تقارير | بقش
في الوقت الذي بدأت فيه إسرائيل التعامل مع تبعات المواجهة العسكرية الأخيرة مع إيران، يتعرض اقتصادها لهزّات داخلية وخارجية متصاعدة، مع تكلفة أولية للأضرار المباشرة تتجاوز 5 مليارات شيكل، وسط مؤشرات واضحة على توسع المقاطعة المالية والتجارية ضدها على خلفية حرب الإبادة التي تشنها ضد قطاع غزة.
أعلنت مصلحة الضرائب الإسرائيلية يوم الخميس الماضي إغلاق ما يُعرف بـ”المسار السريع” لتقديم مطالبات التعويض عن الأضرار المباشرة الناتجة عن الضربات الصاروخية الأخيرة وفق متابعات بقش. هذا المسار الذي خُصص لتبسيط إجراءات تعويض المتضررين من المدنيين، سمح للأسر بطلب تعويضات تصل إلى 30,000 شيكل عن الأضرار في الممتلكات دون الحاجة إلى تقييم خبير، وتم تقديم أكثر من 10,000 مطالبة من أصل 52,000 حتى تاريخ الإغلاق.
ويعكس هذا القرار ضغطاً مالياً متزايداً على الحكومة الإسرائيلية، إذ تضاعفت التكلفة التقديرية للأضرار خلال أقل من أسبوعين مقارنةً بما تكبدته الدولة خلال عام ونصف من حرب غزة السابقة التي أُطلق عليها “السيوف الحديدية”، والتي بلغت أضرارها نحو 2.5 مليار شيكل.
ضغط خارجي: المقاطعة تصل إلى البنوك الأوروبية
بالتوازي مع التكاليف الداخلية، بدأت بوادر مقاطعة مالية دولية تظهر على السطح. فقد رفض بنك “سانتاندير”، أحد أكبر البنوك الأوروبية، فتح حساب تجاري لرجل أعمال إسرائيلي في فرعه بالبرتغال، مرجعاً ذلك إلى سياسة تتعلق بـ”مناطق الحرب”.
ورغم عدم صدور تعليق رسمي من الحكومة الإسرائيلية، إلا أن مسؤولين اقتصاديين وصفوا الحادثة بأنها مقلقة وغير معزولة، مؤكدين حسب اطلاع بقش أن البنك لديه سجل مسبق من التردد في التعامل مع كيانات إسرائيلية، خصوصاً في ظل تنامي الغضب الدولي بسبب الحرب في غزة وتبعاتها الإنسانية.
تشير التقارير التي يتتبَّعها بقش إلى أن حجم التجارة بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي يمثل قرابة 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يضع الاقتصاد الإسرائيلي في موقع حساس، خصوصاً مع تزايد الأصوات الأوروبية المطالبة بمراجعة العلاقات التجارية مع تل أبيب، بل وطرح مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل جماعي كرد سياسي على استمرار العمليات العسكرية.
يتّضح من مجمل المؤشرات أن الاقتصاد الإسرائيلي يدفع ثمناً مباشراً للحرب الخارجية، ليس فقط من خلال تكاليف التعويضات والبنية التحتية، بل من خلال تآكل الثقة الدولية في المناخ الاستثماري والمالي داخل إسرائيل، وهو ما يهدد قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات التكنولوجية التي لطالما اعتمدت عليها لتعزيز نموها الاقتصادي.
التحليل الاقتصادي يشير إلى أن إسرائيل قد تواجه أكثر مراحلها الاقتصادية هشاشة منذ عقدين، خاصة مع دخول المقاطعة المالية حيّز التنفيذ – ولو بشكل غير معلن – وظهور تردّد واضح في المؤسسات المالية الدولية تجاه التعامل مع الشركات الإسرائيلية.
ويتوقع مراقبون يتتبع بقش تقديراتهم، أن يؤدي هذا الوضع إلى تراجع في الاستثمار الأجنبي المباشر، خصوصاً في القطاعات التقنية والخدمية، ما لم تتخذ الحكومة خطوات واضحة لتقليل التصعيد واحتواء تبعات الحرب الحالية.
ما بين ارتفاع غير مسبوق في مطالبات التعويض، ومؤشرات أولية على عزلة مالية وتجارية متنامية، يبدو أن الكيان الإسرائيلي لا يواجه فقط حرباً على الجبهات العسكرية، بل معركة استراتيجية للحفاظ على تماسكه الاقتصادي وسط تراجع في الثقة الدولية وشعور متنامٍ بعدم الاستقرار السياسي والمالي.
