حملة لإغلاق شركات الأدوية والصيدليات في عدن.. والأسعار حالياً أغلى من السابق

الاقتصاد المحلي | بقش

أُغلق عدد من شركات الأدوية والصيدليات في عدن ضمن حملة رقابية ميدانية مفاجئة وُصفت بأنها تأتي في إطار ضبط الأسواق وضمان وصول الأدوية بأسعار عادلة وجودة عالية، بعد انخفاض أسعار الصرف.

الحملة الرقابية شملت مؤسسات وصيدليات للتأكد من الالتزام بالتسعيرة الرسمية ورصد المخالفات المتعلقة برفع الأسعار والاحتكار أو عرض منتجات غير مطابقة للمواصفات، ووفقاً لمعلومات “بقش”، تم ضبط صيدليات تبيع الأدوية بأسعار قديمة رغم تحسن الصرف، إضافة إلى ضبط كميات من الأدوية المهربة وغير المطابقة للمواصفات، وجرى إغلاق العديد من الصيدليات المتهمة بالمخالفة.

وجرى إغلاق ما لا يقل عن خمس صيدليات في مديرية “صيرة”. وقالت النيابة العامة إن الرقابة لا تقتصر على الأسعار فحسب، بل تشمل سلامة التخزين وصلاحية الأدوية، مضيفة أنها لن تتهاون مع أي جهة أو صيدلية تتلاعب بالأسعار أو تبيع منتجات مخالفة، وتعتزم النيابة العامة توسيع نطاق الحملة خلال الأيام المقبلة لتشمل كل مديريات عدن.

الصيدليات تطالب بمحاسبة “الوكالات” وإيقاف الحملات

في المقابل، طالب العديد من مُلاك الصيدليات بوقف حملات إغلاق الصيدليات، والتركيز على محاسبة تجار الأدوية والهيئة العامة للأدوية والوكالات التجارية المستوردة للأدوية بشكل مباشر، وليس محاسبة الصيدليات.

الصحفي فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، قال إن المطالب تتمثل في خفض أسعار الأدوية بما يتناسب مع تحسن الصرف، مشيراً إلى أن الصيادلة أوضحوا، خلال زيارة إلى الصحيفة، أن مهمة تحديد الأسعار وخفضها هي مسؤولية مباشرة للهيئة العامة للأدوية، وليس من مهامهم، حيث يبيعون وفق القوائم السعرية التي تصلهم.

وكان يُفترض، وفقاً لاطلاع بقش على تصريحات الصيادلة، أن تقوم الهيئة العامة للأدوية بنفسها بتسعير الأدوية، بدلاً من ترك المجال لتجار الأدوية لتحديد الأسعار ورفعها للهيئة، مشيرين إلى أن وجود تجار أدوية كأعضاء في الهيئة يعد أمراً غير قانوني.

وحتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم تعلق الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية (فرع عدن) على الأمر وفق متابعة بقش، ولا على حملات الرقابة الميدانية التي أسفرت عن إغلاق العديد من شركات الأدوية والصيدليات.

خداع الوكالات التجارية

تحدث ناشطون، بمن فيهم بن لزرق، عن أن الوكالات التجارية للأدوية نفذت عملية خداع طالت الهيئة العامة للأدوية فرع عدن.

حيث قدمت هذه الوكالات الخاصة باستيراد الأدوية ملفاً من 1200 صفحة، تضمّن تسعيرات الأدوية التي تباع للناس، وكل هذه القوائم السعرية أعدتها الوكالات بشكل منفرد خلال الأيام الماضية منذ تحسن سعر الصرف، وقدمت أسعاراً وهمية للأصناف الدوائية أعلى بكثير مما تباع به فعلياً في السوق.

وعلى سبيل المثال، ظهر دواء الحُمى -الذي كان يُباع بـ3,000 ريال عند سعر صرف 750 ريالاً يمنياً للريال السعودي- في الكشوفات المقدمة لهيئة الأدوية بسعر 4,700 ريال، وبعد يوم كامل من التفاوض بين الطرفين تم الاتفاق على بيعه بـ3,500 ريال، لتظن الهيئة أنها حققت تخفيضاً قدره 1,200 ريال، بينما في الواقع ارتفع سعره الفعلي بمقدار 500 ريال عن السعر السابق.

وجرى تخفيض أسعار أدوية لم تعد تُستورَد منذ 15 سنة، وهو ما اعتبره بن لزرق “جريمة مكتملة الأركان”، إذ ظن مالكو الوكالات التجارية أنهم نجحوا في تمريرها.

والخلاصة أن أسعار الأدوية، في ظل تحسن الصرف، أصبحت أغلى في الوقت الحالي، وقدّم رئيس تحرير عدن الغد بلاغاً عاجلاً إلى وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية، ورئيس الوزراء سالم بن بريك، بضرورة فتح تحقيق عاجل وسريع فيما جرى من عملية خداع واضحة وغير أخلاقية تجاه أسعار الأدوية، ملوحاً برفع دعوى قضائية ضد رئاسة الهيئة العليا للأدوية، ما لم تستجِب وتعمل على مراجعة الأسعار.