الاقتصاد العربي | بقش
في خطوة وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ صادرات الطاقة الإسرائيلية، أعلنت شركة نيوميد إنرجي، أحد الشركاء في حقل “ليفياثان” البحري، عن توقيع اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر بقيمة تبلغ 35 مليار دولار، يمتد حتى عام 2040.
الصفقة التي كُشف عنها اليوم الخميس، تنص على بيع نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر على مرحلتين، عبر خطوط أنابيب، تبدأ الأولى مطلع 2026 بكمية 20 مليار متر مكعب بعد استكمال ربط خطوط جديدة، فيما تُصدر الكميات المتبقية لاحقاً بعد توسعة الحقل وبناء خط أنابيب إضافي إلى مصر عبر نيتسانا.
الاتفاق يأتي في توقيت حرج بالنسبة لمصر، التي تعاني من أزمة طاقة متفاقمة مع تراجع إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي منذ عام 2022 وفق قراءة بقش، ما أجبرها على تقليص صادرات الغاز المسال والاعتماد بشكل متزايد على الواردات لتلبية احتياجات السوق المحلي، خاصة في فصل الصيف.
وحسب بيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (JODI)، تراجع إنتاج مصر من الغاز بنسبة تزيد على 42% خلال خمس سنوات فقط، من نحو 6.1 مليار متر مكعب شهرياً في مارس 2021 إلى 3.5 مليار متر مكعب فقط في مايو الماضي.
خطة توسع إسرائيلية للهيمنة على سوق شرق المتوسط
من جانبها، تسعى إسرائيل عبر مشروع توسعة حقل “ليفياثان” إلى توسيع صادراتها الإقليمية، وتعزيز مكانتها كمورد رئيسي للطاقة، ليس فقط للأردن ومصر، بل لاحقاً لأسواق أوروبية أيضاً عبر مشاريع الربط المستقبلية، وتُقدّر كلفة توسعة الحقل بنحو 2.4 مليار دولار وفق اطلاع بقش، ومن المتوقع أن تسمح بمواصلة الإنتاج حتى عام 2064.
قال يوسي أبو، الرئيس التنفيذي لشركة نيوميد الإسرائيلية، إن الصفقة مع مصر “أفضل اقتصادياً من بدائل الغاز الطبيعي المسال”، مؤكداً أنها ستوفر مليارات الدولارات للاقتصاد المصري، عبر تقليص الاعتماد على الغاز المسال المستورد باهظ الكلفة، والذي يتطلب عمليات تبريد وإعادة تحويل معقدة.
وحسب المحللة فلورنس شميت من رابوبنك، فإن الكميات الأولية من الغاز الإسرائيلي كفيلة بتقليص واردات مصر من الغاز المسال بمقدار 1 إلى 2 مليار متر مكعب سنوياً بحلول 2026، وإذا ما تم الالتزام بالاتفاق الكامل، فإن القاهرة قد تصبح غير معتمدة على الغاز المسال على الإطلاق، مما يحرّر موازناتها من عبء الاستيراد، ويمنحها قدرة أكبر على موازنة العجز.
مخاوف من التبعية الطاقية وتوظيف الغاز سياسياً
في المقابل، يرى مراقبون أن هذه الصفقة تُرسّخ اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي، في وقت يشهد توتراً متزايداً في العلاقات الإقليمية، ويعزز دور تل أبيب كمصدر رئيسي للطاقة في الشرق الأوسط، ويأتي الاتفاق بعد أشهر من توقف صادرات “ليفياثان” نتيجة التوتر الأمني أثناء الحرب الإيرانية – الإسرائيلية في يونيو الماضي.
وتُشكّل هذه التبعية المتزايدة – وفق تحليل بقش – عامل ضغط سياسي قد يُستخدم كورقة تفاوض أو ضغط في ملفات أوسع، خصوصاً في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة وملف التطبيع الإقليمي المتعثر.
الجدير بالذكر أن “ليفياثان”، الذي بدأ الإنتاج في أواخر 2019، يقع في المياه العميقة قبالة سواحل البحر المتوسط، وتُديره شركة شيفرون الأمريكية بحصة 40% وفق مراجعات بقش، إلى جانب شركتي نيوميد وراتيو أويل، ويحتوي الحقل على احتياطيات تُقدّر بحوالي 600 مليار متر مكعب، ما يجعله أحد أضخم الاكتشافات في شرق المتوسط.
