اليمن على حافة المجاعة: 18 مليون يمني في خطر وانهيار شامل لقدرة الأسر على الصمود

الاقتصاد اليمني | بقش

يواجه اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الغذائية عالمياً، مع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية وغياب أي مؤشرات عملية على تحسّن قريب.

فقد كشف برنامج الأغذية العالمي في تقريره الشهري لشهر يوليو 2025 عن وصول الوضع الغذائي إلى مستويات “كارثية”، مع تصاعد أعداد السكان المحتاجين إلى المساعدة الطارئة، وتدهور مؤشرات الأمن الغذائي في مختلف أنحاء البلاد.

وفقاً لآخر تحديث للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، يُتوقع أن يواجه 18.1 مليون شخص في اليمن، أي أكثر من نصف عدد السكان، مستويات المرحلة الثالثة أو أسوأ من التصنيف، وهو ما يعني أنهم يعانون من أزمة غذائية أو أسوأ، مع وجود مؤشرات على تحول الأزمة إلى كارثة إنسانية في أربع مديريات على الأقل بحلول سبتمبر المقبل.

كما يُتوقع أن تُصنف 165 مديرية ضمن المرحلة الرابعة (الطوارئ)، وهي مرحلة تسبق المجاعة رسمياً، إضافة إلى ظهور مؤشرات المرحلة الخامسة (الكارثة) في بعض المناطق شديدة الضعف.

67% من السكان لا يحصلون على طعام كافٍ.. و42% في حرمان غذائي حاد

بلغت معدلات عدم كفاية استهلاك الغذاء ذروتها في يونيو 2025، حيث لم يتمكن 67% من اليمنيين من تأمين احتياجاتهم الغذائية اليومية. وبلغ الحرمان الغذائي الشديد مستويات غير مسبوقة، خصوصاً في محافظات مثل لحج، عمران، الجوف، أبين، والضالع.

تشير البيانات إلى أن نحو 4 من كل 5 أسر باتت بلا مدخرات تُذكر، وتضطر لاستخدام استراتيجيات قاسية للتأقلم، كخفض الوجبات اليومية أو تقليل تنوع الغذاء. وارتفعت هذه الممارسات إلى 53% بين الأسر التي تعولها نساء، مقابل 43% بين الأسر التي يعولها رجال.

وأشار التقرير إلى أن النازحين داخلياً، وخاصة المقيمين في المخيمات، يواجهون أوضاعاً أكثر قسوة من غيرهم. فقد أفادت 27% من الأسر النازحة أن أحد أفرادها قضى يوماً كاملاً دون طعام، مقارنة بـ16% بين بقية السكان. كما يواجه النازحون مستويات أعلى من الفقر وسوء التغذية، ما يجعلهم في قلب الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

الريال منهار وأسعار الغذاء تواصل الارتفاع

سجل الريال اليمني في يونيو أدنى مستوياته مقابل الدولار في المناطق الخاضعة لحكومة عدن، حيث خسر نحو 33% من قيمته خلال عام، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود لأعلى مستوياتها. ووفقاً لتوقعات البنك الدولي، يعيش أكثر من 74% من السكان في فقر مدقع، مع انعدام القدرة على شراء الغذاء حتى لو توفر.

في المقابل، ورغم استقرار نسبي في ميناءي عدن والمكلا من حيث واردات الغذاء والوقود، فإن موانئ البحر الأحمر شهدت تراجعاً حاداً، في ظل انخفاض الواردات لأدنى مستوياتها منذ هدنة أبريل 2022، ما فاقم الأزمة في المناطق الشمالية والغربية من البلاد.

في السياق، يرى الخبير الاقتصادي سليم مبارك أن التقرير الجديد يعكس مؤشرات خطيرة، ويُظهر أن اليمن دخل فعلياً في مرحلة “الانهيار المعيشي الشامل”، وليس فقط أزمة غذائية مؤقتة. مضيفاً “ما يقلق أكثر هو تآكل قدرة الأسر على الصمود، وغياب أي مقومات ذاتية للاكتفاء. الفجوة بين الاحتياج والتدخل الإنساني تتسع، كما أن استمرار الانقسام السياسي والاقتصادي يزيد من صعوبة إيصال المساعدات إلى أكثر من نصف السكان المحتاجين.”

ويحذّر الحمادي من أن أي تصعيد جديد في الحرب أو تأخير في تمويل خطط الطوارئ الأممية سيؤدي إلى نتائج لا يمكن السيطرة عليها، مؤكداً أن المجاعة لم تعد مسألة احتمالية، بل باتت واقعية في مناطق واسعة.