الاقتصاد اليمني | بقش
تتشابك الأزمات الاقتصادية والمعيشية في محافظة تعز الواقعة تحت سيطرة حكومة عدن، إذ لا تزال عناوين الحياة اليومية تتمثل في مشاكل الأسعار المرتفعة وأجور النقل وأزمات المياه والغاز والتعليم، إضافة إلى الاضطراب الحاصل مؤخراً بسبب استمرار تحصيل محور تعز ضرائب القات لصالح جنود المحور التابع لحزب الإصلاح.
في آخر المستجدات، أصدر سائقو النقل الداخلي بتعز بياناً أعلنوا فيه الإضراب اعتباراً من يوم غد الأحد 31 أغسطس، ما يعني تعطيل حركة النقل الداخلي، احتجاجاً على ما وصفوه بالإكراه والتهديد لتخفيض أجور النقل من 300 ريال إلى 200 ريال مقابل وعود لم تُنفذ حتى اليوم.
وفي البيان الذي اطلع عليه بقش، أكد السائقون على مطالبهم بخفض أسعار الغاز وتشديد الرقابة على محطات توزيع الغاز، وتخفيض أسعار قطع الغيار والإطارات. لكن السلطة المحلية قابلت هذا الإعلان بإصدار توجيه بمنع هذا الإضراب “لما يشكله من تهديد للنظام العام وتعطيل وسيلة من وسائل النقل” وفقاً للسلطة المحلية.
ومنعت السلطة المحلية الإضراب وهددت بضبط المخالفين وإحالتهم إلى النيابة، وإيقاف التراخيص الخاصة بالباصات المخالفة ومنع إصدار أي تراخيص جديدة لها.
أزمات متفاقمة
وعن أزمة الغاز، فإن العديد من وكلاء الغاز امتنعوا عن استلام حصصهم من مادة الغاز المنزلي، نظراً لفرض التسعيرات المخفضة، ما أدى إلى عدم وصول الغاز للمواطنين في عدد من الأحياء. وبدورها أعلنت السلطة المحلية عن فرض بيع الغاز للمواطنين بشكل مباشر، وسحب تراخيص وكلاء الغاز المخالفين واستبدالهم بآخرين بترشيح من مدراء المديريات.
وتشهد تعز بين حين وآخر احتجاجات غاضبة تنديداً بتدهور الأوضاع المعيشية وانهيار الخدمات الأساسية حسب متابعات بقش، ويحمل المحتجون السلطة المحلية وحكومة عدن المسؤولية الكاملة عما آلت إليه أوضاع المحافظة المتدهورة.
ولم يتم حل أزمة المياه كقضية رئيسية تشهدها المحافظة، إذ تعاني تعز من الأزمة متداخلة الأسباب والعوامل، وسط تدمير البنية التحتية لشبكة المياه وخروج مؤسسة المياه الحكومية عن الخدمة بشكل شبه كامل. وحسب متابعة بقش لهذا الملف، برزت سوق المياه الخاصة كبديل لتأمين احتياجات السكان، وبكميات محدودة، وسط بيئة عشوائية تشهد ارتفاعاً لتكاليف المياه بشكل يفوق قدرة الأسر، خصوصاً في الأحياء الفقيرة والمكتظة بالسكان، استغلالاً لتفاقم الأزمة.
مطالب بخفض الأسعار
يطالب مواطنو محافظة تعز بتخفيض الأسعار ورفع الرواتب وهيكلة الأجور ومعالجة الانهيار والأزمات المتصاعدة ومحاسبة وإقالة الفاسدين بالسلطات المحلية، ويؤكدون أن الأسعار بقيت على ما كانت عليه أثناء انهيار العملة المحلية، إذ لا يزالون يدفعون ثمن السلع والمواد الضرورية بأسعار مرتفعة، وكذلك بالريال السعودي، معتبرين انخفاض الصرف غير مُجدٍ أمام استغلال وجشع السوق التجارية وانعدام الرقابة.
ورغم أن السلطة المحلية تصدر بيانات متلاحقة تقول فيها إنها تواكب مطالب المواطنين، إلا أن المواطنين يؤكدون أن السلطة المحلية مستمرة في تجاهلها وصمتها إزاء تدهور الأوضاع المعيشية وتراكم الأزمات، مشيرين إلى أن المحافظة تقترب من حافة مجاعة بالغة الخطورة.
وتُعد إقالة الفاسدين من أبرز مطالب المواطنين الذين يحتجون خلال فترات متباينة في الشارع اليمني بمحافظة تعز، إذ يرون أن السلطات متقاعسة عن أداء واجباتها تجاه المجتمع، وهو ما يستدعي تحركاً عاجلاً لمعالجة الأمر.
ومن جانب آخر، يطالب المواطنون بتلبية مطالب المعلمين، وقيام الحكومة بواجباتها تجاه حقوق المعلم والعملية التعليمية مع قرب بدء العام الدراسي خلال أوائل شهر سبتمبر المقبل. ومن جانبها، أعلنت السلطة المحلية مؤخراً عن إنشاء صندوق المعلم، دون تقديم المزيد من التفاصيل، وهو ما وضع علامات استفهام حول مهام الصندوق والإطار الزمني الذي سيبدأ به عمله الفعلي.
