزئياً، وأكثر من 830 مسجداً دُمر كلياً، وأكثر من 20 مقبرة دُمرت من أصل 60 مقبرة في القطاع.
وتشير البيانات المتاحة إلى أن الإسرائيليين يهدمون أكثر من 60 منزلاً في اليوم الواحد، المنزل المكون من طابق أو طابقين يهدمونه في غضون ساعة، أما المنزل المكون من 3 أو 4 طوابق فيستغرق وقتاً أطول قليلاً.
ويخلص تدقيق “بقش” إلى أن الدمار الذي طال جميع مناطق غزة، حوَّل معظم المباني إلى أكوام من الركام تُدفن تحتها أجساد ساكنيها، بسبب تكثيف قصف الإبادة الشاملة، وعمليات المحو الكامل التي يشارك بها المقاولون الإسرائيليون.
لا يمكن إحصاء أحزان غزة، لكن استهداف المنازل على وجه التحديد له أهدافه التي يرسمها الاحتلال بشكل ممنهج بدعم كامل ولامحدود من الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال القصف الجوي بالقنابل والصواريخ المدمرة، واستخدام روبوتات وبراميل مفخخة، وزراعة المتفجرات والنسف عن بُعد، وهو ما يضع السؤال المتكرر منذ بداية الحرب: أين المجتمع الدولي والعربي من كل ما يحدث؟
